الشركة المصرية للإسكان

نظام الحوافز

تقوم الشركة ببناء وحدات سكنية من النوع الاقتصادي والمتوسط وتمليكها للمواطنين كذلك بناء المنشآت السياحية والادارية من خلال اشتراك الشركة مع شركات مشتركة ويعمل بها حوالي 400 عامل.

ورغبة في دفع عجلة الانتاج واستهدافاً لتحقيق نظام متحرك للأجور يدفع العاملين للتفاعل مع الاهداف التي تنشد الشركة تحقيقها كواحدة من قنوات حل ازمة الاسكان على المستوي القومي ، وتمشياً مع سياسة الشركة الجديدة والمتمثلة في الاسهام بنصيب وافر في عمليات بناء وحدات سكنية من النوع الاقتصادي والمتوسط وتمليكها للمواطنين بشروط ميسرة ثمناً وسداداً. فقد تم وضع هذا النظام للحوافز والذي يتمشى مع المبادئ العلمية للحوافز حيث روعي:

* ان الحافز مرغوب فيه من العاملين لذاته .

* الارتباط بين الحافز والانتاجية .

* صرف الحافز فور تحقيق الانجاز .

ويحقق النظام الجديد - وخلافاً للأنظمة السابقة - المزايا التالية :

1- للعاملين :

لقد تدرجت النظم السابقة للحوافز - كما سيلي - حتى وصلت الى 75% من الاجر الاساسي لجميع العاملين ، وهذه النسبة الثابتة فضلاً عن عدم ارتباطها بالانتاجية وغير مشجعة على زيادتها . فانها وفي ضوء اتجاه مستويات الاسعار للارتفاع تعاني من الانخفاض المستمر ، لذلك فان النظام الجديد للحوافز يتميز بالحركة حيث يبقي على نسبة 50٪ من الاجر الاساسي كحافز ثابت ثم يتم المحاسبة طبقاً للنظام الجديد حسب حجم ومستوي الانجاز المحقق وبحيث لا يقل مجموع ما يصرف عن 75% من المرتب الأساسي .

2- للشركة :

يعتبر النظام الجديد اداة للشركة في تحقيق مستويات متنامية من الانجاز المستهدف حيث يعتبر النظام نقطة البدء في استنهاض همم العاملين بالشركة والحفاظ على الكفاءات منهم والتفكير في البحث عن مواقع عمل اخرى اسخى سواء في شركات الاستثمار او المواقع الاخرى في قطاعات الوزارة او شركاتها ، بالاضافة الى ذلك فانه يعتبر عنصر جذب للعناصر المطلوبة للعمل في الشركة.

والى جانب ذلك فهو يرتبط بالإنتاجية وهو ما يميزه عن النظم السابقة للحوافز بما يحقق اهداف الشركة والعدالة وتحريك الاجور للعاملين.

3- للدولة :

يتمشى النظام الجديد ويحقق شعارات الدولة والتي تنادي بزيادة الانتاج في جميع مواقع العمل وتحريك الاجور فضلاً عن انه خطوة ومبادرة رائدة على طريق الادارة بالأهداف والتي تحاول الدولة تحقيقه وتعميمه في كل وحدات العمل.

اساسيات النظام الجديد للحوافز : 

1- يصرف للعامل 50٪ من المرتب الاساسي بصفة منتظمة شهرياً تحت حساب الحوافز.

2- لا يجوز صرف الحوافز بفئات موحدة لجميع العاملين اذ يجب ان تتفاوت نسب منح الحوافز بتفاوت انتاج او انجاز الادارة التي يعملون بها.

3- يعتبر بناء وحدات سكنية وتمليكها هو النشاط الاساسي ومصدر الدخل الرئيسي لذلك فهو الاساس المرعي في النظام الجديد بالاضافة الي المتحصلات من بيع الوحدات السكنية الجديدة وايجارات العقارات المملوكة للشركة.

ويتم احتساب الحوافز حسب النظام التالي :

1- احتساب نسبة 3٪ من قيمة الاستثمارات للمشروعات الجديدة في الموازنة التخطيطية سنوياً ( المشروعات تحت التنفيذ المستجدة ).

2- احتساب نسبة 2 ٪ من قيمة المتحصلات المقدرة من بيع الوحدات السكنية الجديدة وكذا .

ايجارات العقارات المملوكة للشركة (ايرادات الخدمات المباعة ، وارباح مشروعات التعمير).

3- تحسب قيمة الحوافز المستحقة للعاملين في نهاية كل ربع سنة (عن ربح السنة المنقضي). وذلك وفقاً للمعادلة التالية :

قيمة الحوافز الدورية المستحقة

4- توزع الحوافز المستحقة في نهاية كل دورة (ربع سنة) على القطاعات التالية بالشركة حسب الاسس المبينة قرين كل قطاع :

- قطاع الادارة العامة : ويضم:

* رئيس مجلس الادارة .

* سكرتارية رئيس مجلس الادارة .

* التخطيط والمتابعة والرقابة.

* الامن .

* العلاقات العامة .

* الشكاوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مجموع البندين (1) ، (2) السابق الاشارة اليهما .

** محسوبة من واقع المستخلصات المسددة فعلا للمقاولين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويستحق نصيباً في الحوافز الدورية يعادل 10 ٪ من اجمالي الحوافز المقرر صرفها.

- الادارة القانونية وتستحق 10 ٪ من اجمالي الحوافز المقررة .

- ادارة الشئون المالية وتستحق 15٪ من اجمالي الحوافز المقررة.

- الادارة الفنية للمشروعات، وتستحق 15٪ من اجمالي الحوافز المقررة .

- الادارة الفنية للتنفيذ وتستحق 20 ٪ من اجمالي الحوافز المقررة .

- الادارة الادارية وتستحق 10 ٪ من اجمالي الحوافز المقررة .

- الادارة العقارية وتستحق 20 ٪  من اجمالي الحوافز المقررة .        

5- توزيع المبالغ لكل قطاع على العاملين بالقطاع بنسبة الاجور الاساسية ، وذلك بقسمة مبلغ الحوافز على اجمالي الاجور الاساسية للعاملين في القطاع المدفوعة فعلاً  خلال الفترة موضوع الحساب ، ويستخرج نصيب كل جنيه من الاجر الاساسي في الحوافز ، ثم يحسب حافز كل موظف بضرب اجره الاساسي في هذا الرقم كالتالي:

6- تتم تسوية في نهاية السنة المالية بمراجعة اجمالي ما حصل عليه العامل من حوافز خلال السنة ، فاذا كان اقل من 75% من الاجر الاساسي يستكمل الى 75%.

مثال توضيحي :

كيفية احتساب الحوافز طبقا للنظام الجديد وذلك استنادا الي بيانات عام 82 / 83:

1- اجمالي الاجور الاساسية من واقع الميزانية           168,668  ج . م .

2- 50٪ من الاجور الاساسية تصرف تحت حساب    84,334  ج .م .     

الحوافز بصورة منظمة

بمعدل شهري قدره  :                                         7027 , 8 ج . م

3- اجمالي قيمة الاستثمارات                                 4,7 مليون ج .م   

4- ايرادات خدمات مباعة                                    227,402 ج . م

5- ارباح مشروع التعمير                                    3,221,937 ج .م

6- اجمالي الحوافز = 700,000, 4  × 3 %  + 227,402 × 2%

 141,000  = 4548

 = 145,548

7 ـ انصبة القطاعات ونصيب الجنيه أجر من الحوافز في كل قطاع .
والآن بالمقارنة بين النظامين الحالي والمقترح تتضح النتيجة التالية :
     

 * عبارة عن 75٪ من اجمالي الاجور الاساسية البالغة 168,668 جنيه.

** عبارة عن قيمة 50٪ من الاجور الاساسية + 5٪ من اجمالي الاستثمارات +  2 ٪ من اجمالي الايرادات خدمات مباعة + ارباح مشروعات التعمير.

84,334 + 141,000 + 4,548 = 882 229 جنيه

*** اجمالي الاجور الاساسية مقسوماً على عدد العاملين مضروباً في 75% .

هذا بالاضافة الي النتيجة الهامة وهي ان نصيب الجنيه / اجر من الحافز يتفاوت حسب موقع العمل ومدى ارتباطه بالإنتاج وهذا ما يحفز الجميع على بذل جهد اكبر لزيادة الانجاز . كذلك يلاحظ ان النظام الجديد يحفز علي تخفيض عدد العاملين في كل قطاع وذلك لزيادة النصيب النسبي الذي يحصل عليه الجنيه / اجر من الحوافز ، وبالتالي يكون هناك دافعاً للتخلص من العمالة الزائدة وعدم التوسع في التعيين بما يتوافق واحتياجات العمل والتوسع في المشاريع الاستثمارية.

من ناحية اخري، فان الواضح ان الوصول الى هذا المستوى من الحوافز مرتبط أساساً بالتوسع في النشاط الاستثماري للشركة وزيادة ايراداتها وهو المبدأ الاصيل في الحوافز.

وقد تم تحديد اسس للحكم على الانجاز للإدارات المختلفة بالشركة كذلك وضعت قواعد لاستحقاق وصرف الحوافز.