ابتكر القضاء الفرنسي، لغياب النص التشريعي سابقا ثلاثة أنواع مختلفة من الجزاءات المترتبة على مخالفة مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة، تمثلت بالإبطال الكلي للعقد، والإبطال الجزئي كحل ثان، والانهاء بالإرادة المنفردة كحل ثالث، وهذه الحلول أو الجزاءات هي ما سنفصله في الفروع الاتية:
الفرع الأول الابطال الكلي للعقد 
من الأحكام القانونية الثابتة في التشريعات بطلان العقد عند مخالفته للنظام العام، فالبطلان هو (عدم الصحة أو عدم النفاذ الذي يلحق تصرفا لمخالفته لأمر أو نهي في القانون) (1)، أو (هو نظام قانوني مؤداه اعتبار العقد، أو التصرف القانوني بوجه عام، غير قائم وانه لم يقم ابدًا، وذلك بسبب اختلال تكوينه) (2)، ويعرف ايضًا بأنه الجزاء الذي يقرره المشرع على تخلف ركن من اركان العقد، أو شرط من شروط هذه الاركان هذا الجزاء يستتبع زوال هذا العقد بأثر رجعي سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير)(3)، وقد عرفته محكمة النقض المصرية المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان هو وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه، فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة)(4).
وهذا الجزاء الذي تبنته محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها (5)، هو جزاء صارم (تكمن ميزته في انه ينطوي على قوة كافية لثني اطراف العقد عن انتهاك مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة، على اعتبار هذا المبدأ من النظام العام، ومن ثم فإن الاثر المترتب على مخالفته هو بطلان العقد بشكل كامل) (6)، لكن هذا الحكم يتعارض مع أثر الابطال الكلي عمليا، لان الابطال إنما يكون بأثر رجعي اي بإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل ابرام العقد، لكن الفترة الممتدة بين ابرام العقد وقيام النزاع حوله قد تستغرق مدة زمنية يكتسب في خلالها اطراف العقد بعض الحقوق ( على النحو الذي يحول دون تحقق آثار ابطاله، وبالتالي فإن العقد الذي تم السعي لإبطاله سيبقى ويصبح دائما لا رجعة فيه)(7).
الفرع الثاني
الإبطال الجزئي للعقد
تبنت المحاكم الفرنسية هذا الجزاء (8) ، ويتمثل في تخفيض مدة العقد إلى الحد الاقصى المقرر وفقا للقانون، وذلك للتخلص من العيب الذي أشرنا إليه في الجزاء السابق (طرح القضاء الفرنسي جزاء ثانيا لا يتم بمقتضاه ابطال كامل العقد وإنما فقط البند الذي ينص على تأبيد التزامات احد الاطراف الناشئة عنه) (9)، والذي قد يتمثل بإبطال الشرط كما في الحكم السابق (10) ، أو تخفيض المدة بحكم آخر (11)، وهذا الاتجاه من المشرع الفرنسي تواجهه عقبتان أولاهما انه يشترط لتنفيذ هذا التطبيق وجود مدة قانونية قصوى لكل عقد، وهذا أمر ناهيك عن عدم وجوده فهو مستحيل لاستحالة تحديد مدة كل أنواع العقود في الأصل، الأمر الذي يعني بطريقة غير مباشرة محدودية هذا الجزاء واقتصاره فقط على العقود المحددة المدة قانونا) (12)، والعقبة الثانية هي إن شرط التأبيد إذا كان هو الباعث للتعاقد، فيجب عندها إبطال العقد بشكل كامل وفقا للقانون (13).
الفرع الثالث
الانهاء بالإرادة المنفردة
نظرا للعيوب التي شابت الاتجاهين السابقين اتجهت المحاكم الفرنسية نحو تكريس حل آخر يتمثل بإمكانية الانهاء بالإرادة المنفردة للعقد المؤبد أو غير محدد المدة بشرط أن لا يكون الانهاء نية (14) بسوء وهذا ما تبناه مرسوم التعديل الفرنسي 2016/131 مضيفا إليه شرط مدة الاخطار، ففي المادة 1210(15)، اجاز الانهاء لأي من الاطراف على وفق الشروط التي احالها إلى المادة 1211(16)، التي اشارت إلى مدة الاخطار المتفق عليها، وعند عدم الاتفاق على مدة الاخطار فالمدة المعقولة وثبت شرط حسن النية - بعد الغائه للمادة 1134(17) المتضمنة لشرط حسن النية في التنفيذ، في المادة 1104(18) والتي فرضت مبدأ حسن النية على جميع مراحل العقد بصورة صريحة.
______________
1-AUBRY ET RAU Cours de Droit Civil Français 40 édition. t 1et 6 par BARTIN. Paris. 1952 p.179 : ( la nullité est l'invalidité ou l'inefficacité dont un acte est frappe comme contrevenant a un commandement ou a une défense de la loi).
2- د. عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري (نظرية العقد والإرادة المنفردة) ، دون نشر القاهرة 1984 ، ص 463.
3- د. محمد حسن قاسم القانون المدني ( الالتزامات المصادر)، المجلد الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018م، ص 352.
4- الطعن رقم 5107 لسنة 86 قضائية الصادر بجلسة ،2018/5/8م، متاح على الرابط الالكتروني: تاريخ الزيارة 2021/2/23م 261756=https://www.cc.gov.eg/judgment single?id=111388818&&ja
5- من هذه الأحكام قرار الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر عام 1991، والذي اعتبرت فيه "عقد إيجار الأرض الزراعية المبرم لمدة 12 سنة، ويمكن أن يتجدد إلى ما لانهاية باطلا لأنه يخالف مبدأ حظر الالتزامات المؤيدة". تاريخ الزيارة 2021/2/23م .civ. 20 Fevr. 1991. Available on the website https://juricaf.org
6- د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 284
7- حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 284
8- ومنها قرار الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر عام 2006 ، والذي نصت فيه على أن شرط الضمان غير محدد المدة، والذي يجعل من الحق في انهاء العقد مشروطا بموافقة الدائن يكون باطلا، ويقتصر أثر هذا البطلان على الشرط وحده دون باقي العقد).
civ. 7 Mars. 2006.
Available on the website: https://www.legifrance.gouv.fr
تاريخ الزيارة 2021/2/26م
9- د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 284
10- وهذا الجزاء هو ما استقر في التشريع والفقه العراقي، اذ تنص المادة 139 مدني عراقي على أنه إذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل اما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا). للمزيد ينظر : د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول في مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة الثانية شركة الطبع والنشر الاهلية بغداد، 1963، ص 244 وما بعدها. د. ايمان طارق الشكري، د منصور حاتم محسن، تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي، مجلة جامعة بابل للعلوم الادارية والقانونية، المجلد العاشر العدد السادس، 2005م، ص 1055 وما بعدها. د. وسن قاسم الخفاجي، قابلية العقد للانفصال، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول السنة الرابعة 2012م، ص 243 وما بعدها. وهو نفس الموقف الذي اتخذه المشرع المصري اذ نصت المادة 143 مدني مصري على إذا) كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للأبطال فيبطل العقد كله).
11- قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية عام 2002 ، قضت هذه الغرفة بأن (عقد الايجار المساحة اعلانية لا يمكن ابرامه لمدة تزيد على ست سنوات من تاريخ توقيعه، وفي حال الاتفاق على مدة اطول يتم تخفيض تلك المدة إلى الحد الأقصى المقرر قانونا )
civ. 13 nov. 2002.
Available on the website https://www.legifrance.gouv.fr
تاريخ الزيارة 2021/2/26م
12- د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 285
13- نصت المادة 1172 ملغاة مدني فرنسي على أنه كل شرط لشيء مستحيل أو مخالف للآداب العامة أو ممنوع بموجب القانون هو شرط باطل ويُبطل العقد الذي يرتبط به، ونصت المادة 1184 من مرسوم التعديل على أنه عندما لا يطال سبب البطلان الا شرطا، أو عدة شروط، في العقد، فلا يؤدي ذلك إلى بطلان العقد كله الا إذا كان هذا الشرط أو هذه الشروط، قد شكلت العنصر الدافع لتعهد الأطراف أو أحدهم). وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية بقرار الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر عام ،1971 ، والذي نصت فيه على استنادا إلى المادة 1172 من القانون المدني، فإن أي بند أو شرط محظور يدرج في العقد سيتم ابطاله، وقد يتم ابطال باقي العقد معه متى كان ذلك البند المحظور (غير المشروع) هو أساس العقد). تاريخ الزيارة 2021/2/28م
civ. 24 Juin. 1971.
Available on the website https://www.legifrance.gouv.fr
14- قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، صادر عام 1969 نص على أنه (يمكن للمتنازل في عقد امتياز حصري غير محدد المدة، أن ينهيه بحرية شرط أن لا يقدم على ذلك بسوء نية، ويتم تقدير سبب الانهاء وفيما إذا كان ينطوي على سوء نية ام لا عن طريق الاستعانة بالخبراء). تاريخ الزيارة 2021/2/28م
Com. 15 dec. 1969.
Available on the website https://www.doctrine.fr
وكذلك قرار الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية، صادر عام 1985 الذي نص على أنه في العقود التي تتضمن اداءات متتالية والتي لم ينص فيها على مدة ، يكون الانهاء الاحادي الجانب مُتاح لكلا الطرفين، ولا يُستثنى من ذلك سوا الانهاء بسوء نية والمعاقب عليه بموجب الفقرة 3 من المادة 1134). تاريخ الزيارة 2021/2/28م
civ. 5 fevri. 1985.
Available on the website https://www.ladissertation.com
15- نصت المادة 1210 من مرسوم التعديل على أنه ( تحظر الالتزامات المؤبدة. يجوز لكل متعاقد أن ينهي هذه الالتزامات طبقا للشروط المنصوص عليها بشأن العقود غير محددة المدة).
16- نصت المادة 1211 من مرسوم التعديل على أنه إذا أبرم العقد لمدة غير محددة، يجوز لكل طرف أن ينهيه في أي وقت، على أن تراعى مدة الاخطار المتفق عليها بموجب العقد، أو المدة المعقولة في حال غياب مثل هذه المدة).
17- نصت الفقرة الثالثة من المادة 1134 الملغاة من القانون المدني الفرنسي على أنه ( يجب أن يتم التنفيذ بحسن نية).
18- نصت المادة 1104 من مرسوم التعديل على أنه (يجب التفاوض على وابرامها وتنفيذها بحسن نية يعتبر هذا الحكم من النظام العام).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يواصل إقامة مسابقة الثقلين القرآنية لطلبة مدارس كربلاء

عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة يطلع على آليات تطوير البرامج التعليمية في مجموعة العميد

مجموعة مناحل الكفيل تختتم مشاركتها في معرض السليمانية الدولي للزراعة والصناعات الغذائية

لتوثيق التراث العلمي.. وفد قسم شؤون المعارف يلتقي عددًا من أعلام مدينة النجف

المزيد

الآخبار الصحية

ثورة طبية.. الذكاء الاصطناعي يكشف سرطان الكلى في وقت قياسي

لتعزيز الطاقة والتغلب على التعب.. عليك بـ7 طرق بسيطة

لتحسين الهضم والتحكم في الشهية.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟

خبراء يكشفون تأثير الاستحمام في الظلام على جودة النوم !

المزيد

الآخبار التكنلوجية

إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.. ما دور المحيطات والبحار؟

نظائر الهيليوم مقياس لاكتشاف رواسب الذهب.. كيف ذلك؟

الصين تطلق أول ناقلة نفط خام ذكية في العالم تعمل بالميثانول

الزمن على المريخ أسرع من الأرض.. دراسة علمية تكشف الفوارق

المزيد

مواضيع ذات صلة

التقسيم الفقهي للعقود

مدة العقد واوصاف الالتزام

مصادر مدة العقد

انواع مدة العقد

التقسيم التشريعي للعقود

تعريف طلب طرح موضوع عام للمناقشة

الاثار المترتبة على قرار عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء

الاثار المترتبة على قرار عدم الثقة بأحد الوزراء

وقف الدعوى

موقف المشرع اللبناني من مشكلة التناقض بين الأحكام

موقف المشرع العراقي من مشكلة التناقض بين الأحكام

الانتخاب حق ووظيفة