تقييم دور وكالات الائتمان في رصد الشركات 
 من أهم أوجه النقد لوكالات التقييم أنها بدأت في أعمال الاستشارات ، وكونها استشارية ومقيمة للائتمان في ذات الوقت، قد يخلق تعارضاً للمصلحة مثل الذي حدث عندما يقوم المراجعون بعملية الاستشارات بجانب عملهم الانتقادي، بمعنى أن قيام كسب أتعاب عن الاستشارات قد يفقدها استقلالها في تقييم الائتمان المطلوب للمنشأة، مثل المراجع غير المستقل الذي يقوم بالاستشارات للشركة التي يراجعها، وبهذا المعنى ترتكب وكالات التقييم بعض الأخطاء التي تخفض من مستوى حوكمة الشركة. وللتدليل، فعندما أصدرت World Com سندات قيمتها (11.9) بليون دولار، وأسندت عملية تقييم هذه السندات لوكالة (ستاندرد بور) التي أعطتها درجة استثمار (+BBB) كما قامت شركة (مودي) بإعطائها درجة استثمار (AA)، فما معنى هذا الاختلاف في التقييم لنفس الشركة بين الوكالتين؟ على الرغم من أن درجة التقييم المرتفع (AA) بمعرفة وكالة مودي قد أتاح لشركة (World com) اقتراض أموال كبيرة كانت من أهم دوافع انهيار هذه الشركة.
ووكالات التقييم بما فعلته ليست بعيدة عن اللوم في حدوث فضائح مالية للعديد من الشركات التي أتاحت لها الحصول على معلومات خاصة لم يحصل عليها الراصدون الآخرون، على الرغم من أهمية دور الراصدين الخارجيين، والذي من بينهم وكالات التقييم التي يجب أن تكون في الوضع الأفضل لاكتشاف غش الشركات وتحذير المستثمرين.
تقييمات سلامة السندات بمعرفة وكالات التقييم: 
 
دروس مستفادة  
حالات من الواقع لتقييم ائتمان شركة إنرون  Enron,s Credit Rating   
بلغ سعر السهم لإنرون في أغسطس سنة 2000 (90) دولاراً وفي أبريل سنة 2001 هبط إلى (60) دولارا، وفي أواخر الصيف استمر السهم في الهبوط حتى وصل لأقل من (40) دولارا ثم استمر في الهبوط إلى أن وصل في نوفمبر سنة 2001 قبل إعلان إفلاس Enron إلى (5) دولارات وكان هذا الهبوط الحاد يمثل إنذاراً بأن شيئاً سوف يحدث لهذه الشركة، ووكالات التقييم كان من الممكن أن يكون دورها أكبر من مجرد المشاهدة خاصة وأن بنوك الاستثمار رفعت رأسمال Enron بالنسبة للكيانات التابعة لها رغم أن اترون كانت تستخدم القروض في التلاعب بأرباحها، وربما أن أهم دوافع هذه البنوك هو حماية شركة إنرون من الدخول في الإفلاس، خاصة عندما علمت بأن وكالات التقييم قد نزلت بقيمة enron لدرجة عدم الاستثمار".  
ومن الواضح أن وكالات التقييم قد تأخرت في إظهار تدهور Enron عندما أعطتها درجة "الاستثمار" في البداية ثم نزلت بهذه الدرجة إلى أدنى مستويات الاستثمار، وهذا ما يفسر ضرورة توخي الدقة عندما يسند لوكالة تقييم معينة مهمة القيام بتقييم حالة الأوراق المالية لشركة معينة دعماً لدورها المهم في رصد الشركات ودعم
حوكمتها.
ظاهرياً نجد أن وكالات الائتمان تؤجل درجة انخفاض استثمار إنرون فهي تعمل أولاً على تخصيص استثماراتها، وذلك لأن الشركات تحاول الاعتماد على إصدار  مديونيات جديدة وبنوك الاستثمار تساعدها على ذلك - والبنوك ووكالات الائتمان تعمل معاً من أجل ذلك – العاملون في البنوك يستخدمون هذه العلاقة لإقناع وكالات الائتمان لمنحهم بعض الوقت لإنقاذ إنرون. وفي نوفمبر 2001 أصبحت القوة النقدية لأنرون تعادل 1.5 بليون دولار، مع العلم بأن وكالات الائتمان تعلم جيداً أنه إذا لم يكن المقياس السابق واقعياً ، فإن إنرون سوف تمر بأزمة واضطرابات مالية كبيرة، مما يؤثر تأثيراً ذا مخاطر كبيرة على حامل السندات، مما يجعل حامل السندات في مغامرة كبيرة، مما جعل سعر السهم يقع إلى أدنى مستوى ممكن، ويصل إلى 5 دولارات لكل سهم، وبالتالي جعل وكالات الائتمان في مأزق وموقف صعب. 
في 26 نوفمبر من نفس السنة اندمجت إنرون مع رينجي وكان هذا بمثابة موت خفيف لأنرون بعد أن اكتشفت أمرها أمام المساهمين وأصبح لزاماً عليها أن تصنف أو تختار وكالات الائتمان التي تتعامل معها وبعد أن قامت بذلك ارتفع سعر السهم ليصل إلى 61 دولارا لكل حامل سهم، وفي ديسمبر 2001 وقعت إلرون في مآزق بنكية (إفلاس) وانتظر حامل الأسهم بعض السياسات الجديدة لإعادتهم إلى أوضاعهم الطبيعية.