تعددت تعريفات الفقه للمحو، فهناك من يعرفه بأنه طمس الجزاءات التأديبية، والمخالفات التأديبية بإزالة كل أثر لها من ملف خدمة الموظف ، وذلك بإجراءات إدارية محددة تنفيذاً لحكم القانون (1) .
ويعرفه البعض بأنه "رد الاعتبار رداً إدارياً للموظف المخالف الذي فرضت عليه عقوبة تأديبية وتم تنفيذها بحقه بعد انقضاء مدة معينة بحسب نوعية العقوبة(2) .
ويعرفه أخر هو تمكين الموظف المجازي من التقدم بعد انقضاء فترة معينة على توقيع الجزاء يثبت خلالها ان عمله وسلوكه مرضيان بطلب الى الجهة التابع لها لإزالة الجزاء واثاره التي تترتب عليه مستقبلاً "(3). وهناك من عرفه أيضاً يقصد" بمحو العقوبات التأديبية إزالة أثارها بعد مرور مدة معينة إذا حسنت أخلاق الموظف خلالها، ولم يرتكب ما يعرضه للعقاب" (4) .
بعد استعراضنا للتعاريف الفقهية اعلاه نرى جانب من الفقه قصر تعريف المحو على ازالة آثار المحو فقط دون التطرق لشروط المحو ، في حين أن جانباً آخر من الفقه تناول اثار المحو اضافة لشروطه كمضيء مدة معينة يحددها المشرع على فرض العقوبة عليه ، وسلوك الموظف المرضي فان هذه الشروط التي من خلالها يستطيع الموظف ان يقدم بطلب المحو للجهة التابع لها لإزالة العقوبة الانضباطية المفروضة عليه واثارها المستقبلية, ونحن بدورنا يمكن ان نعرف محو العقوبة الانضباطية على انه هو قرار إداري بمقتضاه تقوم سلطة مختصة بإزالة العقوبة الانضباطية الواقعة على الموظف من ملفه الوظيفي مع اثارها المستقبلية المادية والمعنوية ،وذلك عند تحقق شروط معينة يحددها القانون، ويتم ذلك اما بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم من قبل الموظف .
____________
1- اللواء محمد ماجد ياقوت التحقيق في المخالفات التأديبية، دراسة مقارنة ، منشاة المعارف الإسكندرية 2002 ، ص88.
2- د. نواف كنعان، القانون الاداري الكتاب الثاني ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005 ، ص189.
3- عبد المحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الادارة، ط1، مطبعة الشعب، بغداد، 1986 ، ص158.
4- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الأدري (قضاء التأديب) ، الجزء الثالث، دار الفكر العربي القاهرة، 2012 ، ص369.