موسى بن القاسم عن علي عنهما (1):

روى الشيخ في التهذيب (2) بإسناده عنه ــ أي عن موسى بن القاسم ــ عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال: ((ينحر جزوراً)). ومثل هذا السند بهذا اللفظ يوجد أيضاً في بعض المواضع الأخرى في التهذيب (3).

ولكن صاحب الوسائل (رحمه الله) (4) أورد السند المذكور هكذا: (عنه ــ أي عن موسى بن القاسم ــ عن علي عنهما ــ يعني محمد بن أبي حمزة ودُرست ــ عن ابن مسكان)، وجملة: (يعني محمد بن أبي حمزة ودُرست) إنما هي من إضافاته (رحمه الله) ولا توجد في شيء من نسخ التهذيب.

والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) لما اقتصر على مراجعة الوسائل ظنَّ أنها من الشيخ (قدس سره) فبنى عليها، وتكفل ببيان المراد بـ(علي) الراوي عن محمد بن أبي حمزة ودُرست قائلاً (5): (إنه علي بن الحسن الطاطري، لأنه الراوي لكتاب دُرست فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق، وإن روى عنه علي بن معبد أيضاً أحياناً. وأما محمد بن أبي حمزة فبعد الاستقراء والفحص عمن روى عنه لم نجد من يسمى بهذا الاسم غير الطاطري).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن رواية علي بن معبد عن درست بلا واسطة وإن وردت في بعض المواضع (6) إلا أن المذكور في غيرها روايته عنه مع الواسطة (7) ولا يبعد كونها هي الأصح وسقوط الواسطة بينهما في الموضع الأول، فإن الظاهر أن علي بن معبد من الطبقة السابعة، كما أن دُرست من الخامسة، مما يقتضي وجود الواسطة بينهما كما نبه على ذلك السيد البروجردي (قدس سره) (8).

ولكن الملاحظ أن من يسمى بعلي ممن يروي عن درست لا ينحصر فيه وفي الطاطري بل وردت أيضاً رواية علي بن أسباط عن درست في موضع من الكافي

(9)، فلا بد من التشبث بدعوى الانصراف في البناء على كون المراد بعلي الراوي عن درست في السند المذكور هو علي بن الحسن الطاطري.

ولكن دعوى الانصراف غير واضحة، فإن مجرد كون الطاطري راوياً لكتاب درست لا يوجب الانصراف إليه على وجه يعتدّ به، مضافاً إلى أن روايته لهذا الكتاب عن مؤلفه بلا واسطة غير مسلّم، فإنه وإن كان هو ما يظهر من الشيخ في الفهرست حيث روى كتاب درست تارة: بإسناده عن أحمد بن عمر بن كبيسة عن علي بن الحسن الطاطري عن دُرست، وأخرى: بإسناده عن حُميد عن ابن نهيك عنه. ولكن النجاشي ــ الذي يبدو أنه كان ناظراً إلى كتاب الفهرست ــ ذكر كلاماً ربما يظهر منه أنه أراد به تخطئة الشيخ في كلا السندين حيث قال (10): (له كتاب يرويه جماعة منهم سعد بن محمد الطاطري، عم علي بن الحسن الطاطري، ومنهم محمد بن أبي عمير أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا حُميد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن غالب الصيرفي، قال: حدثنا علي بن الحسن الطاطري، قال: حدثنا عمي سعد بن محمد أبو القاسم، قال: حدثنا درست بكتابه).

ثم قال: (وأخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير عن درست بكتابه).

والظاهر أنه أراد بإيراد السند الأول الإشارة إلى أن ما ورد في الفهرست من رواية علي بن الحسن الطاطري مباشرة عن درست خطأ وإنما يروي عنه بواسطة عمه سعد بن محمد الطاطري. وأراد بإيراد السند الثاني أن يشير إلى أن ما ذكره الشيخ من أن ابن نهيك يروي كتاب دُرست مباشرة خطأ أيضاً وإنما يرويه بواسطة محمد بن أبي عمير.

ومهما يكن فإن كون علي بن الحسن الطاطري راوياً لكتاب درست من دون واسطة غير ثابت ــ ولا أقل من جهة تعارض كلامي الشيخ والنجاشي ــ فلا محل لدعوى انصراف علي الراوي عن درست في السند المبحوث عنه إلى الطاطري من الجهة المذكورة، فليتأمل.

هذا وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من انحصار من يروي عن محمد بن أبي حمزة ممن يسمى بعلي في علي بن الحسن الطاطري فهو لا يخلو عن مناقشة أيضاً، إذ قد وردت رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي حمزة في موضع من الكافي (11) وكذلك في موضع من التهذيب (12)، وإن كان يمكن القول بأنّ علي بن الحسن بن فضال لما كان من الطبقة السابعة فهو ممن لا يروي مباشرة عن محمد بن أبي حمزة الذي هو من الطبقة الخامسة فلا بد من سقوط الواسطة بينهما في الموضعين.

هذا والصحيح أن أصل ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن المراد بـ(علي) في السند المبحوث عنه هو علي بن الحسن الطاطري، وما ذكره الحرّ العاملي من أن المراد بـ(عنهما) فيه هو محمد بن أبي حمزة ودُرست مما لا ينبغي الريب فيه.

والدليل عليه هو ما ورد في مواضع كثيرة من التهذيب (13) نقلاً عن كتاب موسى بن القاسم من روايته عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودُرست عن ابن مسكان.

والظاهر أنّ منشأ وقوع الإبهام في السند المبحوث عنه ونظائره هو أن موسى بن القاسم كان قد ذكر هذا السند مفصلاً عند إيراد بعض الروايات ثم عطف عليه بعض الروايات اللاحقة بقوله: (علي عنهما عن ابن مسكان)، وكان المراد بـ(علي) ومرجع الضمير في قوله (عنهما) واضحاً في كتابه لعدم الفصل المعتدّ به بين السندين المفصل والمجمل، ولكن الشيخ (قدس سره) لما أورد الثاني في موضع بعيد عن الأول أورث ذلك الإبهام والإجمال، فكان ينبغي له عندئذٍ أن لا يتقيد بنص عبارة موسى بن القاسم بل يذكر من هو المراد بـ(علي) وبمن يروي عنهما لئلا يشتبه الأمر على الناظر غير الممارس. وقد استغرب المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قدس سره) (14) مما صنعه الشيخ استغراباً شديداً، قائلاً (قدس سره): (فانظر إلى أيِّ مرتبة انتهى الحال في البعد عن موضع التفصيل، وما أدري كيف وصلت غفلة الشيخ (رحمه الله) إلى هذا المقدار). ومهما يكن فقد علم مما تقدم أن رواية علي بن الحسن الطاطري عن دُرست إنما هي بواسطة عمه سعد بن محمد، والظاهر وثاقته لما يظهر من كلام الشيخ في العدة (15) من أن الطاطريين وإن كانوا من الواقفة إلا أنهم كانوا متحرجين عن الكذب. ويبدو أن عدم ذكر اسمه فيما رواه علي بن الحسن الطاطري عن درست إنما هو من جهة معروفية كونه هو الوسيط في روايته عنه كما يوجد نظير ذلك في رواية الحسين بن سعيد عن زرعة وفضالة فإنها كانت بواسطة أخيه الحسن بن سعيد ولكن قلما يذكر ذلك في الأسانيد لمعروفيته عند المحدثين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:12 (مخطوط).
2.   تهذيب الاحكام ج:5 ص:161.
3.   تهذيب الاحكام ج:5 ص:118، 161.
4.  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:13 ص:130.
5.   مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:98.
6.  لاحظ الكافي ج:1 ص:151.
7.   لاحظ الكافي ج:2 ص:487، 507، ج:3 ص:213، ج:5 ص:549.
8.  طبقات رجال الكافي ج:4 ص:265.
9.   لاحظ الكافي ج:4 ص:447. وتجدر الإشارة إلى أنه ورد في تهذيب الأحكام (ج:5 ص:326): (موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي) ومقتضاه أن هناك شخصاً آخر يسمى بعلي ممن يروي عن درست مباشرة، ولكن في المطبوعة الطهرانية (ج:5 ص:363): (موسى بن القاسم عن علي عن محمد ودرست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي). وعلى ذلك يكون المراد بعلي هو الطاطري وبمحمد هو ابن أبي حمزة.
10. رجال النجاشي ص:163.
11. لاحظ الكافي ج:6 ص:500.
12. لاحظ تهذيب الأحكام ج:4 ص:165.
13. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:139، 308، 337، 342، 351، 358.
14. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:34ــ35.
15. لاحظ العدة في أصول الفقه ج:1 ص:150.