يحيى بن حسان الأزرق (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة. قال: ((يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق)).
ورواه الصدوق (3) بقوله: (وسأل يحيى الأزرق أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل دخل يوم التروية..). وذكر نحو ما ورد في التهذيب بإضافة كلمة (بيوم) إلى آخر الرواية.
وفي سند هذه الرواية كلام طويل الذيل، إذ الملاحظ أنّ الشيخ (قده) قد أوردها بإسناده عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق، والمذكور في بعض الأسانيد رواية صفوان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (4)، وهذا الرجل موثّق فلو كان هو المقصود بـ(يحيى الأزرق) المذكور لكانت الرواية معتبرة بلا إشكال.
ولكن الصدوق قد ابتدأها - كما تقدّم - باسم يحيى الأزرق، وذكر في المشيخة (5) أنّ ما كان فيه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه) عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن يحيى بن حسان الأزرق)، ويحيى بن حسان الأزرق مجهول لم يوثّق في كتب الرجال.
ومن الظاهر أنّ الرواية واحدة، إذ لا يحتمل - احتمالاً معتداً به ـ أنّه رواها باللفظ نفسه شخصان يسمّيان بـ (يحيى) ويلقّبان بالأزرق، فإنّ هذا ممّا لا يقع عادة، ومن هنا ناقش جمع في اعتبار هذه الرواية إمّا بترجيح كون راويها هو ابن حسان المجهول للتصريح به في سند الصدوق فيصلح أن يكون قرينة على ما هو المراد بـ(يحيى (الأزرق) في سند الشيخ، وإمّا بالترديد بين كونه هو ابن عبد الرحمن الثقة أو ابن حسان المجهول فتسقط عن الاعتبار لذلك.
وقد مضى في بحث سابق (6) جانب من الكلام حول المراد بيحيى الأزرق المذكور في أسانيد الكثير من الروايات والذي ينبغي ذكره في المقام أمران:
(الأمر الأول): أنّه ذهب جمع منهم المولى محمد الأردبيلي (7) والمحدّث النوري(8) والسيّد الأستاذ (قده) (9) إلى أنّ ما ورد في مشيخة الفقيه من أنّ يحيى الأزرق المبدوء به في جملة من أسانيده هو يحيى بن حسان الأزرق سهو من قلم الصدوق(قده) أو قلم بعض النساخ، وأنّ المراد به ليس سوى يحيى بن عبد الرحمن الأزرق.
وهذا الكلام يمكن الاطمئنان بصحته بملاحظة مجموع جهات:
الجهة الأولى: أنّ يحيى بن حسان الأزرق ممّن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة.
نعم، يحيى بن حسان بهذا العنوان مذكور في رجال البرقي ورجال الشيخ (10)، ولكن لا قرينة على أنّه كان ملقّباً بالأزرق، بل الملاحظ أنّهما ذكراه قبل ذكر يحيى الأزرق متصلاً به وهذا ربّما يشير إلى المغايرة بينه وبين يحيى الأزرق وعدم كونه ملقّباً بلقبه، فليتأمّل.
الجهة الثانية: أنّ أبان بن عثمان الراوي عن يحيى بن حسان الأزرق في مشيخة الفقيه إنّما وردت روايته في جوامع الحديث عن يحيى الأزرق بهذا العنوان (11)، ولم ترد له رواية عن يحيى بن حسان في شيء من الموارد.
الجهة الثالثة: أنّه وردت رواية علي بن النعمان وصفوان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق في موضع من التهذيب (12)، وهذه الرواية بعينها مرويّة في الفقيه عن علي بن النعمان وصفوان عن يحيى الأزرق (13)، ومرويّة في موضع آخر من التهذيب(14) عن صفوان عن يحيى الأزرق. وأيضاً وردت رواية لعلي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق في موضع من التهذيب (15)، وقد أوردها فيما يسمّى بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري (16) عن علي بن نعمان عن يحيى الأزرق.
فيلاحظ أنّ العديد من الروايات رويت في بعض المصادر عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق وفي بعضها عن يحيى الأزرق، ويمكن أن يقال: إنّ هذا يشير إلى أنّ يحيى الأزرق إذا أطلق في الأسانيد يراد به يحيى بن عبد الرحمن الأزرق.
الجهة الرابعة: أنّ الصدوق إنّما ابتدأ باسم يحيى الأزرق ـ الذي ذكر سنده إليه في المشيخة - في ثلاث روايات من الفقيه: إحداها في باب (الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد) (17)، والرواية بعينها مرويّة في الكافي عن صفوان عن يحيى الأزرق (18) الثانية: في باب (ما يجب من الصوم على المتمتّع إذا لم يجد ثمن الهدي) وهي الرواية المبحوث عنها، وتقدّم أنّها مرويّة في التهذيب عن صفوان عن يحيى الأزرق. الثالثة: رواية أخرى ذكرها في ذيل هذه الرواية وقد أوردها الكليني(19) عن صفوان عن يحيى الأزرق.
فيلاحظ أنّ جميع الروايات التي ابتدأها باسم يحيى الأزرق في الفقيه هي مرويّة في مصادر أخرى عن صفوان عن يحيى الأزرق، وتقدّم آنفاً أنّ صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق، ولا يحتمل أن يكون المراد بيحيى الأزرق في روايات الفقيه في المواضع المذكورة شخصاً آخر غير من هو المراد بيحيى الأزرق في روايات الكليني والشيخ.
وبذلك يقرب أن يكون المراد بيحيى الأزرق في الموارد التي ابتدأ فيها الصدوق باسمه هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق، وأنّ ما ورد في المشيخة من ذكر يحيى بن حسان في نهاية السند إليه إنّما هو من طغيان القلم كما تنبّه له المولى الأردبيلي (قده) وغيره.
هذا، ولم يتيسّر لي الاطلاع على بعض النسخ القديمة جداً من المشيخة للتحقّق من كون الخطأ المذكور قديماً أو أنّه إنّما وقع في نسخ المتأخّرين، كما مرّ قريباً بعض نماذجه.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدّم: أنّ الأقرب كون الرواية المبحوث عنها مرويّة بطريقين إلى يحيى بن عبد الرحمن، طريق الشيخ وطريق الصدوق؛ لأنّ طريق الأخير في المشيخة إلى يحيى الأزرق إنّما هو في واقعه طريق إلى يحيى بن عبد الرحمن لا إلى يحيى بن حسان، وإن ذكر كذلك في النسخ الواصلة إلينا.
هذا، ثم إنّ المعروف بينهم أنّ الطريق المتقدّم للشيخ معتبر وإن كان مشتملا على النخعيّ وهو أبو الحسين الذي تكرّر توسّطه في التهذيب بين موسى بن القاسم وبين صفوان وابن ابي عمير، بدعوى أنّه ليس سوى أيوب بن نوح الثقة، ولكن فيه كلام مرّ التعرّض له في بحث سابق (20) فليراجع.
وبما تقدّم يظهر: أنّه لو بني على الخدش في اعتبار سند الشيخ من جهة النخعيّ المذكور فإنّه يمكن البناء على تمامية الرواية سنداً بطريق الصدوق، لخلوّه من أيّ إشكال فليتأمّل.
(الأمر الثاني): أنّه لو سلّم وجود راويين يسمّيان بيحيى ويلقّبان بالأزرق: أحدهما ابن عبد الرحمن، والآخر ابن حسان، إلا أنّ الثاني أيضاً ثقة على ما هو المختار من وثاقة مشايخ صفوان بن يحيى، وذلك لما تقدّم من أنّ الروايات التي ابتدأها الصدوق باسم يحيى الأزرق والمفروض أنّ المراد به فيها هو ابن حسان هي بعينها قد وردت في الكافي والتهذيب عن صفوان عن يحيى الأزرق، فإذا كان المراد بيحيى الأزرق في سند الصدوق هو يحيى بن حسان الأزرق يتعيّن أن يكون هو المراد أيضاً في أسانيد الكليني والشيخ، إذ لا يحتمل تعدّد الراوي لها بأن يكون المراد به في الكافي والتهذيب هو يحيى بن عبد الرحمن وفي الفقيه يحيى بن حسان بل يكون المراد في الجميع هو يحيى بن حسان، فيثبت أنّه من مشايخ صفوان ـ كما أنّ يحيى بن عبد الرحمن من مشايخه - وبالتالي تثبت وثاقته أيضاً.
وهذا الأمر - أي ثبوت وثاقة يحيى بن حسان الأزرق - ليس له أثر في المقام (21)، بلحاظ اعتبار الرواية المبحوث عنها - إذ المفروض أنّ الراوي لها عن يحيى الأزرق بحسب طريق الشيخ هو صفوان ممّا يقتضي كون الأزرق ثقة على كل تقدير ـ ولكن له أثر معتد به في بعض الموارد الأخرى، وهو فيما إذا كان الراوي عن يحيى الأزرق أبان بن عثمان، فإنّه إن بني على وثاقة يحيى بن حسان الأزرق بعنوانه اقتضى ذلك اعتبار ما يروى عن طريقه، وإلا فلا اعتبار له.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 86.
(2) تهذيب الأحكام ج 5 ص: 231.
(3) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص: 304.
(4) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 157.
(5) من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص: 118.
(6) لاحظ: بحوث في شرح مناسك الحج ج: 8 ص: 109، ويوجد في قبسات من علم الرجال ج:2 ص: 523.
(7) جامع الرواة ج 2 ص 327.
(8) مستدرك وسائل الشيعة (الخاتمة) ج: 5 ص: 379.
(9) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص 2201 ـ 202؛ مستند العروة الوثقى كتاب الصوم ج:2 ص: 274.
(10) رجال البرقي ص: 31. رجال الشيخ الطوسي ص: 322.
(11) الكافي ج 2 ص: 358. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص: 262.
(12) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 157.
(13) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص: 304.
(14) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 472.
(15) تهذيب الأحكام ج: 7 ص: 345.
(16) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص: 119.
(17) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 253.
(18) الكافي ج 4 ص: 311.
(19) الكافي ج: 4 ص: 508.
(20) لاحظ ج 2 ص: 537.
(21) إلا إذا بني على عدم اعتبار طريق الشيخ من جهة اشتماله على النخعيّ، فإنّ طريق الصدوق ينتهي إلى أبان عن يحيى الأزرق، فلو لم تثبت وثاقة يحيى بن حسان لم يصح سند الرواية.