دعوى القذف في الصحف 

القذف إساءة مقصودة تراد بها السخرية من فكرة، أو واقعة صدرت من شخص، أو طائفة من الطوائف، أو هيئة من الهيئات، أو مؤسسة، أو شركة، أو نحو ذلك.

ولا غرض لهذا النوع من الإساءة إلا تشويه هؤلاء، والنيل من كرامتهم وتعريضهم لخسارة مادية، وأخرى معنوية.

والقانون من جانبه يحرم هذه الجريمة ويعاقب عليها، ولا يسمح لصحيفة من الصحف أن توجه تهمة ما إلى شخص لم يرتكبها فعلاً، ولكنه يجيز للصحف أن ترمي موظفي الحكومة، أو الشركات، بجريمة الإهمال في العمل، والعبث بمصالح الافراد والجماعات.

وفي المجتمع أشخاص لهم بروز من نوع خاص، إما في عالم الادب، أو الصحافة، أو العلم، أو الفنون على اختلافها. صحيح إن من حق الصحف أن تتعرض لنقد الحياة الخاصة لهؤلاء الممتازين في المجتمع، مادامت لهم صلة كبيرة بالصالح العام لهذا المجتمع، أو بعبارة أخرى:  مادامت الاضواء مسلطة عليهم وحدهم دون غيرهم من أفراد المجتمع.

ولكن حرية الصحافة في التعرض لهؤلاء الممتازين من الناس ليست مطلقة كل الإطلاق، بل مقيدة بالتقاليد الاجتماعية من جهة؛ وبالرغبة التامة في المحافظة على العرف، وعلى الذوق العام، من جهة ثانية.

من أجل ذلك، وجب أن يقدم النقد الصحفي الموجه إلى هؤلاء الممتازين من الناس على أسس ثلاثة فقط، هي:

أولا- أن هذا النقد الذي تقوم به الصحيفة نقد صحيح، وأن له نصيباً من الواقع، وأن في استطاعة الصحيفة أن تقدم الوثائق الدالة على صحته متى طلب إليها ذلك.

ثانياً- أن هذا النقد الذي تقوم به الصحيفة قائم على حقائق لم تتناولها الصحيفة  بالتغيير والتحوير، أو العبث بالحقائق في ذاتها عبثاً يقصد به إلى التجريح في ذاته.

ثالثاً- أن القصد من نشر هذا النقد أو التجريح قصد شريف لا يهدف إلا للدفاع  عن الصالح العام وحماية أفراد المجتمع.

وعلى هذه الاسس الثلاثة المتقدمة يحق لكل صحيفة من الصحف أن توجه النقد إلى الممتازين في الامة. والقاعدة التي ترتكز عليها الصحف في ذلك تتلخص في أن من حق القراء أن يعرفوا الكثير عن زعمائهم وكبرائهم، وعن الطريقة التي يعاملهم القانون بها إذا ارتكبوا الخطأ.

ومن ثم وجب على الصحف أن تحتاط احتياطاً كبيراً في نشر الاخبار التي تتصل بالأشخاص، أو الهيئات التي تؤثر تأثيراً قوياً في حياة المجتمعات. ألا ترى أن الفرق كبير بين أن نقول:

"يظهر أن المركز المالي لشركات عبود قد بدأ يتزعزع، وأن هذه الشركات أوشكت أن تعلن الإفلاس، فقد نزلت أسهمها نزولاً فاحشاً بلغ عشرين بنطا في بورصة أمس" وبين أن نقول:

"بيعت أسهم إحدى شركات عبود أمس بسعر 185 أي بنزول عشرين بنطا عن أول أمس، وقد كان السعر منذ أسبوعين يبلغ 225 ".

فالخبر الاول مبالغ فيه كل المبالغة، وضار بسمعة الشركة كل الضرر، وقد يفضي إلى إفلاسها فعلاً.

والخبر الثاني يقرر الواقع، ويحتاج القراء بالفعل إلى معرفته، والوقوف عليه، ولكنه لا يبالغ في إزعاج المساهمين، ولا يملأ نفوسهم ذعراً وشعوراً بالخسارة.

وكائناً ما كان الامر فلا مناص للصحيفة التي تحترم نفسها دائماً من أن تصون أعراض الناس، وتصون أموالهم، وأرواحهم، وتزداد عنايتها بالممتازين منهم؛ وخاصة إذا كانوا من رجال القضاء، والامن، وأساتذة الجامعات، والاطباء، والوزراء، ورؤساء الوزارات، ومن في هذه الدرجة الاجتماعية الممتازة.

أما المرأة والفتاة فعلى الصحف أن تحذر الكتابة عنهما، أو التعرض لهما كلما أمكن ذلك. وكلنا يذكر ما كان يفعله صحفي مصري أثيم، هو أبو الخير نجيب في صحيفة  "الجمهور المصري"، وكلنا يعرف الطريقة الدنيئة التي كان يحصل بها هذا المجرم على أموال الاسر المصرية التي كان يهددها بين حين وآخر بنشر التهم أو الجرائم على صفحات جريدته هذه، وكلنا يعرف كذلك المصير الذي آل إليه هذا الشرير بعد إذ كشف القضاء المصري عن طريقته في التشنيع على الاسر الكبيرة في مصر.

إن صحافة تهبط بنفسها وبقرائها إلى مثل هذا الدرك لخليقة بأن تودي بحياة أمة بأسرها في أقرب وقت!

قد يرى الكثيرون من أصحاب الصحف في بعض هذه الآراء بعداً عن الواقع والحقيقة، وسيتهمنا الكثيرون منهم بأننا نظريون لا عمليون وستظل المعركة قائمة بين الباحثين" و"المحترفين"، أو بين الدارسين للصحافة في داخل الجامعات، والممارسين لها في دور الصحف، ولكن ربما كان ذلك الخلاف لفائدة العلم نفسه من جهة، ولفائدة الصحافة ذاتها من جهة ثانية.

فلنكن نحن "نظريين" في رأي الكثيرين، وليكن أصحاب الصحف على اختلافها عمليين في رأي أنفسهم، فأيسر ما يترتب على هذه الظاهرة أن الحق يقع في وسط الطريق بينهم وبيننا، وأقل ما يترتب عليها كذلك أن الجيل الناشئ من الصحفيين سوف يستعرض في ذهنه كل هذه الآراء المختلفة في نشر الخبر، وأكبر الظن أنه سوف يؤمن إيماناً عميقاً بأن الصحافة الحاضرة مسرفة في إثارة الغرائز، جرياً وراء الربح المادي.

وأقل ما يترتب على هذا الخلاف كذلك أن أهل هذا الجيل الناشئ من الصحفيين سيعد نفسه لتحقيق ما دعونا إليه في "المقدمة" من وجود صحافة نظيفة، يقص فيها المحرر الصحفي ما يشاء من أخبار الجريمة، ولكن كما يقصها على والدته، أو أخته، أو والده، أو أستاذه في المنزل أو في المدرسة، أو في الجامعة.