يستلزم هذا النظام وجود اكثر من حزبين سياسيين تتنافس فيما بينها، بحيث لا يستطيع أي منهما ان يتولى الحكم الا بالاشتراك مع الاحزاب الاخرى (1) .وقد ارتبط مصطلح (( التعددية ))(2).بظهور وانتشار المبادئ الديمقراطية ، فتعدد الاحزاب يساعد جمهور الناخبين على تكوين وتنظيم آرائهم السياسية ، فضلا عن صيانة حقوق وحريات الافراد من خلال منع الحكومات من الاستبداد بوجود معارضة تتزعمها احزاب منظمة(3) .ولعل كثرة التناقضات الايديولوجية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الواحد قد ساهم في تكوين احزاب سياسية جديدة فضلا عن انقسام كل من الاحزاب القائمة الى حزبين او اكثر بسبب اختلاف الاهداف او وجهات النظر المتعلقة بالقضايا السياسية(4).ولا يمكننا ان نغفل اثر النظام الانتخابي على هذا النظام الحزبي لان اعتماد طريقة التمثيل النسبي او طريقة الاغلبية المطلقة مع الاقتراع على دورين يؤدي الى تعدد الاحزاب، فطريقة التمثيل النسبي تكفل حصول كل حزب على مقاعد في البرلمان تتفق مع ما حاصل عليه من اصوات ، وهذا يضمن للاحزاب الصغيرة وجودها واستقلالها في مواجهة الاحزاب الكبيرة، كما تؤدي هذه الطريقة الى عدم ضياع صوت الناخب في حالة التصويت الى احد الاحزاب الصغيرة(5).وقد ساهم نظام التمثيل النسبي في (ايطاليا) بدور بارز في تعزيز التعددية الحزبية مما جعلها احدى ابرز الدول في هذا المضمار(6) .اما بالنسبة لطريقة الأغلبية المطلقة مع الاقتراع على دورين فان الاخذ بها يفضي الى تعدد الاحزاب ، لان اشتراط الاغلبية المطلقة يؤدي غالبا الى اعادة الانتخاب ، ففي الدور الاول يتقدم كل حزب لخوض الانتخابات بشكل مستقل وهذا يتيح له التعرف على مركزه في الدائرة الانتخابية، فاذا ما جاء الدور الثاني يتسنى لكل حزب ان يتحالف مع الاحزاب التي تماثله في الاهداف والمبادئ للظفر بالمقاعد المتبقية(7) .ويعد الانتخاب بالاغلبية المطلقة النظام المفضل في فرنسا ، حيث يتنافس مرشحو الاحزاب المختلفة على مقاعد الجمعية الوطنية في الدور الاول ، وقد اشترط قانون الانتخاب الصادر عام 1966 حصول المرشح على الاغلبية المطلقة على ان لا يقل عدد الاصوات التي يحصل عليها عن ربع الناخبين المسجلين في جداول الانتخاب فإن لم تحسم الانتخابات يصار الى اجراء جولة انتخابية ثانية(8) .ويمتاز نظام الاحزاب المتعددة بكونه يضمن التعبير الحقيقي عن ميول واهداف جميع الاتجاهات السياسية في الدولة من خلال فسح المجال امام جميع الاحزاب السياسية لشغل المقاعد في المجلس النيابي .ولكن هذه الميزة مثلت محور الانتقادات الموجهة الى هذا النظام. فتعذر حصول احد الاحزاب على الاغلبية المطلقة داخل البرلمان يؤدي الى ضعف الحكومة وعدم استقرارها مما يفضي الى قيام الحكومات الائتلافية التي سرعان ما تتفكك بسبب اختلاف اهداف الاحزاب المتحالفة(9) .وما يدل على صحة هذا الرأي كثرة الأزمات الوزارية في الدول التي تتبنى النظام البرلماني ، وتتعدد الاحزاب فيها ، اما بالنسبة للدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي فان مركز رئيس الدولة يزداد قوةً وتأثيراً  في الميدان السياسي بمواجهة البرلمان الذي يكون مفككاً وضعيفاً بسبب توزيع مقاعده بين الاحزاب المختلفة(10) .

______________________________

1- د. شمران حمادي. النظم السياسية ، ط4 ، بغداد: مطبعة الارشاد، 1975، ص151.

2- لمزيد من التفصيل حول مفهوم التعددية ينظر: د. رياض عزيز هادي ، المصدر السابق، ص63-75.

3- د. عبد الحميد متولي. الوجيز في النظريات والانظمة السياسية، ط1، القاهرة: دار الفكر العربي ، 1959، ص602. كذلك : حسين جميل. حقوق الانسان في الوطن العربي، سلسلة الثقافة القومية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986، ص77-79.

4- د. محمد كاظم المشهداني. النظم السياسية ، الموصل: مطابع دار الحكمة، 1991، ص234.

5- د. الشافعي ابو راس، المصدر السابق ، 267-268.

6- توجد في ايطاليا حاليا الاحزاب الآتية: الديمقراطي المسيحي، والشيوعي الايطالي، والحركة الاشتراكية الايطالية، والليبرالي، والجمهوري ، والاشتراكي الديمقراطي ، والاشتراكي ، والوحدة البروليتارية، والراديكالي. ينظر: د. نعمان احمد الخطيب، المصدر السابق ،ص485.

7- د. سليمان محمد الطماوي . النظم السياسية ، المصدر السابق ، ص263-264.

8- تنقسم الاحزاب السياسية الفرنسية الى محورين: اليمين ويضم حزب التجمع من اجل الجمهورية (الحزب الديغولي) ويتزعمه (جال شيراك) الرئيس الفرنسي الحالي والمنتخب عام 1995، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي، بينما يمثل محور اليسار كل من الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي. ينظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، المصدر السابق، ص317. كذلك: د. ابو اليزيد علي المتيت، المصدر السابق، ص124-128.

9- د. محمد كاظم المشهداني ، المصدر السابق، ص234.

10- د. الشافعي أبو راس، المصدر السابق، ص386.