مَن ادعي في حقّه أنّه لا يروي إلا عن ثقة غير المشايخ الثلاثة / أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري:

وهو من الأجلّاء الثقاة، وشيخ القمّيّين ووجههم وفقيههم غير مدافع (1)، وقد ادّعي في حقّه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة، واستدلّ على ذلك بأنّه كان حريصا على عدم الرواية عن الضعفاء، والشاهد إخراجه لأحمد بن محمد بن خالد البرقي من مدينة قم؛ لأنّه كان يروي عن الضعفاء.

وذكر العلّامة عن ابن الغضائري انّه ـ أي البرقي ـ في نفسه لا بأس به ولكن طعن عليه القميّون، وليس الطعن في شخصه وإنّما الطعن فيمن روى عنه فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة أهل الأخبار (2)، ثمّ إنّ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم ثمّ أعاده إليها، واعتذر إليه، وندم على فعله، وقيل: إنّه مشى في جنازته حافيا (3) حاسرا ليبرأ نفسه ممّا قذفه به، ومن هذا يعلم شدّة حرصه واهتمامه بعدم الرواية عن الضعيف. وأمّا مسألة إرجاعه البرقي إلى قم واعتذاره إليه فهذا أمر آخر يحتاج إلى تتبّع، إذ من المحتمل تبيّن الحال لأحمد بن محمد بن عيسى وانّ رواية البرقي عن الضعفاء غير قادحة في وثاقته أو أنّ الأمر مجرّد اتّهام انكشف للأشعري خلافه. وعلى أيّ تقدير فالمستفاد انّ أحمد بن محمد بن عيسى كان شديد الحيطة والحذر في الرواية عن الضعفاء.

ويمكن أن يستشهد أيضا لهذه الدعوى بما رواه النجاشي، عن الكشّي، عن نصر بن الصباح، قال: ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ـ وفي نسخة: ابن أبي حمزة ـ قال: ثمّ تاب ورجع عن هذا القول. قال ابن نوح: وما روى عن ابن المغيرة ـ وهو عبد الله كما نصّ عليه الكشّي ـ ولا عن الحسن بن خرّزاذ. انتهى (4).

والحال انّ الحسن بن محبوب، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن خرّزاذ، من الثقاة الأجلّاء، أمّا عدم روايته عن ابن محبوب، فإن كان المقصود من أبي حمزة الذي يروي عنه ابن محبوب هو الثمالي فهو من السابقين وابن محبوب أصغر سنّا من أن يروي عن الثمالي، ولذلك تستبعد روايته عنه، وعلى فرضها يكون ابن محبوب حينئذ موردا للاتّهام، وقد تقدّم نظير هذا في بعض المعاصرين للنجاشي، وإنّ كان المقصود هو البطائني فلأنّه ضعيف في نظره، وعدم رواية الأشعري عن ابن محبوب لأنّه يروي عن البطائني الضعيف.

والأظهر انّ المقصود هو الأوّل ـ أي الثمالي ـ ولذلك كان ابن محبوب موردا للاتّهام، إلّا أنّ الأشعري تاب وانكشف له الخلاف، وصار يروي عنه بعد ذلك، وأمّا مناط التوبة وكيفيّة الانكشاف فهذا أمر آخر كما ذكرنا في حاله مع البرقي.

وأمّا عدم روايته عن عبد الله بن المغيرة، وعن الحسن بن خرزّاذ فلم يذكر وجهه ولا بد من البحث.

والحاصل انّ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لا يروي عن الضعيف أو المتّهم بشيء، أو المطعون في روايته وإن كان في نفسه ثقة، وبناء على ذلك فهو لا يروي إلّا عن الثقاة. هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على المدّعى إلّا أنّ هذا الدليل مخدوش من جهتين:

الأولى: من جهة الدلالة، فإنّ أقصى ما يفيده الدليل أنّه لا يروي عن الضعيف أو المتّهم، أمّا دلالته على أنّه لا يروي إلّا عن ثقة فلا، وبينهما فرق كما لا يخفى.

ولا دلالة فيما فعله أحمد بن محمد من إخراجه للبرقي من قم، وكذا عدم روايته عن ابن محبوب أو غيره على ذلك، نعم هذه الامور تدلّ على انّه لا يروي عن الضعيف أو المتّهم كما ذكرنا فهنا واسطة في البين ومع تحقّقها فلا دلالة على الحصر، فلا تكون الدعوى تامّة لقصورها عن إفادة المدّعى.

الثانية: انّ هذا منقوض بما ثبت من أنّ أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن الضعفاء، كما ذكر ذلك السيد للأستاذ قدس ‌سره في المعجم فإنّ الأشعري قد روى عن محمد بن سنان، وعلي بن حديد، وإسماعيل بن سهل، وبكر بن صالح (5)، ولكن يمكن أن يقال: انّ محمد بن سنان وعلي بن حديد هما ممّن وقع الخلاف فيهما ـ وسيأتي الحديث عنهما ـ وأمّا إسماعيل بن سهل فهو وإن قال عنه النجاشي: «ضعّفه أصحابنا» إلّا أنّه واقع في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي (6) فيكون من موارد التعارض.

ثمّ انّ قول النجاشي: «ضعّفه أصحابنا» لا يتلاءم مع رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، إلّا أن يجمع بينهما بأنّ التضعيف إنّما هو لعقيدته لا في روايته، وإن كان هذا خلاف الظاهر لأنّ مورد الكلام هو الرواية لا العقيدة.

وعليه فإن أمكن الجمع بهذا فلا ينقض على الدعوى وإلّا فهو أحد مصاديق النقض.

وأمّا بكر بن صالح فهو وإن ضعّفه النجاشي أيضا ولم يذكر الشيخ والبرقي في حقّه شيئا إلّا أنّه واقع في أسناد القمّي (7)، فيكون حاله حال إسماعيل بن سهل.

والحاصل: إنّه إن قلنا إنّ هؤلاء الأربعة هم محلّ الخلاف، فالجهة الثانية من الاشكال غير واردة، ولا مجال للنقض بها على الدعوى، لاحتمال أن يكون هؤلاء الأربعة ثقاة في نظر أحمد بن محمد بن عيسى، وإن كانوا ضعافا في نظر غيره، وهو غير ضار، إلّا أنّ الجهة الاولى من الاشكال واردة فإنّ الدلالة قاصرة عن إثبات المدّعى، ولا يمكن الالتزام بالدعوى في حقّه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي ج 1 ص 217 الطبعة الاولى المحققة.

(2) رجال العلامة ص 14 الطبعة الثانية.

(3) ن. ص 14.

(4) رجال النجاشي ج 1 ص 217 الطبعة الاولى المحققة.

(5) معجم رجال الحديث ج 1 ص 67 الطبعة الخامسة.

(6) تفسير القمي ج 1 ص 315 الطبعة الاولى المحققة.

(7) ن. ص ج 1 ص 61.