سادساً: التوثيق كأحد انواع أدلة التدقيق.

يقوم المدقق بتوثيق الأمور الهامة التي ساعدت على توفير أدلة تدعم رأيه في التقرير، و تؤيد أداء مهمة التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة من الأدلة المكتوبة الهامة التي تحدد مسوؤلية مدقق الحسابات وتسمى عادة هذه السجلات بأوراق العمل حيث يحتفظ بها المدقق لبيان إجراءات التدقيق التي قام بتنفيذها أثناء عملية التدقيق ، ولتحديد الاختبارات التي قام بأدائها على القوائم المالية طبقا لما تقضي به معايير التدقيق المقبولة قبولاً عاماً ، ولإثبات المعلومات التي حصل عليها نتيجة قيامه بتنفيذ عملية التدقيق التي رأى ضرورة القيام بها حسب الظروف المحيطة بالعملية ، وكذلك إثبات نتيجة تطبيق الاختبارات المختلفة للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ودقة البيانات المحاسبية وصحتها في السجلات والدفاتر ، وذلك بالإضافة إلى بيان أحكامه النهائية على عملية المراجعة التي تمثل الأساس لكتابة تقرير المدقق.

سابعاً: الإجراءات التحليلية كأحد انواع أدلة التدقيق.

يتم من خلال الإجراءات التحليلية استخدام المقارنات والعلاقات لتحديد مدى منطقية رصيد حساب ما ، اي بمعنى آخر تتمثل الإجراءات التحليلية في تقييم المعلومات من خلال دراسة العلاقات المحتملة بين البيانات المالية وغير المالية، حيث يقوم مدقق الحسابات باستخدام التحليل المالي كإحدى وسائل التدقيق التي يلجأ إليها للتعرف على المؤشرات الخاصة بالمشروع مقارنة بفترات سابقة أو بمنشآت أخرى مماثلة، ويسمى هذا الأسلوب بالإجراءات التحليلية ويعتمد المدقق في مراجعته التحليلية على تحديد القيمة المتوقعة لأي حساب بناء على العلاقات التاريخية التي تربط القوائم المالية بعضها ببعض، فمثلاً إذا كانت العلاقة بين صافي الربح والمبيعات 25% كربح لكل عملية بيع فإن كل زيادة في حجم المبيعات يجب أن يقابلها زيادة أيضاً في الأرباح بنفس النسبة تقريباً ، وفي حالة ظهور أية انحرافات في القيم الفعلية عن القيم المتوقعة فإن هذا يستدعي من المدقق أن يقوم بالتحري عن أسبابها والعمل على تحليلها وتقييمها. وكمثال آخر يمكن أن يقوم المدقق بمقارنة مصروف الصيانة الإجمالي للفترة الحالية مع نفس المصروف للفترة السابقة وفحص الفرق ، فإذا كان معنوياً يجب التعرف على سبب الزيادة أو النقص.

ويهتم المدقق عادة بين العلاقات المتداخلة بين كل مما يلي ويعطيها أهمية خاصة :

• المبيعات – حسابات المدينين.

• النقدية - حسابات المدينين.

• أوراق القبض - إيرادات الفوائد.

• حسابات المدينين - الديون المعدومة.

• الاستثمارات - إيرادات الاستثمارات.

• المخزون – تكلفة المبيعات.

• الأصول الثابتة - مصروف الاستهلاك.

• حسابات الدائنين – المخزون والمشتريات.

•  الفائدة المستحقة - مصروف الفائدة.

•  صافي الدخل - مصروف ضرائب الدخل وضرائب الدخل المستحقة. 

أساليب الإجراءات التحليلية في التدقيق

يمكن استخدام الإجراءات التحليلية عن طريق استخدام النوعين التاليين:

أ. أسلوب المقارنات للبيانات المالية وغير المالية.

ب الاسلوب الإحصائي.

بالنسبة لأسلوب مقارنة البيانات يعتبر اختيار واستخدام الإجراءات التحليلية الملائمة أهم خطوة نحو التطبيق السليم لهذا الاسلوب، وتوجد خمسة أنواع من الإجراءات التحليلية التي تعتمد على أسلوب المقارنات هي :

• مقارنة القوائم المالية بالقوائم المالية الخاصة بفترات سابقة (تحليل أفقي).

• مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي والتي سبق تحديدها  بواسطة الشركة (الموازنات).

• مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي والتي سبق تحديدها بواسطة المراجع . 

• مقارنة المعلومات المالية للشركة بمتوسطات الصناعة او النشاط الاقتصادي القابلة للمقارنة.

• مقارنة بيانات الشركة محل المراجعة بالنتائج المتوقعة باستخدام البيانات المالية.

أما الاسلوب الإحصائي من اكثر الأساليب الإحصائية استخداماً في المراجعة التحليلية أسلوب الانحدار الذي يستخدم لتقييم معقولية الرصيد وذلك بالربط بين الحساب الذي يريد الحكم على معقوليته (متغير تابع) ، وبعض الحسابات الأخرى (متغير مستقل).

وبذلك يمكن التنبؤ بقيمة المتغير التابع وبمقارنته بالرصيد الفعلي يستطيع ان يحكم على ما اذا كان معقولاً أم لا . فإذا اختلفت القيمة المتنبأ بها اختلافاً كبيراً عن القيمة  الفعلية الظاهرة بالدفاتر والقوائم المالية ، عندئذ يعرف ان هناك احتمال كبير لوجود أخطاء جوهرية في هذا الحساب لذلك يقوم بتخصيص جهد اكبر ويتوسع في فحص هذا الحساب. فتحليل الانحدار يقيس التغير في المتغير التابع نتيجة للتغير في المتغير المستقل. ويمكن التعبير عن المتغيرالمستقل والتابع بمقاييس مختلفة مثل عدد الوحدات ، عدد الساعات. 

أما خطوات تصميم وإجراء الإجراءات التحليلية تتمثل بالآتي:

• تحديد العوامل الرئيسية التي من المحتمل ان تحكم الرقم المحاسبي الذي يتم فحصه.

• تحديد العلاقة التقريبية بين العوامل ورقم المحاسبي.

• التنبؤ بما يجب ان يكون عليه الرقم الحالي اذا كانت العلاقة المحددة في (ب) لازالت صحيحة.

• مقارنة الرقم الفعلي بالرقم التقديري.

• تقصّي أسباب أي اختلافات هامة نسبياً .