صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن بن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ((الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة...)).
وقد ناقش السّيد صاحب المدارك (قده) (3) في اعتبار هذه الرواية باشتراك الراوي ـ أي عبد الله بن محمد - بين الثقة وغيره، ولذلك قال: إنّها (لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل).
ولكن أفاد السيّد الأستاذ (قده) (4): (أنّ عبد الله بن محمد الراوي عن أبي الحسن (عليه السلام) تارة وعن الرضا (عليه السلام) أخرى، والذي هو في هذه الطبقة مردّد بين الحجّال وبين الحضينيّ وكلاهما ثقة مشهور وله كتاب وليس في هذه الطبقة مَن يكون كذلك غيرهما.
أجل ذكر النجاشي أنّ عبد الله بن محمد بن علي بن العباس له مسائل عن الرضا (عليه السلام) وحيث لم يرد فيه توثيق فلعلّ صاحب المدارك ينظر إليه فيما يدّعيه من الترديد.
ويندفع بعدم كونه مشهورًا بين الرواة، بل لم توجد ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة، فمن الجائز أنّه كانت له مسائل معيّنة من دون أن يرويها كسائر الرواة، وعلى أيّ حال فلم يكن معروفًا بحيث يعبّر عنه بعبد الله بن محمد من غير قرينة، بل اللفظ مردّد بين الرجلين المزبورين، فالرواية صحيحة السند).
ويلاحظ على ما ذكره (رضوان الله عليه):
أولاً: بأنّ عبد الله بن محمد الحجّال من الطبقة السادسة، وعامّة مَن يروون إنّما هم من الطبقة السابعة كأحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وإبراهيم بن هاشم، والعبّاس بن معروف، وسهل بن زياد، وآخرين، ومن المستبعد أن يكون هو المراد بعبد الله بن محمد في السند المذكور؛ لأنّ الراوي عنه هو صفوان بن يحيى الذي هو من الطبقة السادسة أيضاً، ورواية المشاركين في الطبقة بعضهم عن بعض غير متعارف، ولا يبنى عليه إلا بقرينة واضحة، وهي مفقودة في المقام.
وبذلك يظهر النظر فيما أفاده السيّد البروجرديّ (5) بقوله: (كأنّه عبد الله بن محمد الحجّال).
وأمّا عبد الله بن محمد الحضينيّ أو الحصينيّ فيناسب أن يكون من الطبقة السادسة إن صحَّ ما ورد في رجال النجاشي (6) من أنّ محمد بن عيسى بن عبيد - الذي كان من الطبقة السابعة - قد روى كتابه عنه بلا واسطة، ولكن الظاهر سقوط الواسطة بينهما وهو أحمد بن عمر الحلال بقرينة ما ورد في فهرست الشيخ (7) مطابقاً لما في بعض أسانيد الكافي(8)، ومن المعلوم أنّ أحمد بن عمر الحلال من الطبقة السادسة فلا يناسب أن يروي عمّن هو أيضاً من السادسة لما مرَّ، ولذلك قد يترجّح أن يكون الحضيني [الحصيني] متقدّمًا بعض الشيء على الحلال فتتجه رواية صفوان عنه.
ولكن الملاحظ أنّ الحضيني [الحصيني] قد عدّ من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) (9) وذكر النجاشي (10) أنّ له مسائل إلى الأول، وورد في اختيار الشيخ من كتاب الكشي (11) أنّ الحسن بن سعيد الأهوازي - وهو من الطبقة السادسة أو من كبار السابعة ـ كان سبب معرفته بهذا الأمر - أي التشيّع ـ وجرت الخدمة له على يده للإمام الرضا (عليه السلام)، وإذا كان الأمر كذلك فمن المستبعد جدًّا أن يكون من مشايخ صفوان بن يحيى، مع أنّه لم يثبت أنّ الحضيني المذكور كان أكثر شهرة بين مشايخ الحديث من بعض الآتين من المسمّين بعبد الله بن محمد ولا سيما أنّه لم يعثر له على عدد معتد به من الأحاديث في جوامع الحديث الواصلة الينا.
وأمّا عبد الله بن محمد بن علي بن العباس الذي ذكره السيّد الأستاذ (قده) وقال إنّ له مسائل عن الرضا (عليه السلام) ولكنّه مغمور لا ينصرف اللفظ إليه، فهو أيضاً من الطبقة السادسة أو السابعة كما ذكر ذلك السيّد البروجرديّ (قده) (12)، فلا يناسب أن يروي عنه صفوان في السند المذكور، علمًا أنّه لا دليل على كونه ممّن يناسب أن أصحاب الرضا (عليه السلام) فإنّ الذي ذكره النجاشي (13) هو أنّ له نسخة عنه (عليه السلام) يرويها عن أبيه عنه سلام الله عليه.
ومهما يكن، فإنّه لا سبيل إلى البناء على أنّ عبد الله بن محمد في السند المبحوث عنه هو الحجّال أو الحضيني [الحصيني]، خلافًا لما أفاده السيّد الأستاذ (قده).
وثانياً: أنّه لو غضَّ النظر عمّا تقدّم وبني على عدم استبعاد أن يكون صفوان بن يحيى راوياً عمّن يشاركه في الطبقة، إلا أنّ دعوى انصراف الاسم المشترك إلى المشهور المعروف إن تمّت فإنّما هي في غير ما نحن فيه، أي في غير ما إذا دار الأمر بين أن يكون المراد به من هو معروف و مشهور ولكن الراوي عنه مشارك له في الطبقة ولم توجد له رواية عنه في أي مورد آخر، وبين أن يكون المراد به من ليس بمشهور ولكنّه متقدّم طبقة على من يروي عنه بحيث يناسب كونه راويًا عنه، فإذا دار الأمر هنا بين كون من يروي عنه صفوان بن يحيى ـ الذي هو من الطبقة السادسة - من رجال الطبقة الخامسة ولا يكون من المعاريف وبين كونه رجلاً معروفاً من الطبقة السادسة، فإنّ دعوى الانصراف إلى الثاني ليست بذلك الوضوح.
ويوجد في طبقة أساتذة صفوان بن يحيى عدد من الرجال ممّن يسمّون بـ(عبد الله: بن محمد):
أحدهم: عبد الله بن محمد الشامي الذي وردت رواية ابن أبي نصر عنه - وهو من السادسة ـ عن الحسين بن حنظلة عن أحدهما (14) ويظهر بقرينة الراوي والمروي عنه أنّه كان من الطبقة الخامسة.
ثانيهم: عبد الله بن محمد الذي عدّه الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) (15) وقال عنه: إنّه كوفي، فإنّه يجوز أيضًا أن يكون من الطبقة الخامسة.
والظاهر أنّ الشيخ (قده) وجده بهذا العنوان في بعض مصادره الرجاليّة ولم يأخذه من أسانيد الروايات، وإلا فمن أين عرفه بأنّه كوفي؟ فليتأمّل.
ثالثهم: عبد الله بن محمد الأهوازي الذي قال النجاشي (16) إنّه (ذكر بعض أصحابنا أنّه رأى مسائله لموسى بن جعفر (عليه السلام)، فإنّه يجوز أيضًا أن يكون من الطبقة الخامسة، وعلى ذلك يحتمل أن يكون هو مَن روى عنه صفوان الرواية المبحوث عنها.
هذا بناءً على مغايرته لعبد الله بن محمد الحضيني [الحصيني] المتقدّم، وهو ما بنى عليه السيّد الأستاذ (قده) قائلاً (17): إنّ النجاشي قد ذكر كلا منهما مستقلاً وهو دليل على عدم الاتحاد.
ولكن الملاحظ أنّ من دأب النجاشي - وكذلك الشيخ ـ أن يورد العناوين المتعدّدة التي يجدها في مصادره بصورة مستقلة إلا أن يحرز الاتحاد بينها، فأقصى ما يؤشر إليه ورود كلا العنوانين في كتابه هو أنّه لم يجد قرينة على الاتحاد بينهما، وأمّا كون بنائه على المغايرة فلا دلالة له عليه.
وفي المقابل رجّح المحقّق التستري (18) اتّحاد هذا مع الحصيني الأهوازيّ المتقدّم صاحب المسائل إلى الرضا (عليه السلام)، وذكر أنّ الظاهر أنّ مَن حكى النجاشي عنه أنّه رأى مسائله إلى موسى بن جعفر (عليه السلام) إنّما رأى مسائله إلى أبي الحسن (عليه السلام) فتخيّل أنّ المراد به هو موسى بن جعفر به فكتب أنّه رأى مسائله إليه في حين كان المقصود به هو الرضا (عليه السلام).
وما ذكره (طاب ثراه) محتمل ولكن يصعب الاطمئنان به، فإنّ وقوع الاشتباه من الحاكي بأن وجد لفظة (أبي الحسن) وحملها على أبي الحسن الأول (عليه السلام) أمر لا يمكن البناء عليه من دون قرينة ومجرّد المشاركة في الاسم واسم الأب وكون كليهما من الأهواز لا يصلح قرينة لهذا المدّعى، فإنّ هناك العشرات من الرواة من الذين كانوا يسمّون بعبد الله ويسمّى آباؤهم بمحمد كما يظهر بمراجعة كتب الرجال، كما أنّ الأهواز انتسب إليه الكثير من الرواة فلا غرو أن ينسب إليه اثنان يسمّيان بعبد الله بن محمد.
هذا، ولكن الإنصاف أنّ احتمال الاتحاد لا يخلو من قوة، إذ يظهر من النجاشي أنّه لم يجد ذكرًا للثاني فيما كان بيده من فهارس الأصحاب وإجازاتهم وإنّما حكى له بعض الأصحاب - ولعلّه كان هو ابن الغضائري ـ أنّه رأى مسائله للإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ومن هنا لم يذكر طريقاً إلى تلك المسائل، والشيخ أيضاً لم يذكره في فهرسته ولا في رجاله مع أنّ موضوعه أعم، فمن القريب وقوع الاشتباه في نسبة تلك المسائل إلى الإمام الكاظم (عليه السلام) إمّا ممّن رأى تلك النسخة - كما رجّحه المحقّق التستري - أو من مستنسخها حيث سجّل عليها ذلك.
رابعهم: عبد الله بن محمد الجعفي، بناءً على صحّة ما ورد في بعض الأسانيد (19) من رواية آدم بن إسحاق وجعفر بن بشير - اللذين هما من الطبقة السادسة - عنه بلا واسطة. ولكن الظاهر أنّها مرسلة ـ كما نبّه عليه السيّد البروجرديّ (قده) (20) في رواية الأول عنه ـ لأنّ الرجل قد عُدّ (21) من أصحاب الباقر (عليه السلام) وتوجد له روايات متعدّدة عنه (عليه السلام) في الكافي وغيره، فهو من الطبقة الرابعة وصفوان لا يروي عن مثله مباشرة.
ويزيد الأمر وضوحاً لو صحّ ما ذكره الشيخ (قده) (22) من كونه من أصحاب السجاد (عليه السلام)، وإن لم يعثر على رواية له عنه (عليه السلام).
ومهما يكن، فقد تحصّل ممّا تقدّم: أنّه لا سبيل إلى البناء على كون عبد الله بن محمد الذي روى عنه صفوان بن يحيى هو أحد الاثنين اللذين وثّقا في كتب الرجال، أي الحجّال والحصينيّ [الحضينيّ].
وعلى ذلك، فلا يمكن تصحيح السند المذكور إلا إذا بني على ما هو المختار من وثاقة مشايخ صفوان بن يحيى.
إن قلت: ولكن عبد الله بن محمد الشاميّ - الذي هو ممّن يحتمل أن يكون المراد بمن روى عنه صفوان - من الذين استثناهم ابن الوليد ومن تبعه من رجال نوادر الحكمة كما نصّ على ذلك النجاشي والشيخ (23)، وحيث إنّ الاستثناء يدل على الطعن في وثاقتهم كما مرّ في محلّه، فلا سبيل إلى البناء على وثاقة من روى عنه صفوان في السند المذكور لاحتمال كونه مضعّفاً من قبل ابن الوليد وغيره فيكون توثيقه إيّاه معارضاً بتضعيفهم.
قلت: إنّ عبد الله بن محمد الشامي الذي استثنيت رواياته من كتاب نوادر الحكمة إنّما كان من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى - الذي هو من أحداث الطبقة السابعة - كما نصّ على ذلك الشيخ (24)، فهو مغاير لمن هو من مشايخ ابن أبي نصر ويحتمل كونه من مشايخ صفوان بن يحيى.
وعلى ذلك، فإنّ عبد الله بن محمد الذي روى عنه صفوان وإن لم يتيسّر تشخيص أنّه مَن هو ولكن يمكن البناء على وثاقته.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج16، 17 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج5 ص 151. ونحوه في الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج2 ص 239.
(3) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج8 ص 139.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج1 ص 364.
(5) الموسوعة الرجاليّة ج: 2 ص: 441.
(6) رجال النجاشي ص: 227.
(7) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 293.
(8) الكافي ج 10 ص: 378، ط: دار الحديث. وتجدر الإشارة إلى أنّه ورد في رجال النجاشي ص: 99 رواية ابن عبيد كتاب الحلاّل بواسطة عبد الله بن محمد، ومن الظاهر أنّه لا يراد به عبد الله بن محمد الحضينيّ [الحصينيّ].
(9) رجال الطوسي ص: 360، 376. رجال البرقي ص:54، 56.
(10) رجال النجاشي ص: 227.
(11) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 827. ونحوه في رجال البرقي ص:56.
(12) الموسوعة الرجاليّة ج: 6 ص: 505.
(13) رجال النجاشي ص: 228.
(14) الكافي ج: 6 ص: 319، 371.
(15) رجال الطوسي ص: 265.
(16) رجال النجاشي ص: 227.
(17) معجم رجال الحديث ج 10 ص: 317، ط: النجف الأشرف.
(18) قاموس الرجال ج: 6 ص: 576.
(19) الكافي ج 7 ص: 228، من لا يحضره الفقيه ج: 4 (المشيخة) ص:131.
(20) الموسوعة الرجاليّة ج: ص: 221.
(21) رجال الطوسي ص: 139، رجال البرقي ص: 10.
(22) رجال الطوسي ص: 118.
(23) رجال النجاشي ص: 348، فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:410.
(24) رجال الطوسي ص: 433.