8- دور التكنولوجيا ⁽³²⁾

إن التكنولوجيا من أهم عوامل العولمة لأنها تؤثر على وسائل وطرق الإنتاج عـلـى تدفق الموارد والمعلومات، في السابق وضع الاقتصاد النمساوي الشهير شومبيتر، الإبداعات كأهم عامل في التنمية الاقتصادية وحالياً نرى كيف أن التغيرات في المجالات التكنولوجيات تخلق صناعات بأكملها في مجال تكنولوجيا الموارد أو تكنولوجيا الطاقة أو الفضاء أو المعلومات، هناك أيضاً نظرية أمواج كونراتيف konfratiev التي تقول أن النمو الاقتصادي العالمي يحدث في سلسلة موجات طول الواحدة منها خمسون عاماً خلال الفترة 1850 - 1800 بدأت بموجة البخار والنسيج مروراً بالسكك الحديدية والحديد والصلب ثم الكهرباء والكيماويات والسيارات ثم موجة الإلكترونيات والبتروكيماويات والموجة الخامسة في رأي ديكن هي موجة تكنولوجيا المعلومات التي بدأت بالصورة والكلمة المطبوعة، وأساسها الورق والحبر، مروراً بالإلكترونيات الدقيقة المرتبطة والفاكس والروبوت.

وتؤثر التكنولوجيا على العولمة في ثلاثة جوانب رئيسية :

أ) إتباع طرق الإنتاج الشامل لتلبية طلب إعداد أكبر من المستهلكين داخل وخارج القطر.

ب) تحسين طرق النقل والمواصلات لحمل أعداد وكميات أكبر من الموارد لمسافة طويلة في أقاصي الأرض بطرق أرخص أو أسرع.

ج) تحسين وسائل نقل ومعالجة المعلومات للتحكم في الموارد والعمليات في أماكن مختلفة من العالم.

الشركات متعددة الجنسيات هي أكثر من يستعمل التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج في أكثر من قُطر ومن خلال شبكة المعلومات تتعرف هذه الشركات على احتياجات المستهلكين في الأقطار المختلفة. 

وكان لثورة المعلومات أثر خاص في مجال التمويل وأسواق المال العالمية لولاه لمـا أمكن تكامل الأسواق وضخم العمليات بالمستوى الذي ذكرناه، والذي فاقـت فيـه قيمـة التعاملات في أسواق الصرف مبلغ تريليون دولار يومياً ، ويقول أوبراين أن المال أو النقود لم تعد جسماً مادياً ديناً أو مخزن أو قيمة أم وسيلة تبادل ، أصبح النقد معلومة أو بيانات، هذه الخاصية المعلوماتية الجديدة منحت النقود المرونة في الإنتاج والتبادل السلعي بخطوات كبيرة ، نعم أتت التكنولوجيا بمخاطر جديدة لكن ذلك أمر طبيعي.

إذن فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي لتسهيل نقل السلع والأموال والمعلومات فكان لا بد من السماح بذلك ورفع القيود كما رأينا في إزالة الحواجز الجارية بين الدول لكن هناك قيوداً أخرى كان يجب أن تنطلق العولمة بسرعة وهذا ما نلتفت إليه الآن.

9- تحرير الاقتصاديات :

انتصر فکر آدم سميث ومفهوم "دعه يعمل" الذي يدعو لترك "اليد الخفية" وقوى السوق تحقق مصلحة الجميع الاقتصادية، وذلك في الاقتصاديات الغربية غير أن كساد ما بين الحربين العالميتين قاد إلى تدخل الدولة في الاقتصاد وقبول الفلسفة الكينزية التي تؤمن بضرورة تدخل الدولة لتنشيط الطلب من خلال السياسة المالية وكان بعد ذلك الحرب العالمية الثانية بدأت الدولة أيضاً تتحكم في النظام النقدي بعد تلك الفترة وفي الستينات ظهرت دعوات لتحكم الدولة في الأسعار والأجور، وقد مورست تلك السياسات في بريطانيا والولايات المتحدة للقضاء على التضخم ولكن من غير نجاح ، وشهد عقد السبعينات أيضاً فشل الفلسفة الكينزية عندما وجدت الحكومة نفسها تصارع التضخم والبطالة في وقت واحد بينما يفترض أنهما نقيضان، طبقاً لتلك الفلسفة.

بدأت دعوات تقليل الدولة ورفع القيود تكتسب أصواتاً جديدة تدريجياً وأصبح للنقديين - أعداء الكينزية - نفوذ أكثر، غير أن واحدة من أهم وأوائل حركات تحرير الاقتصاديات فرضت نفسها على الولايات المتحدة والعالم عام 1981 عندما أوقفت الولايات المتحدة والعالم عام 1981 مبادلة الدولار بسعر ثابت أمام الذهب، لأنها وجدت أنها، وببساطة، لم تعد تستطيع ذلك، وتبع ذلك تعويم أغلب عملات العالم الرئيسية، فأطلق هذا الفعل قمقماً، وتدريبجاً نمت تجارة العملات عالمياً لتصل إلى ما وصلت إليه الآن.

الخطوة الثانية التي تمثلت معلماً رئيسياً على طريق التحرير ورفع القيود كانت عندما رفعت حكومية كارتر يدها عن وضع حدود عليا لأسعار تذاكر السفر داخل الولايات المتحدة، بعد ذلك ظهرت مدرسة اقتصاديات العرض التي تدعو - على عكس الكينزية – إلى تنشيط العرض أي المستثمرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(32) أحمد عبد الرحمن أحمد "العولمة" - المظاهر والسلبيات، مرجع سابق.