وعلى الرغم من هذا كله استمرت سياسة الدولة الرومانية الدينية، هي ـ نفسها التي أقرَّتْ في ميلان سنة 312 سياسة تسامح وتساو بين جميع الأديان، واستمر الإمبراطور قسطنطين حبر الدولة الأعظم يرعى جميع الأديان بالتساوي والتسامح، وهكذا نراه يعلن لجميع الرعايا بعد انتصاره على خصمه ليكينيوس أنه وإن يكن قد انتصر بمعونة إله المسيحيين، فإنه لا يُكره أحدًا أن يذهب مذهبه، وأن لكلِّ من رعاياه أن يتبع الرأي الذي يراه (1). واختلف الأحبار المسيحيون في هذه الآونة واختصموا واتصل خلافهم بالقساوسة والرهبان والأفراد، فاضطر قسطنطين الكبير أنْ يتدخل في الأمر؛ لأنه كان حبر الدولة الأعظم ورأسها فمن واجبه أن يُحافظ على الأمن وحرية العبادة. ثم إنه كان يعطف على النصرانية ويعترف بفضل إله النصارى - كما أشرنا - وكان قد سبق له مثل هذا عند ظهور الدوناتية في أفريقية، ولكن الانشقاق الذي أدى إلى تدخله الشخصي هذه المرة كان أشد خطرًا بما لا يُقاس مما حدث في ولاية أفريقية، فإنه حادث هدد السلم في الولايات الشرقية. وتفصيل الأمر أن آريوس Arius أحد قساوسة مصر وراعي كنيسة بوكاليس فيها، قال بخلق الابن وخلق الروح القدس، فأنكر بذلك ألوهية المسيح، وأثار عاصفة هوجاء من الانتقاد والاحتجاج شملت العالم المسيحي بكامله ولسنا نعلم الشيء الكثير عن آريوس هذا نجهل محل ولادته وتاريخها كما نجهل تفاصيل فلسفته الدينية، وقد ضاعت رسائله ولم يبق منها إلا مقتطفات يسيرة جاءتْ في بعض الردود عليه، ولا سيما ما كتبه القديس أثناسيوس الكبير، ولولا تعلُّق المؤرخ يوسيبيوس به لَما حفظت رسائل قسطنطين عنه. وقد يكونُ لِمَا أورده القديس أمبروسيوس أهمية خاصة لأنه اطلع – فيما يظهر - على تقارير الأسقف هوسيوس الذي انتدب للتحقيق في قضية آريوس قبيل انعقاد المجمع المسكوني الأول. وهال قسطنطين أمر هذا الانشقاق، وكان يجلُّ أسقفًا إسبانيا يُدعى هوسيوس، وهو الذي سبق ذِكْرُهُ، وكان هذا شيخًا جليلًا محترما، فاستدعاه قسطنطين إليه وأنفذه إلى الإسكندرية ليتصل بحبرها ألكسندروس ويُصلح الحال. وكتب إلى كلٌّ من ألكسندروس وآريوس فيها بوجوب التآلف ونبذ الخصام، وألمع إلى وجوب طاعة الرئيس، كما أشار إلى «أن الاختلاف العقائدي أمرٌ فلسفي دقيق لا يستوجب ذلك الاهتمام.» ولكن هوسيوس أخفق في الإسكندرية وعاد إلى نيقوميذية، وقصد إليها كلٌّ من ألكسندروس وآريوس، واقترح هوسيوس مجمع مسكوني يضم جميع أساقفة النصرانية للبت في قضية آريوس، فقبل الإمبراطور اقتراحه ووجه الدعوة إلى جميع الأساقفة في الإمبراطورية الرومانية، جاعلا تحت تصرفهم وسائل النقل الرسمية، وعيّن نيقية مركز الاجتماع بدلا من نيقوميذية عاصمة الدولة الموقتة؛ لانحياز أسقف نيقوميذية إلى آريوس ولعطف قسطندية عليه. ولبى الدعوة عدد غير قليل من الأساقفة، مائتان وخمسون في رواية بوسيبيوس، ومائتان وسبعون في رواية، افسيتاثيوس وثلاثمائة في رواية أثناسيوس القديس، وثلاثمائة وثمانية عشر في رواية القديس هيلاريوس، وكان معظم هؤلاء من الولايات الشرقية. ودامت جلسات المجمع سبعة وتسعين يومًا بين العشرين من أيار سنة 325 والخامس والعشرين من آب من السنة نفسها. وجلس افسيتاثيوس بطريرك أنطاكية إلى يمين الإمبراطور، وكان قد اشتهر بعلمه ورسائله وتقواه، فافتتح المجمع بكلمة شكر رفعها إلى الإمبراطور وبين فيها فضله على النصارى، وقام قسطنطين فألقى كلمة باللاتينية تُرجمت إلى اليونانية أشار فيها إلى جمال الدين المسيحي، مستشهدًا ببعض أخبار السيد مؤكدًا ، تَعَلُّقه بمشيئة رب ثم طلب إلى المجتمعين أن يعودوا إلى الكتب ليوحدوا الصفوف، وخرج من المجمع تاركًا الأساقفة في خلوة للعمل، فتشاوروا برئاسة أحدهم، ولعله الأسقف هوسيوس صديق الإمبراطور، وظل قسطنطين يُتابع أعمالهم عن كثب، وفي الخامس والعشرين من تموز دعاهم إلى حفلة في قصره في نيقوميذية لمناسبة انقضاء عشرين سنة تسلُّمه ا على الحكم، فاستقبلهم فيها حرس الإمبراطور مقدمين السلاح. واستمع الأعضاء إلى شكوى ألكسندروس الإسكندري، ثم إلى موقف آريوس من الثالوث.، - كما ظهر هذا الموقف في رسائله - فأيد آريوس عشرون أسقفًا وخالفه الباقون، وأقر الأعضاء دستور إيمان عُدِّل في المجمع الثاني، فأصبح دستور إيمان المسيحيين أجمعين ولا يزال كذلك. وهو يسند إلى ألكسندروس وأثناسيوس الإسكندريين وهوسيوس الإسباني، ونظر المجمع في مسائل أُخرى كمسألة عيد الفصح والمعمودية، وسنَّ عشرين قانونًا، أهمها ما تعلق بنظام الكنيسة: فنَصَّ القانون الرابع على أن الأسقف الواحد يجب أن يشترك في اختیاره جميع أساقفة الأبرشية، فإن كان هذا مستصعبًا لضرورة قاهرة أو لبعد المسافة فلا بد من اجتماع ثلاثة معًا بعد اشتراك الغائبين في التصويت وموافقتهم كتابةً، وحينئذٍ يعملون الشرطونية، أما تثبيت الإجراءات في كل أبرشية فمنوط بالمتروبوليت. وجاء في القانون الخامس: «لقد رأينا حسنًا أن تعقد مجامع في كل أبرشية مرتين في السنة؛ لكي تبحث أمثال هذه المسائل باجتماع عمومي من جميع أساقفة الأبرشية.» وقضى القانون السادس: «بأن تكون السلطة في مصر وليبية والمدن الخمس لأسقف الإسكندرية؛ لأن هذه العادة مرعية للأسقف الذي في رومة أيضًا، وعلى غرار ذلك فليحفظ التقدم للكنائس في أنطاكية وفي الأبرشيات الأخرى. وجاء في القانون السابع: «أنه العادة والتسليم أن يكون الأسقفُ الذي في إليَّة؛ (أي أوروشليم) ذا كرامة، فلتكن له المتبوعية في الكرامة.» وأيد قسطنطين هذه القرارات، وأمَرَ بِوُجُوبِ تنفيذها والخضوع لها، ونفى من الأساقفة كُلَّ من امتنع عن الموافقة عليها، ونفي الأب آريوس أيضًا، ومنح الإكليروس المسيحي والعذارى والأرامل مبالغ محدودة كانت تؤخذ من دخل المدن لا من موازنة الدولة، ووهب الكهنة الضمانات نفسها التي كان يتمتع بها الكهنة الوثنيون، واهتم قسطنطين في هذه الآونة نفسها ولا سيما السنتين 325 و 326 ــ للضعفاء، فمنع تفريق عائلات الأرقاء عند اقتسام الأراضي، وحرَّم مطالبة الكولوني بأكثر من طاقتهم، كما حرّم مشاهد المصارعة المؤلمة ، وأمر بهدم بعض المعابد الوثنية التي اشتهرت بفسقها، ومنها هيكل عشتروت في أفقا ،لبنان، فقد جاء في ترجمة حياة قسطنطين ليوسيبيوس المؤرخ ما تعريبه: «لما استوى قسطنطين على منصة الملك رقب من سمو عرشه ما نصبه إبليس من الأشراك في فينيقية لصيد النفوس، فوجد من ذلك على هضاب لبنان – في موضع قفر لا تطرقه السابلة معبدًا تحدق به غيضة، وكان المعبد قد أُقيم لبعض الأصنام الدنسة يدعى الزهرة يتوارد إليه البغايا وأهل الفجور، فأضحى بذلك أشبه بماخور منه بمعبد ديني، ولم يتجاسر أحدٌ من أهل الفضل أن يدخل إليه ليتحقق صحة ما تناقلته الألسنُ، بَيْدَ أن قسطنطين وقف على حقيقة الأمر فَرَأَى من أخص واجباته أن يقوّض أركان ذلك الزون النجس ، فأمر عُمَّاله بأن يهدموا ذلك المقام ويكسروا أصنامه ويتلفوا ما حمل إليه من الهدايا النفيسة، فأرسلت إلى أفقا فئة من الجند نفذوا أوامر الملك ولم يُبقوا ولم يذروا، وكان ذلك في السنة 325. أما سكان أفقا فأمروا بأن يبارحوا مساكنهم فاستوطنوا بعلبك (2)».

............................................

1- Eusebius, Vita Constantini, II, 48-60

2- Eusebius, Vita Con. III, 55