تأثير سياسات التحميل على توزيع وتحميل التكاليف غير المباشرة : 
عند تحميل التكاليف على الإنتاج فقد تمت الإشارة تفصيلاً للسياسات التي يمكن أن تتبعها المنشأة لتحميل التكاليف.
وتنقسم تلك السياسات إلى مجموعتين رئيسيتين وهما سياسة التحميل الكلي وسياسة التحميل الجزئي.
وفقاً لسياسة التحميل الكلي يتم تحميل كل التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الإنتاج بناء على فكرة أن كل التكاليف قد تم إنفاقها من أجل الإنتاج وبالتالي يجب أن يتحمل بتلك التكاليف بالكامل لأنه هو المسئول عنها.
وأما سياسة التحميل الجزئي فتقوم على تحميل جزء فقط من التكاليف دون الآخر.
ويتفرع من سياسة التحميل الجزئي ثلاث سياسات تحميل فرعية وهي كما يلى:
1 - سياسة تحميل التكاليف المباشرة فقط دون التكاليف غير المباشرة، حيث تعتبر التكاليف غير المباشرة، وفقاً لهذه السياسة مجرد أعباء عامة نظراً لعلاقتها غير الصريحة بالإنتاج. 
2- سياسة تحميل التكاليف المتغيرة فقط دون التكاليف الثابتة التي تعتبرها هذه السياسة أعباء عامة ترتبط بالفترة الزمنية ولا ترتبط بالإنتاج.
3- سياسة تحميل التكاليف المستغلة فقط دون الجزء الثابت غير المستغل من التكاليف، على أساس أن هذا الجزء غير المستغل لا يعتبر تكلفة لعدم الاستفادة منه .
وعند مناقشة مشكلة توزيع وتحميل التكاليف غير المباشرة فإن طريقة التوزيع والتحميل قد تتأثر بالسياسة التي تتبعها المنشأة في تحميل التكاليف بصفة عامة.
لذا كان من الواجب في هذا المقام أن نناقش مدى تأثير تلك السياسات (الكلية والجزئية) على معالجة مشكلة توزيع وتحميل التكاليف غير المباشرة، وذلك على النحو التالي:
سياسة التحميل الكلي : 
وفقاً لهذه السياسة يتم تحميل كل التكاليف على الإنتاج مباشرة وغير مباشرة. يعنى هذا أن التكاليف غير المباشرة قد تم توزيعها وتحميلها بالكامل على الإنتاج من خلال دورة وإجراءات نظرية مراكز التكلفة المشار إليها.
وبمعنى آخر فإن الإجراءات السابقة تحت نظرية مراكز التكلفة كطريقة لتوزيع وتحميل التكاليف غير المباشرة قد تم فيها تطبيق سياسة التحميل الكلي حيث تم التعامل والتحميل لكل التكاليف غير المباشرة.
إذن كل التطبيق السابق لنظرية مراكز التكلفة يعتبر تطبيقاً لسياسة التحميل الكلي. وبالتالي لن تتطلب مناقشته هنا.
سياسة التحميل الجزئي :
وكما إتضح تشمل ثلاث سياسات على النحو التالي :
1 - سياسة تحميل التكاليف المباشرة فقط :
وفقاً لهذه السياسة يتم إهمال التكلفة غير المباشرة وعدم الاعتراف بها كتكلفة، ووفقاً لهذه السياسة لن تكون هناك تكلفة غير مباشرة ولن تكون هناك معالجة أو توزيع أو تحميل تفصيلي للتكلفة غير المباشرة، وبالتالي لن يكون هناك كشف توزيع للتكاليف غير المباشرة فهي تحمل كأعباء عامة دفعة واحدة.
2- سياسة تحميل التكلفة المتغيرة فقط : 
وفقاً لهذه السياسة يتم تحميل التكلفة المتغيرة (كل المباشر والجزء غير المباشر المتغير) ويتم إهمال الجزء الثابت غير المباشر لعدم إعتباره عنصر تكلفة طبقاً لهذه السياسة.
باعتبار أن هذه السياسة تتعامل وتعالج جزءاً من التكلفة غير المباشرة وهو الجزء المتغير، فإنه يمكن القول أن نفس الإجراءات المتبعة وفقاً للتحميل الكلي عند تطبيق نظرية مراكز التكلفة يتم إتباعها عند معالجة التكلفة غير المباشرة المتغيرة، ولكن بدلاً من أن يكون التطبيق على كل التكاليف غير المباشرة يكون فقط على الجزء المتغير غير المباشر. 
إذن كشف توزيع التكاليف غير المباشرة يشتمل فقط على التكلفة غير المباشرة المتغيرة وبالتالي لن تتغير الخطوات أو الإجراءات وفقا لهذه السياسة.
3- سياسة تحميل التكلفة المستغلة فقط  :
وفقاً لهذه السياسة يتم تحميل كل التكاليف المباشرة وكل التكلفة غير المباشرة المتغيرة والجزء المستغل من التكلفة غير المباشرة الثابتة.
وبالنسبة للتكلفة غير المباشرة فإن هذه السياسة تميز بين الجزء المتغير الذي يتم تحميله والتعامل معه بالكامل وبين الجزء الثابت الذي تتعامل السياسة مع المستغل
منه فقط. 
وعليه عند إعداد كشف توزيع التكاليف غير المباشرة فيجب أن يشتمل هذا الكشف على تمييز بين الجزء المتغير والجزء الثابت واستخراج معدل تحميل لكل جزء منهما على حدة في كل مركز إنتاج على حدة.
مثال :
فيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات منشأة التصنيع الحديث عن شهر مارس: 
 
المطلوب
إعداد كشف توزيع التكاليف غير المباشرة طبقاً لسياسة التحميل الكلي وسياسة التحميل الجزئي (سياسة تحميل التكلفة المتغيرة وسياسة تحميل التكلفة المستغلة).
الحل : 
اولاً : كشف توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة وفقاً لسياسة التحميل الكلي 
 
 ثانياً : كشف توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة وفقاً لسياسة تحمـيل التكلفة المتغيرة فقط .
  

ثالثاً: التحميل وفق للنظرية المستغلة:
عند تطبيق هذه السياسة يتعين أن تتضمن سجلات التحليل الوظيفي لعناصر التكاليف خانات لفصل التكاليف المتغيرة لكل مركز عن تلك الثابتة. وعند استخراج معدلات تحميل التكاليف غير المباشرة فإنه يستخرج لكل مركز تكلفة معدلين للتحميل أحدهما للتكاليف المتغيرة والثاني للتكاليف الثابتة المستغلة.
وعلى ذلك فإنه عند إعداد كشف توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة فإنه يتم تقسيم خانة كل مركز تكلفة داخلياً إلى شقين أولهما للعناصر المتغيرة والثاني للعناصر الثابتة.
وعند توزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز المستفيدة يتم ما يلي:
1- يُحسب معدل تحميل الشق المتغير لكل مركز خدمة عن طريق قسمة مجموع الشق المتغير على الكمية الفعلية التي قدمها مركز الخدمة للمراكز المستفيدة من وحدة القياس في المركز .
2- يتوقف حساب نصيب المراكز المستفيدة من الشق الثابت لتكاليف مراكز الخدمات على تحديد المسئولية عن الطاقة غير المستغلة التي قد توجد في مراكز الخدمات.
وهي تتلخص فيما يلي: 
(أ) قد يري البعض أن المسئول عن الطاقة العاطلة في مراكز الخدمات هي المراكز المستفيدة التي أنشئ هذا المركز أصلاً لخدمتها. فهي التي لم تطلب من مراكز الخدمة الكميات القصوى المقررة لها وبالتالي هي المسئولة عن عدم التشغيل الكامل للطاقات بمراكز الخدمة. وعلى ذلك توزع كل العناصر الثابتة لمراكز لخدمات (بما فيها من عناصر مستغلة وغير مستغلة) على المراكز المستفيدة ويكون أساس التوزيع هنا هو كميات الاستفادة القصوى التي كانت مخططة لكل مركز مستفيد ويضاف نصيب المركز الإنتاجي من الشق الثابت لمراكز الخدمات إلى تكاليفه الثابتة.
كما أنه عند استخراج معدلات تحميل التكاليف لمراكز الإنتاج تقسم التكاليف الثابتة المحملة على مركز الإنتاج (سواء تكاليفه الأصلية أو الأنصبة المحمل بها من مركز الخدمات) على الكمية القصوى التي كان من المخطط إنتاجها من وحدات القياس. أما معدل تحميل الشق المتغير لتكاليف مركز الإنتاج فيحسب عن طريق قسمة تكاليفه المتغيرة على الكمية المنتجة فعلاً من وحدات القياس لهذا المركز.
(ب) وقد يري البعض الآخر أن المسئول عن الطاقة غير المستغلة في مراكز الخدمات ليست مراكز الإنتاج المستفيدة وإنما المسئول الحقيقي هو إدارة التسويق بالمنشأة لأنها فشلت في الحصول على حجم أعمال يكفل التشغيل الكامل للطاقات الموجودة بمراكز الإنتاج ومراكز الخدمات.
لذلك يري أصحاب هذا الرأي أن تستبعد من العناصر الثابتة لكل مركز من مراكز الخدمات ما يقابل الطاقة غير المستغلة وأن توزع تكاليف الطاقة المستغلة في مراكز الخدمات على المراكز المستفيدة حيث تضم إلى التكاليف المستغلة في هذه المراكز المستفيدة. وإذا ما اتبع هذا الرأي فإن توزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز المستفيدة يكون بناءً على الاستفادة الفعلية . 
ويوضح الجدول الأول التالي كيفية استخراج معدلات التحميل إذا ما اتبع الرأي الأول (مراكز الإنتاج هي المسئولة عن الطاقة العاطلة لمراكز الخدمة)، بينما يوضح الجدول الثاني معدلات التحميل إذا ما اتبع الرأي الثاني (مراكز الإنتاج غير مسئولة عن الطاقة العاطلة لمراكز الخدمات).