(ومنهم من روى عنه اثنان من أصحاب الإجماع وهو صالح بن الحكم النيلي).

أقول: الظاهر أنّه قصد بالاثنين:

1 - صفوان بن يحيى الذي هو ممّن قال الشيخ في كتاب العدّة: إنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولكن أقصى ما يقتضي ذاك هو تعارض الجرح والتعديل في هذا الرجل، فلماذا أورد الكاتب اسمه هنا ولم يورده في القسم الثاني المتقدّم؟!

2 - حمّاد بن عثمان الذي هو من جماعة ادّعى الكشي إجماع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم، ولكن أين هذا من الدلالة على وثاقة من يروون عنهم؟! بل أقصى ما يمكن أن يدّعى هو اقتضاؤه اعتبار رواياتهم بغض النظر عن حال من يروونها عنهم، مع أنّ هذا غير تام أيضاً كما حقّق في محله.