ثالثاً: مظاهر العولمة

تعددت مظاهر العولمة منها العولمة الثقافية ، العولمة السياسية والاقتصادية و.... إلخ

والتجارة والاستثمار... وغيرها إلا أن هناك تحديات تؤكد تلك المظاهر وتواجه منظمات الأعمال في الوقت الحالي ومنها :

1- التكتلات الدولية.

2- تكتلات الشركات العملاقة.

3- الشركات عابرة القارات ومتعددة الجنسيات.

4- الجات.

5- الإغراق.

6 - معايير الجودة العالمية.

7- الشركات العالمية.

8- التكنولوجيا.

9- التحرير الاقتصادي.

10- التخصصية.

11- انهيار الشيوعية.

وسوف نتناول هذه التحديات بشيء من التوضيح الموجز: 

1- التكتلات الدولية ومن أهمها: ⁽³⁰⁾

 (أ) الاتحاد الأوروبي European Union

تطورت السوق الأوروبية المشتركة التي تكونت من 12 دولة 1979 إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن قيامه بعد التوقيع معاهدة الاتحاد الأوروبي في ماستريخت في 7 فبراير 1992 ودخلت حيز النفاذ في أول نوفمبر 1993، ودارت المناقشة في اجتماع المجلس الأوروبي في مدينة "أيس" في ديسمبر 1994 حول اتحاد أوروبي يضم 27 دولة من بينها عدد من كومنولث الدول المستقلة ودول شرق وسط أوروبا، وتوسع الاتحاد في يناير من عام 1995 بانضمام كل من: النمسا وفنلندا والسويد ليصل عدد الدول إلى 15 دولة بينما تقدمت أربع دول أخرى للانضمام هي سويسرا، تركيا، قبرص، مالطا.

وهذا يعنى زيادة في التعاملات التجارية البينية بين دولة، إضافة إلى تحقيق الاندماج التام بين الدول الأعضاء خاصة في مجال السياسات الخارجية والأمنية، والعدالة والشئون الداخلية وأحكام العملة الموحدة.

ب ) منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) (NAFTA)

وتضم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وهي تمثل أكبر تكتل تجاري ثلاثي الأطراف في العالم، حيث تضم 370 مليون نسمة وإجمالي الناتج المحلي لدولها سجل حوالي 6,2 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يضم حالياً 15 دولة تعدادها 325 مليون نسمة تقريباً وناتجها المحلي الإجمالي 4 تريلون دولار.

ولقد ذهبت الاتفاقية إلى مدى يتعدى النطاق التقليدي للاتفاقيات الإقليمية وذلك لتركيزها على إجراءات الحدود لتشمل نطاقاً متسعاً من السياسات الوطنية والمعايير، مما فتح المجال أمام مجالات جديدة مثل البيئة والعمالة بالإضافة إلى دمج السياسات على المستوى الإقليمي وما يمثل الملامح التي تميز هذه الاتفاقية.

ج ) تكتل جنوب شرق آسیا (آسیان) :

في عام 1967 تشكلت رابطة دول جنوب شرق آسيا والتي تضم سبع دول آسيوية هي سنغافورة ماليزيا أندونيسيا تايلاند، مع كل من الفلبين، وبروناي، وفيتنام (ومن المتوقع انضمام كمبوديا لاوس، بورما )أيضاً والهدف هو إقامة سوق مشتركة وتحقيق مزايا تنسيقية تكاملية تعزز القدرات التنافسية لشركات هذه الدول بالأسواق الدولية وهو ما يشكل قوى منافسة مؤثرة سلباً على شركاتنا في الأسواق العالمية فضلاً عن أن دول التكتل تمارس تجارب بيئة حرة على حساب فرص صادراتنا إليها.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الدول الآسيوية مع اليابان تكتلاً أكبر يقوم على المصالح المشتركة وتتجه الولايات المتحدة - أيضاً من منطلق المصالح المشتركة - للتعامل مع هؤلاء العمالقة الآسيويين كحلفاء بدلاً من التعامل معهم كغرماء (حلفاء لا غرماء).

د) منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (APOEP)

أنشئ هذا التجمع في عام 1989 ليمثل أكبر منطقة للتجارة الحرة بالعالم تزول بهـا كافة الحواجز التجارية بحلول عام 2020 ويضم أكبر ثلاثة قوى للتجارة اقتصادية بالعالم (الولايات المتحدة الأمريكية ،اليابان ،الصين).

يتكون هذا التكتل من 21 دولة مطلة على حوض المحيط الهادي أو الباسيفيكي وموزعة على أربع قارات هي أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية وآسيا، واستراليا هـذه الـدول هي الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، المكسيك وهو أعضاء تكتل النافتا ، سنغافورة، الصين، كمبوديا ، بورما، هونج كونج ،تایوان ، كوريا الجنوبية موريلدا، استراليا، غياتا الجديدة ، شيلي.

ويهدف هذا الجمع لتحرير التجارة بين الدول بإزالة كافة الحواجز بين الأعضاء والانتقال الحر للعمالة ورؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة وهو ما يحقق لدولها ومنظماتها مزايا ونقاط نسبية ويشكل قيوداً وتحديات لمنظماتنا العربية.

هـ) قوى اقتصادية جديدة

ظهرت الصين منذ أواخر الثمانينات كقوة اقتصادية كبرى وقد أصبح عديداً من الشركات الصينية منافساً له وزنه في السوق العالمية وحققت أرباحاً مؤثرة متزايدة، لدرجة أن السلطات الأمريكية اضطرت لإدراج بعض هذه الشركات الصينية في سوق نيويورك قد فرض على دول جنوب أفريقيا حتى عام 1992، فقد خرجت شركاتها للسياحة العالمية كقوة تنافسية لها شأنها ولم تضيع وقتاً فقد شاركت بمنتجاتها في العديد من المعارض بمنطقة الشرق الأوسط منذ أوائل التسعينات، فضلاً عن سعيها لإبرام اتفاقيات تجارية متنوعة بهذه المنطقة وغيرها من أسواق العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30)

 أ) السيد حسيب: الإدارة الدولية، مرجع سابق، ص 121 – 145.

ب) د. سعید يس عامر: مرجع سبق ذكره.