المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

انواع الصور الخطية- الرسوم الساخرة
6/10/2022
Chemical bond
8-4-2019
الإنشطار النووي
10-1-2016
أنتاج الخرسانة
2023-07-14
الاجهادات الكيماوية Chemical Stresses
26-10-2017
وظيفـة التحـفـيـز Incentives
24-5-2021


معيار المحاسبة الدولي رقم (28) الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  
  
2998   12:09 صباحاً   التاريخ: 2023-11-09
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص414 - 417
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

معيار المحاسبة الدولي رقم (28) 
الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
Investments in Associates and Joint Ventures

الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (28) "الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" .
2. بيان النطاق الذي يغطيه المعيار الدولي رقم (28).
3 .بيان المقصود بالمصطلحات والعبارات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم (28).
4. توضيح الحالات المستثناة من استخدام المحاسبة عن الإستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية.
5. عرض لكيفية معالجة الخسائر في انخفاض قيمة الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
6 . توضيح كيفية معالجة حصة الشركة المستثمرة من خسائر الشركة المستثمر بها في حالة كون تلك الخسائر تفوق قيمة رصيد حساب الاستثمار المسجل في سجلات الشركة المستثمرة.
7 . بيان الافصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (28).
مقدمة 
تختلف المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية في الاسهم باختلاف نسبة تملك الشركة المستثمرة في اسهم الشركة المتستمر بها حيث تقسم هذه الاستثمارات الى 3 فئات رئيسة هي: 
ــ تملك اقل من 20 ، ويصنف هذا الاستثمار إلى استثمارات معدة للبيع او استثمارات للمتاجرة. وفي هذا النوع من الاستثمار يكون تأثير المستثمر محدود على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها، وتعالج هذه الأنواع من الاستثمارات ضمن معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (39) او ضمن معيار الابلاغ المالي رقم 9 كأصول مالية بالقيمة العادلة.
ــ تملك بين 20% - 50% ، ويتم المحاسبة عنه بطريقة الملكية، ويكون هناك تأثير قوي من المستثمر على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها، وتعالج هذه الأنواع من الاستثمارات ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (28) .
ــ تملك أكثر من 50% ، وهنا يكون للمستثمر سيطرة على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وبالتالي تنشأ علاقة قابضة وتابعة بين الشركة المستثمرة والشركة المستثمر بها، مما يتطلب اعداد قوائم مالية موحدة، وتعالج هذه الأنواع من الاستثمارات ضمن معيار الابلاغ المالي رقم (10).
وهناك استثمارات في شركات مع مستثمرين آخرين بحيث تكون السيطرة على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها بشكل مشترك وتوافقي وتسمى الاستثمارت في المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة.
يتناول المعيار المحاسبة الدولي رقم (28) المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة ، و الاستثمار الذي تكون نسبة تملك 
المستثمر في الشركة المستثمر بها يتراوح بين 20 - 50%، يطلق عليها في هذه الحالة بالشركة الزميلة وبالتالي يمارس المستثمر تأثير هام على القرارات التشغيلية
والمالية للشركة الزميلة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سلطة التصويت.
كما يبين هذا المعيار متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
ويشار هنا الى ان متطلبات المحاسبة عن الاستثمارات في المشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة قد انتقلت إلى هذا المعيار والذي يبدأ سريانه اعتباراً من 2013/1/1 ، حيث تم الغاء معيار المحاسبة الدولي رقم (31) المتعلق بالمحاسبة عن الاستثمارات في المشاريع المشتركة.
هدف المعيار
Objective

يهدف هذا المعيار الى بيان كيفية المحاسبة عن الإستثمار في الشركات الزميلة في دفاتر المستثمر وعرض متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة على الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. أما فيما يتعلق بتحديد نوع الترتيبات المشتركة للمشاريع المشتركة فهي واردة في معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (11) "الترتيبات المشتركة".
نطاق المعيار
Scope

يجب تطبيق هذا المعيار من قبل المستثمر في المحاسبة عن الإستثمارات في الشركات التي يكون للمستثمر تأثير هام على شركة أخرى وتسمى شركة زميلة ، أو يكون للمستثمر سيطرة مشتركة على شركة أخرى وتسمى منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة.
التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار 
الشركة الزميلة An Associate : هي المنشأة التي يكون للمستثمر تأثير هام علـــى قراراتها المالية والتشغيلية، ولكنها ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك.
القوائم المالية الموحدة Consolidated Financial statements : القوائم المالية لمجموعة شركات والتي تظهر وكأنها تخص منشأة اقتصادية واحدة.  
السيطرة Control : صلاحية وسلطة إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة معينة لتحقيق منافع من أنشطته. 
التأثير الهام Significant Influence : صلاحية المشاركة والتأثير في القرارات الخاصة بالسياسات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر بها وليس السيطرة على هذه السياسات.
طريقة حقوق الملكية The Equity Method : طريقة محاسبية تسجل بموجبها الإستمارات بالتكلفة عند الشراء، ثم تعدل بعد ذلك بالتغير في حصة المستثمر في صافي أصول المنشأة المستثمر بها بعد التملك وذلك عن طريق اضافة حصة المستثمر من صافي ارباح الشركة المستثمر بها، وتخفيضه بحصته في كل خسائر الشركة المستثمر بها وحصته من توزيعات الارباح المستلمة. كما يظهر بيان الدخل للمستثمر نصيبه في نتائج أعمال (أرباح أو خسائر) المنشأة المستثمر بها . كما يعترف المستثمر بحصتة من الدخل الشامل الاخر للشركة المستثمر بها بعد التملك.
القوائم المالية المنفصلة Separate Financial Statements: هي القوائم التي تعرضها المنشأة الأم، أو مستثمر في شركة زميلة، أو مستثمر في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، حيث يتم فيها المحاسبة عن الإستثمارات في الشركات التابعة او الزميلة او المشاريع المشتركة بطريقة بالتكلفة أو بموجب معيار الابلاغ المالي رقم 9 " الأدوات المالية".
السيطرة المشتركة Joint Control : عبارة عن إتفاق تعاقدي لإقتسام السيطرة على نشاط إقتصادي، وتوجد فقط عندما يتطلب إتخاذ القرارات المالية والتشغيلية الإستراتيجية المرتبطة بالنشاط موافقة بالإجماع من قبل الأطراف التي تشترك في السيطرة (الأطراف المشاركة في المشروع المشترك). 

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.