المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / عمر الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد.  
  
904   06:01 مساءً   التاريخ: 2023-06-15
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 461 ـ 464.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

عمر الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد (1):

روى الكليني (قدس سره) بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((المعتمر يطوف ويسعى ويحلق..)).

وقد أورده الشيخ (قدس سره) (3) بإسناده عن الكليني (قدس سره).

وفي سند هذه الرواية خدش واضح، لمكان قوله: (عن عمر أو غيره)، فإنه لا يعرف من هو المراد بعمر، مع أنه لا فائدة في معرفة المراد به بعد الترديد بينه وبين غيره.

ولكن قد يخطر بالبال أنّ قوله: (عمر أو غيره) مصحّف (عمر بن يزيد)، فإن الإتيان باسم الراوي مجرداً عما يميزه من اسم الأب أو اللقب أو الكنية ونحو ذلك إنما يتداول فيما إذا كان من الأسماء التي تقل التسمية بها بحيث كان مميزاً في طبقته، أو كان ممّا يُعرَف المعني به بقرينة الراوي أو المروي عنه، ومن قبيل الأول: زرارة، حريز، حمران، رفاعة، سماعة، صفوان، ومن قبيل الثاني: أبان، جابر، جميل، حمّاد، منصور، هشام.

وأمّا (عمر) فهو ليس من أيٍّ من القبيلين، لشيوع التسمية به في الرواة، وليس فيهم من يُعرَف بروايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عنه ليقال: إنّه ينصرف إليه الاسم عند الإطلاق فلا حاجة إلى ذكر المميّز له. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه قد وردت رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد في بعض أسانيد الكشي (4)، ولذلك فإنّ من المظنون قوياً كون (عمر) الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد في السند المذكور هو (ابن يزيد) الثقة، وعلى ذلك لا يبعد أن يكون قوله: (أو غيره) محرّف (ابن يزيد)، لا سيما أنهما ليسا بمتباعدين في رسم الخط.

ويضاف إلى هذا أن المذكور في سند الاستبصار (عمر بن يزيد أو غيره)، ولا يبعد أن يكون ذلك من قبيل الجمع بين ما ورد في نسختين، أي أنه كان في نسخة (بن يزيد) وفي أخرى (أو غيره) وحيث لم يتيسر للمستنسخ تمييز الصحيح منهما كتب أحدهما ما بين السطور فوق الآخر، ولكن من استنسخ من تلك النسخة جمع بينهما فصار (عمر بن يزيد أو غيره)، ولما كان المرجح هو صحّة الأول ــ لمّا تقدّم ــ تكون الرواية معتبرة الإسناد كسابقاتها.

ولكن يمكن أن يخدش في هذا البيان بأن ما ذكر من أنّ اسم (عمر) ممّا لا يُعرَف المعني به في هذه الطبقة من دون مميز صحيح بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الرواة في عصر تدوين الأحاديث فربما لم يكن كذلك بل كان المراد به معلوماً عندهم ولو بقرينة الراوي والمروي عنه، ولذلك يوجد مثل هذا السند في عدة موارد.

مثلاً: روى الصدوق (5) بإسناده عن (أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن إبراهيم عن عمر عن أبي حمزة)، وروى أيضاً (6) بإسناده عن (محمد بن أحمد عن موسى عن عمر عن ابن سنان)، وروى الشيخ (7) بإسناده عن (جعفر بن بشير عن عمر عن أبان عن عمر بن حنظلة)، وروى الصدوق (8) بإسناده عن (الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عمر عن أبان عن أبي عبد الله)، وروى الكليني (9) بإسناده عن (علي بن عقبة عن عمر عن أبي عبد الله) فيلاحظ أن في هذه الموارد ذكر اسم (عمر) من دون مميز له، وليس ذلك إلا من جهة الاعتماد على قرينة الراوي والمروي عنه، وإن لم تكن تلك القرينة بمعلومة عندنا.

وأما احتمال كون قوله: (أو غيره) محرف (ابن يزيد) فهو لا يخلو من بُعد، لأنّ الشيخ (قدس سره) قد أورد في التهذيب هذه الرواية عن الكافي باللفظ الأول، وكذلك يوجد بهذا اللفظ في عشرات النسخ المخطوطة من الكافي (10) الموجودة في هذا الزمان، فكيف يتصور إطباق جميع النسخ على الصيغة المحرفة؟! وأمّا ما ورد في الاستبصار فالاحتمال الأوجه فيه هو أن يكون لفظ (بن يزيد) زيادة من بعض العلماء لتوضيح المراد بـ(عمر) الذي كان مذكوراً في السند ثم إنه أدرج فيه. وأما احتمال تعدد النسخ على النهج الذي تقدم بيانه فهو بعيد فإن الاستبصار قطعة من التهذيب ولم يتمثل هذا الاختلاف في شيء من نسخه، فتأمّل.

هذا ولكن يمكن أن يخدش في الموارد المستشهد بها كلّها فإن فيها تصحيفاً، أما المورد الأول فالصحيح فيه: حماد عن إبراهيم بن عمر، فإن هذا هو المتداول في الأسانيد وأما حماد بن إبراهيم فلا وجود له في الرواة. وأما المورد الثاني فالصحيح فيه: موسى بن عمر، وهو الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ويروي عن محمد بن سنان. وأما المورد الثالث فالصحيح فيه: عمر بن أبان، وهو الكلبي الذي يروي عنه جعفر بن بشير. وهكذا الحال في المورد الرابع. وأما المورد الخامس فالنسخ فيه مختلفة وفي بعضها (11): (علي بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام). ولكن المظنون عدم صحة هذه النسخة، والصحيح (عمر بن أبان) وهو الكلبي، فإن علي بن عقبة يروي عنه مكرّراً (12) ولم ترد روايته عن عمر بن أبي المقدام.

وأمّا ما ذكر في وجه استبعاد كون (أو غيره) محرّف (بن يزيد) من إطباق نسخ الكافي ونسخ التهذيب الحاكي عن الكافي على اللفظ الأول فهو إنما يفي بنفي احتمال وقوع التصحيف في الكافي دون احتمال وقوعه في المصدر الذي اعتمد عليه الكليني (قدس سره) كما لا يخفى.

ولكن الإنصاف أنّه لا وثوق بوقوع التصحيف على النحو المذكور.

والنتيجة: أنّه لا سبيل إلى البناء على اعتبار الرواية المذكورة.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص197.
  2.  الكافي ج:4 ص:538.
  3. تهذيب الأحكام ج:5 ص:254. في الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:2 ص:231ــ232.
  4.  اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:72.
  5.  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:136.
  6. علل الشرائع ج:2 ص:229.
  7. تهذيب الأحكام ج:7 ص:210.
  8. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:108.
  9.  الكافي ج:2 ص:422.
  10. لاحظ الكافي ج:9 ص:217 (ط: دار الحديث).
  11. لاحظ الكافي ج:4 ص:210 (ط: دار الحديث) (الهامش).
  12.  لاحظ الكافي ج:8 ص:80، 101.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)