كان لأحكام المحكمة الاتحادية العليا دور متميز في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية، وذلك من خلال حماية النصوص الدستورية الواردة بشأنها ، فقد تضمن دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789 والتعديلات الواردة عليه ، العديد من النصوص الدستورية التي تحد من سلطة الكونكرس والسلطات التشريعية المحلية في تنظيم الحقوق والحريات الاقتصادية على وجه العموم وحق الملكية على وجه الخصوص .

أولاً : حماية حق الملكية الخاصة بتطبيق فقرة الالتزام التعاقدي .

ذهبت الفقرة العاشرة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي إلى انه لا يحق لأية ولاية أن تصدر أي قانون من شأنه إضعاف الالتزامات التعاقدية . وقد تكون هذه الالتزامات التعاقدية على شكل ترتيبات بين الدائن والمدين ، أو بين صاحب الملك والمستأجر ، أو بين صاحب العمل والعامل ، أو حتى بين الحكومة وأفراد الشعب . لذا يعد نص هذه الفقرة أقوى حماية للملكية الخاصة (1). وخلال العقود الأولى من حياة الدستور الأمريكي شكلت فقرة الالتزام التعاقدي ، أحد اقسام الدستور التي تقاضى الناس بسببها أكثر من أي فقرة اخرى . ولعل من أشهر أحكام المحكمة الاتحادية العليا التي عملت على كفالة نص هذه الفقرة هي حكمها في قضية
 Dartemooth v. Couleig ، الذي جاء فيه :

" ان ميثاق تأسيس جامعة خاصة يشكل عقداً ، وبعد صدوره لا يحق لأي ولاية أن تنتقص منه"(2) . وقد جاء التعديل الرابع عشر للدستور (1868) ليؤكد مبدأ حرية التعاقد ووجوب اتباع الاجراء الواجب (شرط الوسائل القانونية السليمة) لحماية هذا المبدأ " .. لا يجوز لأي ولاية ان تحرم شخصاً من حقه في الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون تطبيق القانون على الوجه الاكمل"(3). وقد تعرضت المحكمة الاتحادية العليا عام 1897 في قضية Allgeyer v. Louisiana لهذا المبدأ، وقررت في حكمها ان " حماية الحرية الواردة في التعديل الرابع عشر لا تعني حماية الفرد من العدوان المادي على شخصه فحسب ، وإنما تشمل فوق ذلك حق الفرد في التمتع بثمرات مواهبه وفي استغلالها بكافة الوسائل المشروعة ، وفي أن يعيش ويعمل حيث يشاء مكتسباً قوته بأي طريق مشروع ومتمتعاً ، في سبيل ذلك ، بحق الدخول في أي تعاقد يختاره ويراه ضرورياً ومناسباً لتحقيق شيء من هذه الأغراض " (4). وقد أستعملت المحكمة الاتحادية العليا هذا المبدأ – حرية التعاقد – كأساس للقضاء بعدم دستورية العديد من التشريعات الصادرة من الولايات والعديد من التشريعات الاتحادية ، لانطوائها على مساس بالملكية أو بحرية التعاقد بغير مراعاة الوسائل القانونية السليمة . ومن أحكامها بهذا الصدد حكمها في القضية Lochner v. New York (1905) ، وفي هذه القضية كان على المحكمة أن تبحث دستورية قانون أصدرته ولاية نيويورك يمنع تشغيل العمال في المخابز اكثر من ستين ساعة اسبوعياً ، أو عشر ساعات يومياً . وقررت المحكمة " أن السلطة البوليسية للولايات سلطة محدودة بحدود الدستور ، والقول بغير ذلك يقضي على حريات الافراد ويجعل لحكومات الولايات سلطة تحكمية تتعارض مع مبدأ الحكومة الدستورية " (5). وتنتهي المحكمة إلى أن التشريع المطعون فيه – في تقدير المحكمة – منبت الصلة بحماية الأغراض التي تزعم الولاية أنه وضع لتحقيقها – وهي صحة العمال ، اذ ان الهدف التشريعي الحقيقي ، من وجهة نظر المحكمة ، كان تنظيم عقود العمل الخاصة مما لا يدخل في نطاق السلطة البوليسية للولاية - ، والتشريع يجاوز كل حد معقول لسلطات الولاية البوليسية ، ويخل بحرية العمال في التعاقد مخالفاً بذلك شرط الوسائل القانونية السلمية (6). وفي عام 1923 تصدت المحكمة للقضية المهمة المعروفة Adkins v. Children's Hospital ، إذ عرض عليها قانون أصدره الكونكرس يقضي باشتراط حد أدنى لأجور النساء والاطفال في اقليم كولومبيا ، وينشئ لهذا الغرض مكتباً إدارياً للأجور يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد هذه الأجور الدنيا . وصرح القانون في مقدمته أن الغرض منه هو "حماية النساء والاطفال مما يترتب على انخفاض أجورهم من أخطار تهدد صحتهم وأخلاقهم ، وتحول بينهم وبين المحافظة على مستوى لائق من المعيشة " (7). وقد حكمت المحكمة في هذه القضية بعدم دستورية ذلك القانون على أساس مخالفته لشرط الوسائل القانونية السليمة الواجب اتباعه لحماية حق الملكية والمنصوص عليه في التعديل الخامس والتعديل الرابع عشر. فقد لاحظت المحكمة ان هذا القانون يركز حمايته على جانب واحد من أطراف العقد متجاهلاً مصلحة الطرف الآخر وهو رب العمل ، وذلك أنه يلزمه بدفع قدر أدنى من المال تبعاً لحاجة العامل ومصلحته بغض النظر عما يتقاضاه رب العمل عن هذا الأجر من عمل العامل . كما عدت ان منع العقود التي تلتزم الحدود المتفق عليها بين العمال وأصحاب العمل حول الأجر وساعات العمل يعد عدواناً على حرية العمال في التعاقد بالشروط التي يرونها (8). ويذهب رأي في الفقه إلى أن المحكمة الاتحادية العليا استعملت مبدأ حرية التعاقد كأساس للقضاء بعدم دستورية كثير من التشريعات الاجتماعية التقدمية التي تهدف إلى حماية العمال من استغلال أرباب العمل عن طريق اشتراط حدود دنيا لأجورهم، أو اشتراط حدود قصوى لساعات عملهم . وان موقفها هذا انما كان تلبية لمطالب الرأسماليين ، الذين وجدوا في هذه التشريعات تهديداً حقيقياً لمصالحهم ، فطعنوا بعدم دستورية هذه التشريعات على أساس انها تتنافى والحقوق الأساسية المبينة في الدستور ، وان المحكمة الاتحادية العليا تصدت بالفعل لهذه التشريعات وقضت بعدم دستورية اثنى عشر تشريعاً منها ، وذلك في المدة من عام 1923 – 1936 (9). الا اننا قد لا نتفق مع هذا الرأي ونذهب إلى ما ذهب إليه معظم الشراح الأمريكيين في ان اتجاه المحكمة تجاه التشريعات الاجتماعية وأحكامها بعدم الدستورية لغالبية تلك التشريعات ، انما كان يهدف إلى حماية مبدأ حرية التعاقد وحرية التملك والحقوق الاقتصادية الاخرى التي نص عليها الدستور ، ولم تكن نتيجة تواطؤ مدبر بينها وبين ممثلي الطبقة الرأسمالية، وانما كان انعكاساً طبيعياً للاتجاه الاقتصادي السائد آنذاك وهو اتجاه يؤمن بمبدأ الحرية الاقتصادية ويعطي المقام الاول لتنمية الدخل القومي وتشجيع الحركة الصناعية (10) . وبالتالي فان موقف المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد انما كان تعبيراً منها بضرورة التمسك بالشرعية الدستورية وضرورة المحافظة على المبادئ الدستورية والحفاظ على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ، والدليل على ذلك ان المحكمة لم تتوان عن مسايرة بعض من هذه التشريعات الاجتماعية وأقرت بدستوريتها عندما تحققت من عدم مخالفتها لمبدأ حرية التعاقد وعدم انتهاكها لحرية التملك وبقية الحقوق الاقتصادية الاخرى التي أقرها الدستور (11).

ثانياً: حماية حق الملكية الخاصة بتطبيق فقرة الاستملاك .

تشكل فقرة "الاستملاك" الواردة في التعديل الخامس للدستور أداة إضافية قوية لحماية الحق في الملكية "لن يحرم شخص من حقه في الحياة، أو الحرية ، أو الممتلكات دون إعمال القانون على الوجه الاكمل ، كما انه لن يستولى على الممتلكات الخاصة لاستخدامها في الاغراض العامة دونما تعويض عادل" (13). فالحكومة قد تضطر في بعض الاحيان لمصادرة اجزاء من عقار خاص لتلبية حاجات عامة أساسية مثل شق الشوارع ، والطرق ، والأقنية ، أو إضافة منشآت عسكرية فيدرالية عليها . وهي ملزمة عند اتخاذها مثل هذا الاجراء بالتعويض العادل لصاحب العقار. ويتناول التعديل الخامس بصفة خاصة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة بواسطة الحكومة الفيدرالية ، اما الولايات فهي ملزمة بدفع التعويض العادل عن الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وفقاً لفقرة الاجراء الواجب الواردة في التعديل الرابع عشر (14) . والقانون الخاص بالممارسات التي تعد "استيلاء" من جانب الحكومة ، هو قانون معقد إلى حد ما . لذا تحاول المحكمة الاتحادية العليا في القضايا المعروضة عليها بهذا الخصوص ان تتحرى عن العوامل التي لها صلة في تقرير ما إذا كان قد حدث استيلاء ، وهذه العوامل تتمثل بـ : (1) التأثير الاقتصادي للتنظيم على الطرف الذي يحتج عليه ، (2) المدى الذي يتدخل في توقعات الاستثمار الواضحة ، (3) طبيعة العمل الحكومي ، مثل الامتلاك المادي للممتلكات . وعلى سبيل المثال فإن صدور امر من البلدية بتقسيم مناطق (15) ، بعد ان كان المدعي قد اشترى الارض المذكورة ، مما يقيد استخدام الارض ، لا يشكل "استيلاء" إذ ما زالت الاستخدامات السكنية للأرض المذكورة ممكنة . وحقيقة ان الاستخدام الاقتصادي الأمثل أصبح ممنوعاً ، فانه مع ذلك لم يقض على الاستخدام النافع للأرض (قضية ِAgins v. City of Tiburon) 1980 (16). فالعمل الحكومي الذي يشكل "استيلاء" وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية العليا لا بد ان تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن تستولي الحكومة على الممتلكات فعلياً أو ان يمنع القانون الاستخدام المنتج للشئ ، بصفة دائمة أو مؤقتة ، (2) أن يكون الاستيلاء الحكومي على الممتلكات الخاصة لاغراض صحية أو امنية ، (3) أن يتم الاستيلاء على كل أو ما يقارب الكل من قيمة الملكية ، (4) أن يكون الاستيلاء الحكومي مبنياً على شروط غير معقولة وغير متناسبة مع شروط الترخيص لاستخدام الملكية (17). فاذا ما تأكدت المحكمة الاتحادية العليا من توافر هذه الشروط ، عدت الفعل الحكومي "استيلاء" على ممتلكات خاصة يتوجب عنده دفع التعويض العادل للمالكين. والمحكمة الاتحادية العليا عادة ما تبذل قصارى جهدها للتثبت من مدى توافر هذه الشروط في القضايا المعروضة عليها والمتعلقة بفقرة "الاستيلاء" الواردة في التعديل الخامس ، وذلك لغرض تعويض المالكين عن الضرر الذي لحق بهم ، ومن أحكامها بهذا الصدد حكمها في قضية Nollan v. California Commission  (1987) ، التي تلخص وقائعها في أن الكنيسة التابعة لمارتن لوثر تمتلك منطقة للتنزه واللعب بجوار جدول صغير ، وحدث حريق بالغابة الوطنية التي تملكها الحكومة بجوار المنطقة ، ثم في موسم الامطار التالي حدث فيضان أدى لتهدم المباني المملوكة للكنسية وحينئذ أصدرت الولاية قانوناً يمنع انشاء أي مبنى بجوار الجدول لأنه سيتعرض لاخطار الفيضان ، ومن ثم لم تستطع الكنيسة بناء ما تهدم من مبانيها وغدت عديمة النفع ولما لجأت الكنيسة للقضاء قضت المحكمة العليا بكاليفورنيا بعدم أحقيتها في التعويض وهو الأمر الذي نقضته المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية حيث قضت بضرورة التعويض عن الملك طوال فترة الحرمان منه (18). وفي قضية مشابهة للقضية اعلاه ، وهي قضية First English Evange lical Lutheran  Church of Glendale v. Los Angeles Country (1987) ، عدت المحكمة الاتحادية العليا ان فقرة التعويض العادل الواردة بالتعديل الخامس تتطلب دفع مبالغ باعتبارها تعويضاً حتى عن الاستيلاءات "المؤقتة" ، أي الفترة قبل الحكم النهائي بإبطال قرار الاستيلاء (19). وفي حكم اخر للمحكمة الاتحادية العليا ، في القضية Lucas v. South Carolina Coastal Council (1992) ، والتي تلخص وقائعها في ان المدعو David Lucas اشترى قطعتي أرض لبناء منزل عليهما بحوالي مليون دولار ، وذلك بجنوب كاليفورنيا . وعندما أصدرت الولاية قانوناً يمنع المذكور من البناء على ملكه ، قضت المحكمة العليا بكاليفورنيا بأن الولاية غير ملزمة بدفع تعويض عن قانونها لانه صدر لمنع ايذاء عام ومن ثم يعد استثناء على فقرة الاستيلاء ، ولما وصلت القضية للمحكمة الاتحادية العليا ألغت الحكم الآنف ، وذهبت إلى أن الاغتصاب للممتلكات يحدث بأن تستولي الحكومة على الممتلكات فعلياً أو أن يمنع القانون الاستخدام المنتج للشيء . وبتطبيق ذلك على الوقائع وجدت المحكمة ان المدعو Lucas حرمِ من استعمال أرضه والانتفاع بها مما أخل بالتوقعات المنطقية لاستخدام أرضه ، مما يوجب التعويض (20). وكان من المتوقع ان يؤثر هذا الحكم والأحكام التي سبقته على مجالات كثيرة تخل بحق الملكية مثل قوانين حماية الاصناف المعرضة للانقراض وحماية الاراضي المجففة والشواطئ . ولو ان الحكومة كانت ستعوض في كل المجالات السالفة ، فان تلك القوانين التي يعد العمل بها انتهاكاً لحق الملكية، كان سينتهي العمل بها حتماً. ومن هنا تظهر قوة الاتجاه المتحفظ الذي تبنته المحكمة الاتحادية العليا في الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين للحفاظ على حق الملكية (21). إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قد عدلت عن اتجاهها السابق في الآونة الأخيرة ، ويمكن استظهار هذا العدول من خلال استقراء أحكامها الصادرة بهذا الصدد والتي تقضي بعدم وجوب التعويض للمالكين عندما يساند القانون الخاص بالاستيلاء هدف اجتماعي أو اقتصادي عام ، ففي تموز من عام 2005 ، وفي قضية مهمة تتعلق بمفهوم " الاستخدام العام" الوارد في التعديل الخامس ، وهي قضية Kelo v. City of New London etal. ، قضت المحكمة بتأييد خطة المدينة بالاستيلاء على أراضي ذات ملكية خاصة ، إذ  تعتزم خطة هذه المدينة بمنح هذه الاراضي إلى مستثمر لغرض إقامة فنادق ساحلية ومكاتب ، وورد في حكم المحكمة الاتحادية العليا "لقد بات واضحاً ، ضرورة وحكمة استخدام حق الحكومة في مصادرة الملكية الخاصة وذلك لتشجيع التنمية الاقتصادية . وسلطة المحكمة – على أية حال – تقتصر فقط على تحديد فيما اذا كان استيلاء المدينة على الممتلكات الخاصة هو "للاستخدام العام" وفقاً للمعنى الوارد في التعديل الخامس من الدستور ، .. وبالتالي فالمحكمة لا تضمن للمدعيين التعويض الذي يطالبون به ". علماً ان هذا الحكم سبقته أحكام عديدة للمحكمة الاتحادية العليا تؤكد اتجاهها الجديد بهذا الخصوص منها حكمها في القضية Tahoe – Sierra Preserv Ation Council , INC.,etal. v. Tahoe Regional Planning Agency etal. (23 نيسان 2002) ، والقضية Florence Dolan  Petitioner v. City of Tigard  (24 حزيران 1994) (22).

_________________________

([1])    انظر  حقوق الافراد – الحرية الفردية ووثيقة الحقوق - ، مرجع سابق ، ص 69

(2)  المرجع السابق نفسه ، ص 69

(3) لاري إلويتز ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، مرجع سابق ، ص 330 (ملحق بدستور الولايات المتحدة الامريكية) .

(4) Allgeyer v. State of Louisiana , 165 U.S. 578 (1897)

نقلا عن د. أحمد كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري ، مرجع سابق ، ص 323 ، جيروم أ. بارون و س . توماس دينيس ، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص 154

(5)Lochner v. New York , 198 U.S. 45 (1905)

نقلا عن د. احمد كمال ابو المجد ، المرجع السابق ، ص 327 ، جيروم أ. بارون و س. توماس دينيس ، المرجع السابق ، ص 154

(6)    انظر د. أحمد كمال ابو المجد ، المرجع السابق نفسه ، ص 327

(7)   Adkins v. Chlldren's Hospital , 261 U.S. 525 (1923)

 نقلاً عن د. أحمد كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري ، ص330

وانظر قضية مشابهة للقضية اعلاه في المرجع نفسه ، ص331 

وهي قضية Morehead v. Tipaldo, 298 U.S. 537 (1936)

(8)    انظر المرجع السابق نفسه ، ص330

(9)    انظر د. محمد عصفور ، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي ، ط1 ، القاهرة ، 1961 ، ص295 ، د.عدنان حمودي الجليل ، نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتها المعاصرة ، مرجع سابق ، ص158 هامش (2)

(0[1])  انظر د. احمد كمال ابو المجد ، الرقابة في دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري ، مرجع سابق ، ص ص318-319

(1[1])  ومن الأحكام التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا تقر فيها بدستورية بعض من هذه التشريعات الاجتماعية هي:

Holden v. Hardy , 169 U.S. 366 (1898)

Muller v. State of Oregon , 208 U.S. 412 (1908)

Bantrng v. Oregon , 243 U.S. 426 (1917)

انظر في تفصيلات هذه الأحكام جيروم أ. بارون وس . توماس دينيس ، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق، ص 155 كما يوجد حكم حديث نسبياً للمحكمة العليا في هذا الشأن ، أقرت فيه دستورية قانون يتطلب الدفع بأثر رجعي لتعويض العمال ، تقول فيه "ان ولاية ميتشجان لم تنتهك فقرة العقود "الفقرة العاشرة من المادة الأولى من الدستور " ، لما أصدرت قانونا يتطلب الدفع بأثر رجعي لتعويض العمال إذ لا يوجد عقد تم إضعافه".

General Motors v. Romein , 112 S.Ct. 1105 (1992)

نقلاً عن د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص149

(2[1])  لاري إلويتز ، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، مرجع سابق ، ص346 (ملحق بدستور الولايات المتحدة الأمريكية ).

(3[1]) انظر حقوق الافراد – الحرية الفردية ووثيقة الحقوق - ، مرجع سابق ، ص70

(4[1])  التقسيم إلى مناطق هو أكثر أنواع القيود الموضوعة على استخدام الأرض شيوعاً ، بدأت قوانين التقسيم الى مناطق بصفة عامة في الفترة المعاصرة للحرب العالمية الاولى ، وهي الان توجد في المدن والقرى المنتشرة في طول البلاد وعرضها. وقوانين التقسيم إلى مناطق قسمت البلدية إلى مقاطعات لكل منها استخدامات مختلفة . مثلاً قد يخطط لحي ما أن يكون حياً سكنياً، وحياً اخر أن يكون تجارياً ، وحي ثالث ان يكون صناعياً.

وقوانين التقسيم إلى مناطق واجهت اعتراضات على أساس ان القيود الموضوعة على استخدام الارض كانت تعني "أخذ" المدينة للارض (الاستيلاء عليها) مما يعد انتهاكاً للتعديلين الخامس والرابع عشر من الدستور. والى حد ما ، فان قوانين التقسيم إلى مناطق "تنزع" بالفعل من ملاك الأراضي حقهم في استخدام أملاكهم باي طريقة يرونها ملائمة . وبالرغم من هذا ، فان المحكمة الاتحادية العليا تحكم بصفة عامة ، بان قوانين التقسيم الى مناطق لا تعد "استيلاء" فيه انتهاك للدستور .

انظر روبرت أ. كارب  ورونالد ستيدهام ، الاجراءات القضائية في أمريكا ، مرجع سابق ، ص ص241-242

(15)    Agins v. City of Tiburon , 447 U.S. 255 (1980)

نقلاً عن جيروم أ. بارون و س. توماس دينيس، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص159

(16) Testimony of Roger Pilon , Protecting Private Property Rights from Regulatory Takings , Before the Subcommitte or Constitution Committee on Judiciary united States House of Reprenatatives , Feb.10 , 1995 , P.3

نشر هذا التقديم على الموقع الالكتروني   http://www.findlaw.com

(17)  Nallon v. California Commission , 483 U.S.825 (1987)

د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 233

(18) First English Evange lical Lutheran Church of Glendale v. Los Angeles Country , 482 U.S. 304 (1987)

جيروم أ. بارون و س. توماس دينيس ، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص ص 160 - 161

(19)  Lucas v. South Carolina Coastal Council , 112 S.Ct., 2886 (1992)

د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص149

(20)  انظر المرجع السابق نفسه ، ص149

([1]2)  انظر هذه الأحكام على الموقع الالكتروني http:// www.findlaw.com

ان اتجاه المحكمة الاتحادية العليا نحو عدم التعويض عن الاستيلاء التنظيمي الا في حالات نادرة ، شكل مشكلة كبيرة بحيث باتت من المسائل المطروحة امام مجلس النواب لغرض ايجاد حلول تشريعية بصددها . وهذا ما اكده Roger Pilon (مدير مركز الدراسات الدستورية/ معهد كاتو ) في الورقة التي قدمها امام مجلس النواب في 10 فبراير 1995 ، والتي قال فيها:-

"ان عدم التعويض عن الاستيلاء التنظيمي للملكية الخاصة اصبح مشكلة ضخمة على صعيد الامة الامريكية . فالتنظيمات الفيدرالية والمحلية ازدادت في الآونة الاخيرة في عددها وفي مداها ، وأصحاب الملكية وجدوا انفسهم بصورة متزايدة عاجزين عن استخدام ممتلكاتهم وغير قادرين على استعادة الخسائر التي احدثتها تلك التنظيمات. فالمشكلة بدأت مع تزايد التنظيمات الحكومية التي تمنع اصحاب الملكية الشرعيين من استخدام ممتلكاتهم . ويمكن القول ان هذه المشكلة ممكن ان تنتهي بحكم المحكمة بالتعويض إلى هؤلاء الملاك ، وفقا لما جاء في التعديل الخامس "فقرة الاستيلاء" ، لكن للاسف ، المحاكم لم تحكم بهذا التعويض الا في قضايا معينة ومحددة . وهذا يعني ان اصحاب الملكية، الكبيرة منها والصغيرة ، يتحملون التكاليف كاملة عن المنافع العامة التي تحققها تلك التنظيمات الحكومية ، في حين ان العدالة تقتضي ان تلك التكاليف يجب ان يتحملها العامة (الجمهور) الذين يطلبون تلك المنافع بالدرجة الاولى. وعليه فان الكونكرس بحاجة إلى إعادة النظر في غالبية التنظيمات التي شرعت بشكل كبير خلال القرن العشرين ، لتحديد ما اذا كانت تلك التنظيمات تتوافق مع الدستور الامريكي وتتماشى مع حقوق الشعب الامريكي في تنظيم حياته. وهو بحاجة ايضاً الى بث حياة جديدة في التعديل الخامس "فقرة الاستيلاء" وذلك بجعلها واضحة للمحاكم – التي عنيت في السابق وكان شغلها الشاغل تحديد معنى – الاستعمال العام – الوارد في هذه الفقرة. .. ان التعديل الخامس "فقرة الاستيلاء" تنص على انه " لا يجوز الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للاستعمال العام دونما تعويض عادل " وفي الوقت الحاضر تفسير المحكمة العليا يذهب إلى ان هذه الفقرة تمكن اصحاب الاملاك من الحصول على تعويض عادل عندما تتوفر الشروط التالية :- 1. ان يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم بصورة فعلية من قبل الحكومة ، بصفة دائمة أو مؤقتة 2. عندما يكون الاستيلاء الحكومي لأغراض صحية أو امنية 3. عندما يشكل الاستيلاء انتقاصاً لقيمة كل العقار او ما يقارب الكل 4. عندما يكون الاستيلاء الحكومي مبنياً على شروط غير معقولة وغير متناسبة مع شروط الترخيص لاستخدام الملكية.

وان قائمة الشروط اعلاه قد تبدو شاملة ، الا انها في حقيقة الأمر تشير إلى مشكلة كبيرة حيث ان معظم التنظيمات لا تقلل من قيمة الملكية الى الصفر أو ما يقارب الصفر . بل تعمل على انقاص قيمتها بما يعادل 25% او 50% أي تعمل على انقاص جزء من قيمة العقار . في هذه الحالات الغالبية العظمى من اصحاب الملكية لا يحصلون على تعويض ، وهذا بالتأكيد ليس ما عناه واضعي الدستور عند كتابتهم لفقرة الاستيلاء .

من الواضح ان المحكمة العليا قد قطعت اشواطاً الى الوراء ، فبدلاً من التساؤل فيما اذا كان العمل الحكومي يشكل استيلاءً ومن ثم السؤال عن قيمة التعويض الواجبة لصاحب الملكية عن هذا الاستيلاء. نجد ان المحكمة بدلاً من ذلك تسأل هل يشكل الاستيلاء خسارة لصاحب الملكية بما يعادل قيمة كل أو ما يقارب الكل من ملكيته  وهي اذ تفعل ذلك لانه لم توضع نظريات مدروسة عن الاستيلاء . وهذا مثال واضح لما يجب على الكونكرس فعله من تقديم تعريف واضح للملكية في تشريع خاص ينظم وجوب التعويض عن الاستيلاء العام على الملكية الخاصة استناداً إلى التعديل الخامس".

Testimony of Roger Pilon, Protecting Private Property rights from Regulatory Takings, Ibid , PP.1-4