يتم ضمان الحرية السياسية عن طريق مشاركة المواطنين في الحكم عن طريق حقهم في الانتخاب والترشيح وحقهم في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها .

أولاً : حق الانتخاب .

اما عن حق الانتخاب فقد منح الدستور الأمريكي الولايات صلاحية وضع الشروط الخاصة بممارسة حق الانتخاب . ولا يحد الدستور من هذه الصلاحية الا حين ينص على عدم جواز تجريد المواطنين من حق الانتخاب ، وعلى عدم جواز إنكار حق ممارسته بدون سبب مشروع (1). ويمنع التعديل الخامس عشر (1870) حرمان شخص ما من حق الانتخاب على أساس العرق او اللون او حالة الرق السابقة ، ويمنع التعديل التاسع عشر (1920) إنكار هذا الحق على أساس الجنس ، ويمنع التعديل الرابع والعشرون (1964) إنكار حق الاقتراع أو الانتقاص منه بسبب التخلف عن دفع ضريبة التصويت او أي ضريبة اخرى ، كما يمنع التعديل السادس والعشرون (1971) إنكار هذا الحق او الانتقاص منه لمواطني الولايات المتحدة الذين بلغوا سن الثامنة عشر وما فوق ويعد التمييز غير المشروع بين فئات المقترعين غير دستوري ، على أساس انه يتعارض مع ما كفله التعديل الرابع عشر (1868) من حماية المواطنين حماية متساوية امام القانون (2). وعلى الرغم من احتواء الدستور الأمريكي على هذه المبادئ السامية فيما يتعلق بحق الانتخاب ، إلا أن التطبيق العملي لنصوصه قد اعترضه ثمة ممارسات تتناقض تناقضاً تاماً مع هذه المبادئ ، ولقد كان للمحكمة الاتحادية العليا دور فاعل في التصدي لمثل هذه الممارسات من خلال أحكامها بعدم دستورية التشريعات التي تنطوي على مخالفة للمبادئ التي جاء بها الدستور والمتعلقة بحق الانتخاب . ولعل من أبرز هذه الممارسات التي تصدت لها المحكمة الاتحادية العليا هي ان العديد من الولايات ان لم يكن جميعها – في بادئ الأمر – قد حرصت على استبعاد طوائف معينة من ممارسة الحقوق السياسية وكان على رأس تلك الجماعات الهنود الحمر والزنوج ، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة التي وضعهما الدستور نصب عينيه . فقد عمدت بعض الولايات إلى اعتماد سبل للتهرب من تطبيق نصوص الدستور وذلك من خلال وضع عقبات إجرائية أو قانونية لإبعاد الزنوج عن صناديق الاقتراع . من هذه السبل: اشتراط توطن الاجداد ، وضريبة الرؤوس أي الضريبة التي يدفعها كل فرد يريد الاقتراع  ، ومعرفة القراءة والكتابة . إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية كل حيلة شرعية من شأنها تأييد أو خلق التفرقة العنصرية (3). على سبيل المثال في قضية Lane v. Wilson (4) ، رفع مواطن أسود من أوكلاهوما دعوى في المحكمة الفيدرالية مدعياً انه قد حرم من حقه في التصويت ، وفي عام 1916 أصدرت الهيئة التشريعية لهذه الولاية قانوناً تمت صياغته ليعطي للمواطنين السود الذين كانوا محرومين مسبقاً من حقوقهم المدنية حق التصويت . وهذا كان يتطلب منهم ضرورة تسجيل اسمائهم – ولكن مدة التسجيل كانت اثنى عشر يوماً ! (كان المصوتون البيض معفيين عملاً من هذا النظام وذلك من خلال استخدامهم " بند الجد " ) (5). إذا لم يقم السود بالتسجيل خلال هذه المدة القصيرة . فانهم لن يتمتعوا ابداً بعد ذلك بحق التصويت. ولقد أدركت الهيئة التشريعية لولاية أوكلاهوما بوضوح أن مدة الاثني عشر يوماً لم تكن كافية بالمرة لوصول الزنوج إلى سجلات التصويت وان الغالبية العظمى لن تحصل على هذا الحق . والمدعي في هذه القضية لم يصل إلى سجلات المصوتين عام 1916 . وعندما حرم بعد ذلك من حق التصويت للأبد ، رفع دعوى مدعياً أن أسلوب التسجيل في أوكلاهوما غير دستوري . ولقد اتفقت المحكمة الاتحادية العليا مع المدعي على ذلك ، وعندما حكمت بعدم دستورية التشريع وضعت المبدأ الآتي " التعديل الخامس عشر يلغي أساليب التمييز المعقدة منها أو البسيطة " (6). وفي قضية هاربر ضد مجلس الانتخابات بولاية فرجينيا Harper v. Virginia State Board of Elections ، اعتبرت المحكمة أن ضرائب الولاية على الاقتراع تتعارض مع التعديل الرابع عشر ، حيث قضت " إذ انه يكفي القول أنه بمجرد منح حق الانتخاب للناخبين فلا يجوز أن توضع خطوط لا تتفق مع فقرة الحماية المتساوية … وحيث إن الثروة أو دفع رسم ليس لهما أية علاقة بقدرة المرء على ان يشارك بذكاء في العملية الانتخابية ، فإن ضريبة التصويت تنتهك فقرة الحماية المتساوية " (7). وضماناً لنزاهة وجدية الإجراءات الانتخابية أوجب الدستور الأمريكي ان يكون لكل ولاية عدد من الممثلين في مجلس النواب متناسباً مع تعدادها السكاني ، وان يعدل عدد الممثلين كل عشر سنوات حسبما يتراءى للكونكرس وبالتالي فان الاختصاص بعملية تقسيم وتوزيع المقاعد الخاصة بمجلس النواب وإعادة النظر فيها هي من اختصاص الكونكرس وحده . اما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بكل ولاية على حدة فقد أنيطت إلى السلطة التشريعية المحلية ، إذ يجري العمل على منح مشرعي الولايات السلطة الكاملة في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية كل في نطاق ولايته من دون أن يحق للحكومة المركزية أن تتدخل في هذا الشأن (8). وقد دأب مشرعو الولايات ولمدة طويلة من تاريخ دولة الاتحاد الأمريكي على عدم مراعاة مبادئ العدالة والانصاف وهم بصدد قيامهم بعملية تقسيم الدوائر  إذ كثيرا ما كان يعمد المشرع في كل ولاية إلى رسم تلك الدوائر بصورة تعسفية وذلك لمصلحة سكان المناطق أو التجمعات الريفية البيض على حساب مصالح سكان المدن الملونين ، مما حذا ببعضهم إلى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية تشريعات تقسيم الدوائر القائمة وقتئذ استناداً إلى انتهاكها لمبدأ المساواة في الحماية القانونية الذي تضمنه وأوجب مراعاته التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي . لكن المحكمة الاتحادية العليا رفضت الدخول في هذه المسألة ، حيث أنها كانت تتجنب تقليدياً القضايا التي تتعلق بتوزيع المقاعد التشريعية على اعتبار انها مسائل " سياسية " تقع خارج نطاق سلطات المحاكم (9). ظلت المحكمة الاتحادية العليا متمسكة برأيها هذا لمدة ثمانية عشر عاماً وذلك حتى عدلت عنه نهائيا بموجب حكم تاريخي صادر عنها في عام 1962 في قضية Baker v. Carr (10) ، حيث قررت صراحة نفي الصبغة السياسية عن عملية تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية ، ومن ثم أجازت الطعن القضائي فيها بدعوى عدم الدستورية إذا ما تضمن التشريع الصادر بشأنها ثمة ما يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحماية القانونية (11). ومنذ صدور الحكم في هذه القضية الاخيرة ، دأبت المحكمة الاتحادية العليا على التصدي لنظر الطعون المقدمة ضد أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية سواء كانت متعلقة بالانتخابات التشريعية المحلية ام الفيدرالية . ومن أحكامها بهذا الخصوص ، حكمها في قضية Gray v. Sanders (1963) ، وقضية Reynold v. Smis (1964) (12). حيث اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا أن فقرة الحماية المتساوية تتطلب أن المقاعد في كلا المجلسين بالهيئة التشريعية ذات المجلسين للولاية يجب أن تقسم على أساس مبدأ " شخص واحد ، صوت واحد " (13). أي انه يجب أن يكون عدد سكان كل دائرة انتخابية مساوياً لعدد سكان الولاية مقسوماً على عدد الدوائر . وبهذا المبدأ أرست المحكمة الاتحادية العليا تغييراً جذرياً في التمثيل في الولايات المتحدة ، ناقلة القوة السياسية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ، ولاسيما إلى ضواحي المدن . نتيجة لذلك أصبحت اكثرية الناس قادرة على انتخاب أكثرية أعضاء الهيئات التشريعية . وخلال وقت قصير جداً استطاعت اكثرية الولايات أن تعيد مقاطعاتها الانتخابية لمجالس الولاية ، كما للكونكرس الفيدرالي بطريقة منصفة (14). وفي عام 1973 عرضت على المحكمة الاتحادية العليا القضية المعروفة Whight v. Regester وهي خاصة بالقانون الصادر في مقاطعتي دلاس وبيكر في ولاية نيو مكسيكو ، فقد رأت المحكمة أن نظام الدوائر متعددة العنصرية الذي تضمنه القانون كان يستهدف أضعاف القوة التصويتية للسود والأمريكيين من أصل مكسيكي لأدنى حد ممكن بما يضمن استبعادهم من المشاركة في الأنشطة النيابية ، وتوصلت بالتالي إلى الحكم بعدم دستوريته . وقد سارت المحكمة الاتحادية العليا في نهجها هذا في بعض القضايا الحديثة نسبياً كما هو الحال في قضية Mobile عام 1980 ، وقضية Davis v. Bandemer  عام 1986 (15).

ثانياً : حق الترشيح .

وفيما يتعلق بحق الترشيح ، فقد حدد الدستور الأمريكي الشروط الواجب توافرها في كل من المرشح لعضوية مجلس النواب (المادة الأولى / الفقرة الثانية) ، والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ (المادة الأولى / الفقرة الثالثة) ، والمرشح لمنصب الرئيس (المادة الثانية / الفقرة الأولى)، وتكاد تكون هذه الشروط منحصرة في شروط السن ، والاقامة ، والمواطنة . وقد أضيف اليها شرط آخر بموجب الفقرة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور هو أن لا يكون قد أشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة أو قدم مساعدة أو تسهيلات لاعدائها .  وقد أرست المحكمة الاتحادية العليا العديد من المبادئ المهمة وهي بصدد تصديها للقضايا المتعلقة بحق الترشيح ، لعل من ابرزها :

- قانون أية ولاية يضعف من قدرة الشخص ليصبح مرشحاً لمنصب عام بسبب عنصره ، هو قانون غير دستوري لانتهاكه التعديل الرابع عشر والخامس عشر .  [ قضية Georgia v. United States (1973) ، وقضية Gomillion v. Light foot (1960) ] (16). الدستور يحظر على الولايات من إملاء مرشحين معينين بصورة مباشرة ، أو تقديم تشجيع غير رسمي لهم ، أو تقديم تسهيلات لهم ، أي التمييز في المعاملة بين الاشخاص المرشحين اعتماداً على أساس العنصر . [ قضية Hamm v. Virginia State Bd. Of Elections (1964) ، وقضية Tancil v. Woolls (1964) ] (17).

- الولاية لا تستطيع ان تخصص في ورقة الاقتراع أي من المرشحين أسود وايهم أبيض لان مثل هذا التخصيص يثبت بسهولة أسلوب التمييز العنصري [ قضية Anderson v. Martin (1964) ] (18). إن شرط وجوب دفع رسم الترشيح هو غير دستوري لانه يخالف فقرة الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لاسيما اذا ما تم تطبيقه على المرشحين الفقراء . [ قضية Carter v. Bullock  (1972) ، وقضية Lubin v. Panish (1974) ] (19). ليس ثمة علاقة منطقية بين تملك الشخص ملكية خاصة وبين قدرته على فهم قضايا مجتمعة. فوضع الشخص الاقتصادي وعدم تملكه ملكية خاصة لا يعكس بالضرورة افتقاره إلى المعرفة بالقضايا العامة او بقضايا مجتمعة – تقدمه ورفاهيته - . [ قضية Turner v. Fouche (1970) ، وقضية Quinn v. Millsap (1989) ] (20).

ثالثاً : حق تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها .

وفيما يتعلق بالحق في تأسيس الأحزاب السياسية (21) والانضمام اليها ، فان دستور الولايات المتحدة الأمريكية لم يشر أبداً إلى الأحزاب السياسية (22). علماً بان أول نشأة للأحزاب يشار اليها في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من القرن التاسع عشر . ومعلوم ان نظام الحزبين هو المعتمد فيها ويتجلى تطبيقه بوجود الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي في الحكم سواء على مستوى رئاسة الجمهورية ام على مستوى الانتخابات التشريعية فيها (23). وهناك بطبيعة الحال أحزاب سياسية اخرى بجانب الحزبين الرئيسيين فهناك الاشتراكيون ، والعمال الاشتراكيون .  وعلى الرغم من الأسس الديمقراطية التي قام عليها الدستور الأمريكي إلا أن القائمين على السلطة في الولايات المتحدة ، ونتيجة لتخوفهم من الشيوعية أثر قيام الثورة البلشفية في روسيا ، لجأوا إلى المشرع العادي من أجل إصدار تشريعات مناهضة للحزب الشيوعي . وقد صدرت بالفعل قوانين عديدة في هذا الشأن ، منها القانون الاتحادي الصادر في عام 1940 والذي يطلق عليه " قانون تسجيل الاجانب " أو " قانون سميث " ، وقانون " تافت هارتلي " الصادر في عام 1941 " ، وقانون " حماية الأمن الداخلي " الصادر في عام 1950 ، وقانون " الرقابة على الشيوعية " الصادر في عام 1954 وهو القانون الذي وضع الحزب الشيوعي خارج حماية القانون (24).  ويلاحظ ان موقف المحكمة الاتحادية العليا في أمريكا تجاه هذه التشريعات ، قد مر بمرحلتين :

المرحلة الاولى : في هذه المرحلة أنكرت المحكمة الاتحادية العليا الاتجاهات التشريعية المناهضة للحزب الشيوعي ، حيث رأت ان وضع العراقيل امام النشاط السلمي للحزب الشيوعي ينطوي على انتهاك خطير لمبادئ العدالة والمبادئ الديمقراطية التي أرساها الدستور الأمريكي .

وقد تجلى موقفها هذا في حكمها الصادر في قضية Saenderman والذي أكدت فيه " أن العضوية في الحزب الشيوعي لا تتناقض مع الولاء للولايات المتحدة والمتعلق بمبادئها الدستورية " (25). اما المرحلة الثانية : فقد بدأت مع ازدياد حدة التوتر في العلاقات الأمريكية – السوفيتية إبان الحرب الباردة ، حيث عدلت المحكمة الاتحادية العليا عن موقفها السابق واتخذت موقفاً معاكساً تماماً أقرت بموجبه موقف المشرع الأمريكي المناهض للشيوعية وللحزب الشيوعي باعتبار ان اعضائه يعملون لمصلحة حكومة معادية اضراراً بمصالح الولايات المتحدة (26).

___________________

1-انظر  د. نبيل عبد الرحمن حياوي ، الضمانات الدستورية للحقوق الشخصية في الدول الاتحادية الفيدرالية ، ط1 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2004 ، ص ص 82 – 83

2- انظر  في هذه التعديلات لاري الويتز ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الامريكية ، مرجع سابق ،ص ص 108 – 109 ، وانظر مورتمرج. أدلر ، الدستور الامريكي – افكاره ومثله - ، ترجمة صادق ابراهيم عودة ، مركز الكتب الاردني ، 1989 ، ص ص 137 – 138

3- انظر  أوستن رني ، سياسة الحكم ، ترجمة د. حسن علي الذنون ، المكتبة الاهلية ، بغداد ، 1964 ، ص 199

4-Lane v. Wilson ، 307 U.S. 275 (1939)

نقلا عن روبرت أ. كارب ورونالد ستيدهام ، الاجراءات القضائية في امريكا ، مرجع سابق ، ص 340

5-  بند الجد ، استثنى هذا البند من امتحان معرفة القراءة والكتابة كل الذين سبق ان صوتوا بتاريخ الأول من كانون الثاني / يناير 1866 ، او قبله والمنحدرين منهم . وهو تاريخ كان يخضع كل شخص اسود تقريباً لامتحان يرمي إلى التأكد من معرفته القراءة والكتابة ، وهو امتحان كانت تتم إدارته محلياً ويمكن أن يكون النجاح فيه صعباً .

انظر دي غراير ستيفنسون ، مبادئ الانتخابات الديمقراطية ، اوراق ديمقراطية رقم 3 ، صادرة عن المكتب الاعلامي التابع لوزارة الخارجية الامريكية ، واشنطن ، 2001 ، ص 1

6- انظر  روبرت أ. كارب و رونالد ستيدهام ، الاجراءات القضائية في امريكا ، مرجع سابق ، ص 340

7-Haper v. Virginia Board of Elections , 383 U.S. 663 (1966)

Jackson (Percival E.) ; Dissent in the Supreme Court , The University of OkLahoma press, P. 384

8- انظر  د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية – دراسة مقارنة – ، دار الجامعيين للطباعة ، القاهرة ، 2002 ، ص 785

9- انظر حقوق الافراد ، الحرية الفردية ووثيقة الحقوق ، مركز الاعلام التابع لوزارة الخارجية الامريكية ، واشنطن ، 2004، ص 93 ، وانظر القضية Colegrove v. Green (1946) التي رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدخول فيها لاعتبارها من المسائل السياسية :

Epstein (Lee) and Walker (thomas G. ) ; Constitutional Law For Achanging America, 4th Ed. , Congressional Quarterly INC. Washington , D.C. 2001 , PP. 768 – 769.

10-Baker V. Carr 369 U.S. 186 (1962)

نقلا عن

Epstein (Lee) and Walker (Thomas G. ), Ibid, PP. 769 – 774

11- انظر  د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، مرجع سابق ، ص 787

12-Gray v. Sanders, 372 U.S. 368 (1963)     ,   Reynold v. Sims , 377 U.S. 533 (1964)

نقلا عن

Nowak (John E. ) and Rotunda (Ronald D.); Constitutional Law , Seventh Edition, Thomson West , 2001 , P. 1040.

13-Nowak (John E. ) and Rotunda (Ronald D.) ; Constitutional Law , Ibid , PP. 1040 – 1041

14- انظر  دي غراير ستيفنسون ، مبادئ الانتخابات الديمقراطية ، مرجع سابق ، ص 3 ، وحقوق الافراد ، مرجع سابق، ص 94

15- انظر  د. عادل عبد الرحمن خليل ، مدى دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر – دراسة تحليلية مقارنة - ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995 ، ص 81 وما بعدها ، و د. عادل الطبطبائي ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية ، مرجع سابق ، ص 526

16-Georgia v. United States, 411 U.S. 526 (1973)

Gomillion v. Light foot , 364 U.S. 339 (1960)

انظر في ذلك : Nowak (John E. ) and Rotunda (Ronald D.) ; Constitutional Law , Ibid , P. 1032

17-Hamm v. Virginia State Bd. Of Elections 230 U.S. 65 (1964)  Tancil v. Woolls , 379 U.S. 19 (1964)

نظر في ذلك Nowak (John E.) and Rotunda (Ronald D.) ; Constitutional Law, Ibid , P. 1032

18-Anderson v. Martin , 375 U.S. 399 (1964)

انظر في ذلك Ibid , P. 1032

19-Bullock v. Carter, 405 U.S. 134 (1972)

   Lubin v. Panish , 415 U.S. 709 (1974)  

انظر في ذلك Ibid , P. 1022

20-Turner v. Fouche , 396 U.S. 346 (1970)

    Quinn v. Millsap, 491 U.S. 95 (1989)

انظر في ذلك Ibid , PP. 1023 - 1024

21- الاحزاب السياسية هي اتحادات أو جمعيات منظمة بشكل رسمي بغرض الوصول إلى فرض الرقابة بشكل قانوني سواء عن طريق الحزب بمفرده أو عن طريق الائتلاف مع أحزاب اخرى في ساحة الانتخابات وبغية تشكيل سياسة الحكومة واختيار الحكام وذلك في الدولة ذات السيادة .

Mckenna (George) ; American Politics, Mc Graw – Hill Inc. , Newyork, 1976, P. 173

22- انظر  د. منار الشوربجي ، الكونكرس الأمريكي – المؤسسة المنسية عربياً - ، مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2001 ، ص 130

23-  انظر  د. حسان شفيق العاني ، نظرية الحريات العامة – تحليل ووثائق - ، بغداد ، 2004 ، ص 105

24- انظر  د. محمد عصفور ، أزمة الحريات في المعسكرين الشرقي والغربي ، ط 1 ، المطبعة العالمية ، القاهرة، 1961 ، ص 267 ، و د. عدنان حمودي الجليل ، نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتها المعاصرة ، القاهرة، 1974 – 1975 ، ص 178

وانظر Cushman (Robert E.) ; Civil Liberties in the United State, Ithaca, N.Y: Cornell University Press , 1956 , PP. 167 – 207

25- انظر  د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، مرجع سابق ، ص 222.

26- في عام 1951 أيدت المحكمة الاتحادية العليا دستورية (قانون سميث) ومع ذلك فقد قررت في قضية Yates v. United States (1957) ، ان القسم " التنظيمي " من القانون لا يعني غير انشاء أو خلق حزب جديد وبالتالي فان هذا التحريم أو المنع لا ينطبق باي شكل من الأشكال على الشيوعيين . وقضى الحكم الصادر عام 1957 كذلك بان القسم الخاص " بالدعوة " يتطلب قيام الدليل على الدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف معينة لا مجرد اعتناق المبادئ الشيوعية بصورة عامة .  وبينما نجد ان المحكمة الاتحادية العليا أيدت دستورية قانون مكافحة أعمال التخريب ، الا انها في الوقت نفسه حددت نطاق تطبيق هذا القانون وضيقت بعض اجراءاته . انظر أوستن رني ، سياسة الحكم ، مرجع سابق ، ص 187