المشبه بالمفعول

المشبه بالمفعول ينقسم على قسمين: فالقسم الأول قد يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى. والقسم الثاني: ما يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع، والمنصوب بعض المرفوع .

ذكر ما كان المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى:

هذا النوع ينقسم على ثلاثة أضرب فمنه ما العامل فيه فعل حقيقي، ومنه

ما العامل فيه شيء على وزن الفعل، ويتصرف تصرفه وليس بفعل في الحقيقة، ومنه ما العامل فيه حرف جامد غير متصرف .

ذكر ما شبه بالمفعول والعالم فيه فعل حقيقي :

وهو صنفان يسميها النحويون الحال والتمييز فأما الذي يسمونه الحال فنحو قولك: جاء عبد الله راكباً، وقام أخوك منتصباً، وجلس بكر متكئاً(1). فعبد الله مرتفع بجاء» والمعنى: جاء عبد الله في هذه الحال، وراكب / 235 منتصب لشبهه بالمفعول؛ لأنه جيء به بعد تمام الكلام، واستغناء الفاعل بفعله، وإن في الفعل دليلاً عليه كما كان فيه دليل على المفعول ألا ترى أنك إذا قلت : قمت فلا بد من أن يكون قد قمت على حال من أحوال الفعل، فأشبه : جاء عبد الله راكباً. ضرب عبد الله رجلاً وراكب هو عبد الله ، ليس هو غيره، وجاء وقام فعل حقيقي ، تقول : جاء يجيء، وهو جاء وقام يقوم وهو قائم، والحال تعرفها وتعتبرها بإدخال «كيف على الفعل والفاعل تقول : كيف جاء عبد الله، فيكون الجواب : راكباً، وإنما سميت الحال، لأنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل فيها إلا لما أنت فيه تطاول الوقت أو قصر. ولا يجوز أن يكون لما مضى وانقطع ولا لما لم يأت من الأفعال ويبتدأ بها . والحال إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه ولا يجوز أن تكون تلك الصفة إلا صفةً متصفة / 236 غير ملازمة. ولا يجوز أن تكون خلقة، لا يجوز أن تقول: جاءني زيد أحمر ولا أخوك، ولا جاءني عمرو طويلاً، فإن قلت متطاولاً أو متحاولاً، جاز لأن

ذلك شيء يفعله وليس بخلقة.

ولا تكون الحال إلا نكرة لأنها زيادة في الخبر والفائدة، وإنما تفيد السائل والمحدث غير ما يعرف، فإن أدخلت الألف واللام صارت صفة للاسم المعرفة وفرقاً بينه وبين غيره، والفرق بين الحال وبين الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة والخبر، وإن لم يكن للاسم مشارك في لفظه . ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد القائم، فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخر اسمه زيد وهو غير قائم ففصلت بالقائم بينه وبين من له هذا الاسم وليس بقائم. وتقول : مررت بالفرزدق قائماً، وإن لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيره، فقولك : قائماً، إنما ضممت به إلى الأخبار / 237/ بالمرور خبراً آخر متصلاً به

مفيداً .

فهذا فرق ما بين الصفة والحال وهو أن الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك فيه لمعنيين أو لمعان، والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد، وكذلك الأمر في النكرة إذا قلت: جاءني رجل من أصحابك راكباً، إذا أردت الزيادة في الفائدة والخبر، وإن أردت الصفة خفضت فقلت مررت برجل من أصحابك راكب، وقبيح أن تكون الحال من نكرة، لأنه كالخبر عن النكرة، والإخبار عن النكرات لا فائدة فيها إلا بما قدمنا ذكره في هذا الكتاب؛ فمتى كان في الكلام فائدة فهو جائز في الحال، كما جاز في الخبر، وإذا وصفت النكرة بشيء قربتها من المعرفة وحسن الكلام. تقول : جاءني رجل من بني تميم راكباً. وما أشبه ذلك. واعلم : : أن الحال يجوز أن تكون من المفعول كما تكون من الفاعل تقول : ضربت زيداً قائماً، فتجعل قائماً لزيد. ويجوز أن تكون / 238 الحال من التاء في «ضربت»، إلا أنك إذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه، لم يجز ذلك إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه أنت فإن كان غير معلوم لم يجز، وتكون الحال من المجرور كما تكون من المنصوب إن كان العامل في الموضع فعلا، فتقول: مررت بزيد راكباً، فإن كان الفعل لا يصل إلا بحرف جر، لم يجز أن تقدم الحال على باب الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين المجرور إذا كانت له، فتقول : مررت راكباً ،بزيد إذا كان راكباً» حالاً لك، وإن كان لزيد، لم يجز، لأن العامل في «زيد» الباء ، فلما كانَ الفِعْل لا يصل إلى زيد إلا بحرف جر لم يجز أن يعمل في حاله قبل ذكر الحرف.

والبصريون يجيزون تقديم الحال على الفاعل والمفعول، والمكنى والظاهر إذا كان العامل فعلا (2) ، يقولون : جاءني راكباً أخوك، وراكباً جاءني أخوك، وضربت زيداً راكباً وراكباً ضربت زيداً، فإن كان العامل معنى. لم يجز تقديم الحال تقول: زيد فيها / 239 قائماً، فالعامل في «قائم» معنى الفعل، لأن الفعل غير موجود. ولا يجوز أن تقول : قائماً زيد فيها، ولا زيد قائماً فيها . والكوفيون لا يقدمون الحال في أول الكلام، لأن فيها ذكراً من الأسماء، فإن كانت ،لمكنى جاز تقديمها (3) ، فيشبهها البصريون بنصب التمييز، ويُشبهها الكسائي بالوقت.

وقال الفراء : هي بتأويل جزاء، وكان الكسائي يقول: رأيت زيداً ظريفاً، فينصب «ظريفاً» على القطع، ومعنى القطع أن يكون أراد النعت، فلما كان ما قبله معرفة وهو نكرة انقطع منه وخالفه .

واعلم أنه يجوز لك أن تقيم الفعل مقام اسم الفاعل في هذا الباب إذا كان في معناه وكنت إنما تريد به الحال المصاحبة للفعل، تقول: جاءني زيد يضحك، أي: ضاحكاً وضربت زيداً يقوم، وإنما يقع من الأفعال في هذا الموضع ما كان للحاضر من الزمان .

فأما المستقبل والماضي فلا يجوز إلا أن تدخل «قد» على الماضي فيصلح حينئذ / 240 أن يكون حالاً ، تقول : رأيت زيداً قد ركب، أي: راكباً، إلا أنك إنما تأتي «بقد» في هذا الموضع إذا كان ركوبه متوقعاً، فتأتي «بقد» ليعلم أنه قد ابتدأ بالفعل ومر منه جزء والحال معلوم منها أنها تتطاول، فإنما صلح الماضي هنا لاتصاله بالحاضر فأغنى عنه، ولولا ذلك لم يجز، فمتى رأيت فعلا ماضياً قد وقع موقع الحال، فهذا تأويله ولا بد من أن يكون معه ((قد))، إما ظاهرة (4)، وإما مضمرة لتؤذن بابتداء الفعل الذي كان متوقعاً.

مسائل من هذا الباب:

تقول: زيد في الدار قائماً. فتنصب «قائماً» بمعنى الفعل الذي وقع في الدار؛ لأن المعنى: استقر زيد في الدار، فإن جعلت في الدار للقيام ولم تجعله لزيد قلت : زيد في الدار قائم، لأنك إنما أردت: زيد قائم في الدار، فجعلت: «قائماً» خبراً عن زيد، وجعلت: «في الدار» ظرفاً لقائم، فمن قال هذا، قال: إن زيداً في الدار قائم، ومن قال: الأول، قال: إن زيداً في الدار / 241 قائماً، فيكون: «في الدار الخبر، ثم خَبر على أي حال وقع استقراره في الدار، ونظير ذلك قوله تعالى: ( إن المتقين في جناتٍ وعيونٍ آخذين) (5)، فالخبر قوله: «في جنات وعيون و«آخذين»: حال، وقال عز وجل: وفي النّارِ هم خالدون) (6)، لأن المعنى: وهم

خالدون في النار، فخالدون الخبر، وفي النار : ظرف للخلود.

وتقول: جاء راكباً ،زيد كما تقول ضرب عمراً زيد، وراكباً جاء زيد كما تقول: عمراً ضرب زيد، وقائماً زيداً رأيتُ، كما تقول: الدرهم زيداً أعطيت، وضربت قائماً زيداً.

قال أبو العباس (7) : وقول الله تعالى عندنا على تقدير الحال، والله أعلم، وذلك قوله : (خُشْعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث) (8) ، وكذلك هذا البيت: مُزِبْداً يَخْطُر ما لَمْ يَرَني وإذا يَخلُو لَهُ لحمي رَتَعْ(9)

قال: ومن كلام العرب : رأيت زيداً مصعداً منحدراً، ورأيتُ /242

زيداً ماشياً راكباً(10)، إذا كان أحدهما ماشياً والآخر راكباً، وأحدكما مصعداً والآخر منحدراً. تعني أنك إذا قلت: رأيت زيداً مصعداً منحدراً، أن تكون أنت المصعد وزيد المنحدر، فيكون مصعداً» حالاً للتاء، و«منحدراً» حالاً لزيد، وكيف قدرت بعد أن يعلم السامع من المصعد ومن المنحدر، جاز، وتقول: هذا زيد قائماً، وذاك عبد الله راكباً، فالعامل معنى الفعل، وهو التنبيه كأنك قلت: أنتبه له راكباً وإذا قلت ذاك زيد قائماً، فإنما ذاك للإشارة، كأنك قلت: أشير لك إليه راكباً ولا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في معنى الفعل، لأنها كالمفعول فيها(11)، وفي كتاب الله : (وهذا بعلي شيخا) (12).

ولو قلت: زيد أخوك قائماً، وعبد الله أبوك ضاحكاً /243 كان غير جائز. وذلك أنه ليس ها هنا فعل ولا معنى فعل، ولا يستقيم أن يكون أباه أو أخاه من النسب في حال ولا يكون أباه أو أخاه في أخرى (13)، ولكنك إن قلت: زيد أخوك قائماً فأردت أخاه من الصداقة، جاز، لأن فيه معنى فعل، كأنك قلت: زيد يؤاخيك قائماً، فإذا كان العامل غير فعل ولكن شيء في معناه لم تقدم الحال على العامل، لأن هذا لا يعمل مثله في المفعول وذلك قولك : زيد في الدار قائماً لا تقول : زيد قائماً في الدار (14)، وتقول: هذا قائماً حسن، ولا تقول قائماً هذا حسن (15)، وتقول: رأيت زيداً ضارباً عمراً، وأنت تريد رؤية العين ثم تقدم الحال فتقول: ضارباً عمراً رأيت زيداً، وتقول: أقبل عبد الله شاتماً أخاه، ثم تقدم الحال فتقول: شاتماً أخاه أقبل عبد الله ، وقوم يجيزون ضربت يقوم زيداً ولا يجيزون ضربت قائماً / 244 زيداً، إلا وقائم حال من التاء لأن «قائماً» يلبس ولا يعلم أهو حال من التاء أم من زيد والفعل يبين فيه لمن الحال والإلباس متى وقع لم يجز، لأن الكلام وضع للإبانة، إلا أن هذه المسألة إن علم السامع من القائم جاز التقديم، كما ذكرنا فيما تقدم، تقول: جاءني زيد فرسك راكباً، وجاءني زيد فيك راغباً، وتقول فيها قائمين أخواك تنصب «قائمين على الحال، ولا يجوز التقديم لما أخبرتك ولا يجوز جالساً مررت بزيد(16)، لأن العامل الباء وقد بنيته فيما مضى، ومحال أن يكون: «جالس» حالاً من التاء، لأن المرور يناقض الجلوس، إلا أن يكون محمولاً في قبة أو سفينة، وما أشبه ذلك، تقول: لقي عبد الله زيداً ،راكبين ولا يجوز أن تقول: الراكبان ولا الراكبين وأنت تريد النعت وذلك لاختلاف إعراب المنعوتين، فاعلم.

والأخفش / 245 يذكر في باب الحال هذا بسراً أطيب منه تمراً(17) وهذا عبد الله مقبلاً أفضل منه جالساً، قال: وتقول: هذا بسر أطيب منه عنب، فهذا اسم مبتدأ والبسر خبره وأطيب : مبتدأ ثان، وعنب: خبر له، قال: وكذلك ما كان من هذا النحو لا يتحول فهو رفع، وما كان يتحول فهو نصب، وإنما قلنا لا يتحول، لأن البسر لا يصير عنباً والذي يتحول قولك : هذا بسراً أطيب منه تمراً، وهذا عنباً أطيب منه زبيباً، وأما الذي يتحول فنحو قولك: هذا بسر أطيب منه ،عنب وهذا زبيب أطيب منه تمر، فأطيب منه : مبتدأ وتمر : خبره، وإن شئت قلت: «تمر» هو المبتدأ، و «أطيب منه»: خبر مقدم وتقول مررت بزيد واقفاً فتنصب «واقفاً» على الحال، والكوفيون يجيزون نصبه على الخبر يجعلونه كنصب خبر «كان» وخبر الظن، ويجيزون فيه إدخال الألف واللام ويكون مررت عندهم على ضربين مررت بزيد فتكون ،تامة ومررت / 246/ بزيد أخاك، فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ كنقصان «كان» إذا قلت: كان زيد أخاك، ثم أسقطت الأخ كان ناقصاً حتى تجيء به. وهذا الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام العرب ولا موجود في ما يوجبه القياس.

وأجاز الأخفش : إن في الدار قائمين أخويك، وقال: هذه الحال، ليست متقدمة، لأنها حال لقولك في الدار» ألا ترى أنك لو قلت: قائمين في الدار أخواك لم يجز لأن في الدار ليس بفعل. وتقول: جلس عبد الله اكلا طعامك فالكسائي يجيز تقديم «طعامك» على «أكل» فيقول: جلس عبد الله طعامك أكلاً ولم يجزه الفراء، وحكي عن أبي العباس محمد ابن يزيد أنه أجاز هذه المسألة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الأصل متمكناً، وهو تحريف أثناء النسخ.

(2) قال المبرد: وإذا كان العامل في الحال ،فعلا، صلح تقديمها وتأخيرها، لتصريف العامل فيها، فقلت: جاء زيد راكباً وراكباً حاء زيد وجاء راكباً زيد. قال الله عز وجل: خُشْعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث).

انظر المقتضب 300/4.

وذكر ابن هشام : أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفاً، أو وصفاً يشهه نحو: خُشْعاً أبصارهم يخرجون) وقوله :

عدس ما لعباد عليك امارة نجوت وهذا تحملين طليق أي وهذا طليق محمولاً لك. المغني 462/2

 (3) يذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الطاهر - أي إذا كان صاحب الحال الذي هو الفاعل للفعل مثلاً اسماً ظاهراً - نحو راكباً جاء زيد ويجوز مع المضمر نحو راكباً جئت وذلك لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر ألا ترى أنك إذا قلت راكباً جاء زيد كان في راكباً» ضمير زيد وقد تقدم عليه، وتقديم المضمر على المطهر لا يجوز الانصاف 143/1

(4) في الأصل «ظاهراً».

(5) الذاريات : 15 .

(6) التوبة : 17 .

(7) انظر المقتضب 168/4 ، وقول الله - عز وجل - عندنا على تقديم الحال - والله أعلم - وذلك . وخُشْعاً أبصارهم يحرجون من الأجداث .

(8) القمر: 7 في البحر المحيط 175/8 انتصب وخُشُعاً على الحال من ضمير يخرجون والعامل فيه «يخرجون»، لأنه فعل متصرف وفي هذا دليل على بطلان مذهب الجرمي، لأنه لا يجيز تقديم الحال على الفعل وإن كان متصرفاً، وقد قالت العرب شتى تؤوب الحلبة . وقيل هو حال من الضمير المحرور في «عهم» من قوله : فتول عنهم . وقيل : مفعول «بيدعُ» وفيه بعد.

وانظر الهمع 241/1 - 242 .

(9) الشاهد فيه نصب مزيداً» على الحال مع تقدمه على عامله ومزيداً من أزيد الجمل: إذا طهر الزبد على مشافره وقت هياجه ويخطر من الخطر - بسكون الطاء وهو ضرب الفحل بذنبه إذا هاج والبيت من قصيدة من المفضلية (40) وهي من أغلى الشعر وأنفسه، لسويد بن كاهل اليشكري / 191 - 202/ وفي شرحها للأنباري /381 - 409. والبيت في الأصول وفي المقتضب 4/ 170 ، مركب من بيتين، وروايتهما:

مزيد يخطر ما لم يرني           فإذا أسمعته صوتي انقمع

ويحييني إذا لاقیته           وإذا يخلو له لحمي رتع

والرواية : مرفع مزبد» في المفضليات والشعر والشعراء 421/1، وطبقات الشعراء 35، والأغاني ،165/11 ، واللآلي: 313 والإصابة لابن حجر 173/3، والتهذيب 104/5 وروايته : وإذا أمكنه لحمي رتع

(10) انظر المقتضب 169/4 .

(11) انظر الكتاب 1 / 256 . باب ما ينتصب لأنه خبر للمصروف.

(12) هود 72 وقرىء في الشواذ شيخ بالرفع - الإتحاف / 259 وانظر الكتاب 258/1.

 (13) في المقتضب 168/4 ولا يستقيم أن يكون أباه في حال، ولا يكون أباه في حال

أخرى».

(14) لا يجوز هذا إلا برفع «قائم»، لأنك جعلت في الدار» للقيام، ولم تجعله لزيد لأنك إنما أردت زيد قائم في الدار. فجعلت: «قائماً» حبراً عن زيد وجعلت في الداره

ظرفاً لقائم.

 (15) انظر الكتاب 277/1

(16) جالساً مررت بزيد «يجوز إذا كان راكباً» لك، فإن أردت أن يكون لزيد لم يجز لأن العامل الباء، قال سيبويه جـ 277/1) ومن ثم صار مررت قائماً برجل، ولا يجوز، لأنه صار قبل العامل في الاسم وليس فعل والعامل الباء ولو حسن هذا، لحسن قائماً هذا رجل، فإن قال: أقول : مررت بقائماً ،رجل، فهذا أخبث من قبل أنه لا يفصل بين الجار والمجرور، وانظر أمالي ابن الشجري جـ 2/ 280 - 281 وشرح الكافية جـ 1 / 189 ،

وقال ابن مالك :

وسبق حال ما بحرف جر      قَدْ أبو ولا امنعُهُ فَقَدْ وَرَدَ

(17) في المقتضب جـ 351/3 قولك. هذا بسراً أطيب منه تمراً، فإن أومات إليه وهو بسر تريد هذا إذ صار بسراً أطيب منه إذا صار تمراً، وإن أومأت إليه وهو تمر قلت هذا بسراً أطيب منه ،تمراً أي هذا إذ كان بسراً أطيب منه إذ صار تمراً، فإنما على هذا يوجه لأن الانتقال فيه ،موجود، فإن أومأت إلى عنب قلت: هذا عنب أطيب منه بسر، ولم يجز إلا الرفع، لأنه لا ينتقل فتقول: هذا عنب أطيب منه سر، تريد هذا عنب البسر أطيب منه . وانظر: أمالي ابن الشجري جـ 285/2 ، والكافية للرصي 1/ 190 - 191.