ادارة المال العام والمتغيرات البيئية المؤثرة:

تتأثر إدارة المال العام (كعملية إدارية) بجملة من العوامل والمتغيرات وكما مبين في أدناه :

العوامل السياسية : وتتمثل بالآتي:

أ ـ طبيعة نظام الحكم

عندما يكون نظام الحكم برلمانياً فان هناك حملات انتخابية ومرشحين كل منهم يطرح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن وعوداً بتفعيل الاقتصاد في مجالات محددة.

وبالتالي فان على الادارات العامة الاستجابة بما يحقق الاهداف والبرامج المعلن عنها، وكما هو معلوم فان مؤشر الاستجابة تعكسه الموازنة العامة للدولة كونها البرنامج السنوي الذي يعبر عن توجهات الحكومة وطموحاتها للإيفاء بوعودها.

وعندما يكون نظام الحكم شمولياً فان الأولويات ترتبط باهداف النظام وطريقة تعامله مع المحيطين الداخلي والخارجي، في بعض النظم الشمولية تختلط المالية العاملة بمالية الحاكم وتصبح القرارات مرهونة بطريقة تفكير النخبة التي تحكم.

وذلك ينعكس على الجوانب الاساسية في طريقة تحصيل الايرادات وطريقة تخصيصها وما اذا كانت هناك عفوية في كيفية التخصيص أو العفوية في الغاء او استحداث بعض الانشطة.

ب ـ طبيعة العلاقة بين الادارة المركزية والمحلية

كما هو معلوم فان طبيعة العلاقة بين الادارتين تتأثر بالعوامل السياسية السائدة وطبيعة نظام الحكم وان لهذه العلاقة تأثير كبير على ادارة المال العام فكلما كانت هناك علاقة متوازنة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية. كلما ساعد في توجيه الموارد المتاحة باتجاه تحقيق سياسات تنموية وإستراتيجية تتناسب والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مما سيؤدي إلى تطوير نظام حكم فعال يستجيب لمتطلبات المواطن ويسمح بتقليص دور المؤسسات المركزية.

ويحدد بوضوح الأدوار لكل من الإدارة المحلية والمركزية، وهنا تختلف الدول بحسب نظمها في تفعليها لدور مؤسسات المجتمع المدني وفي ايجاد قنوات تساعد في بلورة المطالب المتزاحمة من القرية وصولاً الى قلب المدينة ووضع الأولويات بطريقة تتناغم واهميتها من وجهة نظر المواطن وامكانيات الدولة.

ج ـ طريقة صنع السياسات العامة :

عرفت السياسة العامة بداية بأنها الإطار الذي يلتزم به متخذ القرار وتمثل تجميعاً لعدد من القرارات و هي " مجموعة من الأهداف أو البرامج الأساسية، تصاحبها مجموعة من القرارات تحدد كيفية صنع الأهداف أو كيف يمكن تنفيذها".

"هذا يعني أنها مجالاً علمياً يعني بالقضايا والأولويات المجتمعية وتتضمن كافة المجالات مثل:

1- المجال الاجتماعي: وهو متصل بالاختيارات القيمية والدينية، وطبيعة البناء الاجتماعي، والخصائص والظروف الإنسانية.

2- المجال المالي والاقتصادي والتجاري والإنتاجي: وهو متصل بشكل النظام الاقتصادي والمصادر المالية وعناصر تفعيل العملية الإنتاجية وتعزيز القدرة الاقتصادية والتنافسية للدولة.

3- المجال التربوي والتعليمي: وهي برامج تتعلق بتطوير قدرات العنصر الإنساني من خلال نظام التعليم والتربية القائم.

4- المجال الصحي: أي خيارات النظام الصحي القائم في داخل المجتمع من خلال تحديد أهداف ووسائل.

خلاصة القول :

كلما كانت هناك قنوات علمية لصنع السياسات العامة صار الطريق واضحاً لمتخذي القرارات المالية في الحكومة عندما يخططون لسنة مالية قادمة أو السنوات مقبلة.

وبالتالي تسهل عملية المصادقة على التخصيصات في البرلمان والعكس بالعكس فيما لو كانت هناك غيبة وعدم وضوح في ترتيب الأولويات المجتمعية إذ تتعقد عملية المصادقة وترتبك عملية التنفيذ بما ينعكس سلباً على ادارة المال العام.

د. طبيعة المشاركة بعملية صنع واتخاذ القرارات  

اذا كان مفهموم القرار يعني: الاختيار المحرك بين البدائل المتاحة في موقف معين أو هو عملية المفاضلة بين حلول بديلة لمواجهة مشكلة معينة واختيار الحل الأمثل من بينها "فان عملية ادارة المال العام تتأثر بالطريقة التي تصنع فيها القرارات".  

تتفاوت الدول في الطريقة التي تعتمدها في عملية صنع قراراتها ذات الصلة بالمال العام بحسب عوامل سياسية واقتصادية بعضها يذهب الى تشكيل لجان من خبراء (في كل سنة) لرسم الاسس العامة التي تستند اليها الوزارات في التعامل مع الايرادات والتخصيصات وما على الادارات الا الالتزام بهذه الاسس.

وبعضها الآخر يطلب من الوزارات تقديم خططها وبيان رؤيتها لثلاث سنوات مقبلة ليتم مناقشتها واقرارها لتكون بمثابة دليل للتخصيص والاستخدام وذلك حتى تتحمل الإدارات المسؤولية عن قراراتها. 

وهناك من يذهب أبعد من ذلك ويدعو الى توسيع المشاركة في اتخاذ القرارات تحت ضغوط سياسية تفرضها توجهات عالمية فتتزاحم البدائل امام متخذ القرار وتخضع عملية الاختيار من بين البدائل الى عوامل متعددة وتتطلب قاعدة عريضة من المعلومات عن كل بديل.

وعندها يصار الى توسيع قاعدة المشاركة حيث تسهم النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المهنية كل حسب تخصصه لإثراء متخذ القرار بالمعلومات التي تساعده في صنع قراراته باتجاه تحديد حجم الموارد المطلوبة والتخصيص اللازم لكل قطاع.