سند الشيخ إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب (1):
روى الشيخ (2) مبتدئاً باسم محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل نسي عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: ((يطاف عنه)).
والمقصود بمحمد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب، وتوجد نظير هذه الرواية روايات أخرى ربّما تبلغ العشرين ابتدأ في جميعها باسم ابن أبي الخطّاب ومعظمها في باب الزيادات في فقه الحج، ولكنّه (قده) لم يذكر طريقه إليه في المشيخة، ولذلك يمكن المناقشة في اعتبارها بالإرسال.
نعم، قد يقال: إنّ الملاحظ أنّه ابتدأ احدى الروايات (4) في باب الزيادات في فقه الحج بـ(أحمد عن محمد بن الحسين) ثم أورد متفرّقاً في الصفحات اللاحقة ما يقرب من خمسة عشرة رواية مبتدئاً فيها باسم محمد بن الحسين ومنها الرواية المبحوث عنها، فيمكن أن يبنى على أنّ هذه الروايات كلّها مرويّة عن أحمد المذكور وهو أحمد بن محمد، فيتمّ سندها جميعاً. ولكن هذا الكلام غير صحيح:
أولاً: من جهة أنّه ليس من دأب الشيخ (قده) تعليق الأسانيد بالنحو المذكور، ولا يمكن البناء عليه - من دون قرينة واضحة - فيما إذا ابتدأ باسم راوٍ ولا طريق إليه في المشيخة، وكان قد روى عنه قبل ذلك بعدّة روايات بطريق من له سند إليه في المشيخة.
وثانياً: إنّ السند المذكور مغلوط وصحيحه (أحمد بن محمد عن الحسين) كما أوضحته في موضع آخر (5).
وبالجملة: لا يوجد سند للروايات المشار إليها في التهذيب نفسه ولا في المشيخة.
وأمّا سند الشيخ إلى ما أورده من كتب محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب في الفهرست (6) فإنّه يشتمل على ابن أبي جيد وهو لم يوثّق في كتب الرجال، ولكن مرَّ في بحث سابق (7) أنّ وجوده في السند لا يضر باعتبار الرواية؛ لأنّ مقتضى الشواهد والقرائن أنّه كان من شيوخ الإجازة الذين ليس لهم دور حقيقيّ في نقل الروايات بل دورهم شرفيّ بحت.
نعم، يمكن أن يقال: إنّه لا سبيل إلى تصحيح ما ابتدأه الشيخ في التهذيبين باسم محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب من جهة اعتبار سنده في الفهرست إلى بعض كتبه، ولا أقل بالنظر إلى ما يعرف بالتتبع من أنَّ أيًّا من كتب ابن أبي الخطّاب لم يكن من مصادر الشيخ في تأليف التهذيبين، بل إنّما أخذ رواياته من مصادر أخرى ككتاب سعد بن عبد الله وكتاب محمد بن الحسن الصفّار وكتاب محمد بن أحمد بن يحيى، ومن المطمأن به أنَّ الرواية المبحوث عنها وغيرها ممّا ابتدأها باسمه في باب الزيادات من فقه الحج وسائر ابواب كتابه قد أخذها من بعض تلك المصادر.
ولكن على هذا التقدير يمكن البناء على اعتبارها أيضاً لصحّة طريقه إلى كل ما أورده من روايات محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب وهي بالمئات، ولا يحتمل بحساب الاحتمالات تفرّد هذه الروايات بضعف السند فليلاحظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 17 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 472.
(3) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص: 256.
(4) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 462.
(5) بحوث في شرح مناسك الحج ج 3 ص: 521.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 400.
(7) لاحظ ج 2 ص 291.