ذهب جمع من علمائنا إلى عدم حجيّة خبر الواحد، واقتصروا في العمل على المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة، وهذا القول في أمثال زماننا يستلزم إبطال معظم الفقه والخروج عن زيّ المتديّنين، بل ربّما عن دائرة المسلمين، أو جعل قائله قطّاعاً يدّعي القطع حتّى في المشكوكات والموهومات، وهذا ممّا لا ينكره المطلع على طريقة الاجتهاد وشريعة الاستنباط.

وذهب الجمهور إلى اعتبار خبر الواحد في الجملة وهو الحقّ لبناء العقلاء وتواتر الإخبار تواترا معنويا أو اجماليّا (1).

ولا أقلّ من إيراثها اطمئنان الباحث بحجيّة خبر الواحد في الجملة، وهذا هو المعتمد.

ثمّ إنّ القدماء ـ على ما يأتي ـ يطلقون الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه.

لكن تلك الأمارات المعتمد عليها مع متانة بعضها أصبحت في الأعصار المتأخّرة مفقودة أو غير كافية (2)؛ ولذا قسم المتأخّرون بدورهم الإخبار إلى أقسام: أربعة أو خمسة. ويقال: إنّ الأوّل فيه: العلّامة الحلّي، أو شيخه ابن طاووس.

القسم الأوّل: الخبر الصحيح، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العادل الضابط.

القسم الثّاني: الخبر الحسن، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم، بنقل إمامي ممدوح مدحا مقبولا معتدّاً به من غير نصّ على عدالته (3).

وفي رجال السّيد بحر العلوم رحمه الله: والتحقيق إنّ الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة، وإنّما يخالفه في الكاشف عنها، فإنّه في الصحيح هو التّوثيق أو ما يستلزمه، بخلاف الحسن فإنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفي به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال.

أقول: الوجوه الّتي استفيد منها في كلمات الرجاليّين حسن الرّواة لا تكشف عن العدالة جزما، ولم ينقلوا لنا حسن الظاهر الدال على العدالة، كما يعلمه المتتبّع ونفس التقسيم أيضا تدلّ على مغايرة الصحيح والحسن، لا في إثبات المعنى فقط، بل في نفس المعنى. فقول هذا السّيد الجليل غير مدلّل.

القسم الثالث: الخبر الموثّق، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، بأنّ كان من إحدى الفرق المخالفة للإماميّة، وإن كانت من الشّيعة. وبالجملة: كان رواة الخبر أو بعضه من غير الطائفة الاثني عشريّة، وكانوا عدولا في مذهبهم.

القسم الرابع: الخبر القوي، وربّما يعبر عنه بالمعتبر، وله أقسام:

فمنها: ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين لم ينصّ في حقّ أحدهم بمدح ولا قدح، ولكن استفيد المدح من الظّنون الاجتهاديّة.

أقول: قد مرّ عدم حجية الظنون من دون دليل، ومعه يرجع الخبر إلى أحد الأقسام المتقدمّة والآتية.

ومنها: ما اتّصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموثّق، والبعض الآخر بوصف رجال الحسن. فقد قيل: إنّه مسمّى بالقوي اصطلاحا.

وقيل: إنّه موثق.

وقيل: إنّه حسن.

والأظهر أنّ الموثق أحسن من الحسن مع إثبات العدالة في الأول، لكنّه فرض نادر، كما ظهر ممّا سبق وما يأتي عن قريب.

ومنها: ما كان جميع رجال سنده من غير الإمامي مع مدح الجميع بما لم يبلغ حد الوثاقة والعدالة، ومنها غير ذلك (4).

القسم الخامس: الضعيف، وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الأقسام السّابقة، وللعلماء في اعتبار جميع الأقسام المزبورة ـ حتّى الضعيف في بعض الصور ـ أو اعتبار بعضها أقوال:

منها: قصر الحجيّة على الخبر الصحيح إلّا على ما كان رواة سنده إماميين عدولا تثبت عدالة كلّ واحد منهم بعلم، أو بتزكية عدليين.

ومنها: القول بعدم حجيّة الموثق وهو قول كلّ من يشترط الإيمان في الراوي.

ومنها: حجيّة الأقسام الثّلاثة، وبعض أقسام القوي، ومنها غير ذلك (5).

يقول مؤلّف هذا المختصر ـ غفر الله ذنوبه ووفّقه لتحصيل الحقائق ـ: إنّ هذا التقسيم باطل لا أثر له على الأصحّ، رغم اشتهاره وتلقيه بالقبول وعدم النقاش فيه.

أمّا أوّلا: فلعدم السبيل إلى إحراز عدالة معظم الرّواة، بعد عدم دلالة لفظ الثّقة عليها، كما أسلفنا في البحث التّاسع والعشرين، فيسقط القسم الأوّل والقسم الثالث إلّا نادرا.

وثانيا: إنّ أثر هذا التقسيم إنّما يظهر في فرض تعارض الإخبار بناء على القول بلزوم الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة، فيقدّم الصحيح الأعلى على غيره، ومطلق الصحيح على الحسن، وهو على الموثّق، أو على ترجيح رواية الإمامي على غيره، كما يظهر من كلام الشّيخ رحمه الله في العدّة (6).

ولكنّنا لا نقول بلزوم الترجيح المذكور مطلقا، لعدم الدليل عليه (7).

وعلى هذا لا أثر للتقسيم الخماسي المذكور، فالصحيح رفع اليد عنه، وجعل التقسيم ثنائيا بأن يقال: الرّواية إن أورثت الأمارات الخارجيّة الاطمئنان بصحتها وصدور مضمونها، أو كان رواتها صادقين في أقوالهم وثقات في أخبارهم وإن كانوا من غير جهة الصدق القولي من الفساق في العقيدة، أو العمل أو في كليهما، فهي معتبرة وإلّا فهي ضعيفة غير معتبرة فمجرّد صدق الرّاوي أو الاطمئنان بصدور الرّواية وصحّتها كافٍ في حجّيتها لبناء العقلاء على ذلك.

ثمّ إنّا لا نطيل الكلام في أنّ الشّهرة، هل تكفي لصحّة الرّواية أم لا؟ (8).

فإنّ العبرة بحصول الاطمئنان الّذي هو علم عرفيّ وحجّة عقلائيّة لم يردع الشّارع عنه، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو المشهود، والله الهادي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ: الرّوايات في قضاء الوسائل للمحدّث العاملي قدس سره ومقدّمة جامع الأحاديث للسيّد البروجردي قدس سره.

ولاحظ: مناقشة الشّهيد السيّد باقر الصدر قدس سره، في تواتر هذه الأحاديث في كتبه.

(2) يأتي تفصيل الموضوع في البحث الآتي.

 (3) ولا بدّ أن يكون المدح مثبتا لصدقه في المقال، بل لا يحتاج إلى أزيد من ذلك، كما أنّه لا يكفي المدح غير المثبت للصدق في الحكم بالحسن، خلافا لما يظهر من إطلاق بعض الكلمات.

وبالجملة: إن أريد من المدح مطلقه فالحقّ مع الّذين أنكروا حجيّة الحسن، لعدم الدليل عليه، ومنه يظهر الحال في القسم الأخير من القويّ.

(4) لاحظ: مقباس الهداية: 35.

(5) قال الشّهيد الثّاني: واختلفوا بالعمل في الحسن فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح، وهو الشّيخ رحمه الله على ما يظهر من عمله، وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها، ومنهم من ردّه مطلقا، وهم الأكثرون، حيث اشترط في قبول الرّواية الإيمان والعدالة. أمّا الضعيف فذهب الأكثر إلى المنع عن العمل به مطلقا، وأجازه آخرون مع اعتداده بالشّهرة رواية أو فتوى. انظر: الدراية: 29.

أقول: يظهر منه أنّ الشّهرة غير جابرة عند الأكثر، وهذا هو المختار.

ثمّ أنّه قد مرّ اعتبار تعدّد المزكي المعدل عند صاحب العالم وغيره في أوائل هذا الكتاب، كما أنّ للشيخ الأنصاري قدس سره نظر آخر حول حجيّة خبر الواحد ذكره في رسائله، ولا أظن بالتزامه به في الفقه فضلا عن التزام غيره به، ولاحظه في آخر كتابنا: روح از نظر دين وعقل وعلم روحي جديد.

(6) يأتي نقله ونقده في بعض المباحث الآتية.

(7) لضعف رواية عمر بن حنظلة سندا، لاحظ: الوسائل: 18 / 75.

(8) لاحظ: تفصيل هذا الموضوع في البحث السّادس والثلاثين.