4. الآثار المتعلقة بالتجارة الخارجية 
ويمكن من هنا إيجاز الآثار المترتبة على الإستثمارات الأجنبية على ميزان مدفوعات الدولة المضيفة والمركز التجاري والدخل الحقيقى لها.   
لذا لابد من معرفة عناصر المتحصلات (الإيرادات) والمدفوعات - كمردود للصادرات والواردات في ضوء أسعار الصرف والتحويل كالتالي :  
أ. التدفق الداخل : 
• يتوقف حجم التدفق النقدى الداخل من الدولة الأم على شكل الملكية (هل مطلقة للمستثمر الأجنبى بنسبة 100% أم 50% أم دون ذلك... إلخ) ويتناسب مساهمة المستثمر الأجنبى طردياً مع التدفق النقدي. 
• حجم الهبات والمنح والمساعدات من الدولة الأم.
• الرسوم المدفوعة مقابل تأشيرات دخول العاملين الأجانب بالشركات الأجنبية بالدولة المضيفة.
• القروض التى تحصل عليها الشركات الأجنبية من الخارج. 
• الإيرادات النقدية من الصادرات. 
ب ـ التدفق الخارج : 
كما سبق ذكره و نوردها فیما یلي : 
•  المدفوعات من العملة الأجنبية على الواردات.
• رأس المال المحول للدولة الأم بعد فترة من بداية التشغيل.
• فروق أسعار المعاملات بين الشركة الأم وفروعها بالدول المضيفة.
• الأرباح المحولة للدولة الأم. 
• الأجور والمرتبات المدفوعة للعاملين الأجانب والمحولة للخارج.   
ج ـ العوامل المؤثرة على المركز التجاري وميزان المدفوعات كأثر للإستثمارات الأجنبية : 
•  شكل الإستثمار المسموح به. 
• حجم وقوع النشاط الإستثماري كثيف رأس المال أم لا.
• حجم العمالة بالنشاط الإستثماري (كثيف العمالة أم لا). 
• حجم التدعيم والتطوير لأنشطة بحوث وتطوير الموارد البشرية. 
• حجم العمالة الوطنية مقارنة بالأجنبية في نفس المشروع.
• تكلفة الفرصة البديلة في ضوء كم الأرباح التي أعيد إستثمارها.
• نسبة الضريبة على مرتبات العاملين الأجانب والشركات الأجنبية. 
• نسبة الرسوم الجمركية على الصادرات أو الواردات.
• حجم القروض من البنوك الوطنية والأجنبية داخل الدولة المضيفة.
• قدرة الدولة المضيفة على الدخول لأسواق جديدة للمنافسة. 
• مدى وجود وإنشاء صناعات أخرى جديدة خدمية مثل السياحة والفندقة والبنوك والمستشفيات وغيرها.