الأصل في الشريعة الإسلامية ان العقود الصحيحة هي عقود لازمة ليس لأحد أطرافها فسخها أو إبطالها لكون هذه العقود تعقد لتحقيق أغراض و إشباع حاجات وان الوفاء بها هو أمر لازم، لكون العقد هو عهد وعدم الوفاء بالعهد نكث في الذمة، إذ قال سبحانه وتعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) (1) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)  (2)

بيد انه وان كان الأصل أن العقد لازم لكن المشرع وجد ان المصلحة تستوجب الاستيثاق من الرضا، لذا فقد جعل ما هو لازم غير لازم، و لهذا جعل المشرع بعض العقود لازمة وبعضها غير لازمة (3)، فهنالك ضرورة أدت إلى لجوء الفقه إلى العقد غير اللازم، منها ان المتعاقد لم ير المعقود عليه أو ان في المعقود عليه غبنا أو خديعة أو ان المتعاقد يحتاج لمشاورة أهل الخبرة(4) ، فالعقد غير اللازم هو عقد مستقى من الفقه الإسلامي لضرورات أدت إلى الأخذ به، ويطلق عليه فقهاء المذهب الحنفي العقد الجائز فالجواز هي تسمية تطلقها السنة حملة الشريعة على ما هو ليس بلازم، وهو اصطلاح الفقهاء في العقود فيقولون الوكالة والشركة والقراض عقد جائز ويعنون ما للعاقد فسخه بكل حال إلا ان يؤول إلى اللزوم (5)، فالعقد الجائز معناه انه يجوز للعاقد فسخ العقد دون موافقة الطرف الآخر (6).

ونلاحظ ان هناك تعريفات كثيرة في الفقه الإسلامي للعقد غير اللازم فعرفه ابن نجيم في البحر الرائق بأنه ما لم يتعلق به حق الغير وفيه خيار) (7) وجاء في بدائع الصنائع البيع غير اللازم هو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين وهذا حكم كل بـ ل بيع غير لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات (8)، وجاء في الموسوعة الفقهية تعريف هذا العقد بأنه إمكان رجوع العاقد عن العقد ونقضه بإرادته المنفردة دون حاجة إلى التراضي على ذلك (النقض أي ان اللزوم قد يتخلف في بعض العقود فيستطيع أحد العاقدين أو كليهما ان يتحلل من رابطة العقد وفسخه بمجرد إرادته دون التوقف على رضا الطرف الآخر (9).

فالعقد غير اللازم هو عقد نافذ لأنه صحيح ومنتج لآثاره كافة، وهو عنه (10) غير لازم لأن أحد طرفيه أو كلاهما له حق فسخه والرجوع أما مجلة الأحكام العدلية فنصت في المادة (115) منها على ان ( البيع الغير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات ( أما المادة (376) من هذه المجلة فنصت على انه ( إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار).

فالفقه الإسلامي وضع أسبابا معينة يكون العقد فيها غير لازم وهي :-

1- إذا كان العقد غير لازم بطبيعته كما في الوكالة والعارية والرهن .. الخ .

2- لوجود أحد الخيارات كخيار التعين وخيار الشرط وخيار الرؤية (10) . . . الخ .

___________

1- سورة الإسراء، آية (34) .

2-  سورة المائدة آية (1)

3- الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، طا، بلا مكان نشر، 1939، ص 365-366.

4- د. محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، دار الكتاب العربي، الكويت، بلا تاريخ نشر، ص 653.

5- محمد بن بهادر الزركشي، المنثور، ج 2، ط 2 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، 1984، ص 7.

6- د. يوسف قاسم، مبادئ الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، 1987، ص 383.

7-  ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 6 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص75.

8- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، مطبعة الجمالية، مصر، بلا تاريخ نشر، ص 306.

9- الموسوعة الفقهية، ج20، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، بلا تاريخ نشر،

10- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 131.

10- د. عبد الرزاق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 22-23.