أنواع المخاطر التي تواجه المؤسسات :

تتعرض المؤسسات لأنواع متعددة من المخاطر سواء بالنسبة إلى عملياتها أو أصولها التي قد تحد من قدرتها على القيام بمهامها، أو تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها ومن هذه المخاطر ما يمكن للمؤسسة أن تؤثر فيها وتخضع لسيطرتها ومنها ما يكون ناتج عن ظروف خارجية لا تستطيع المؤسسة أن تؤثر فيها.

وفيما يلي أهم أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات أخذين بعين الاعتبار وجود تداخل بين هذه الأنواع حيث يمكن أن يشمل أحدها مخاطر أخرى.

* المخاطر الائتمانية Credit: Risk

وهي احتمالية اخفاق لعملاء المؤسسة المقترضين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، وذلك عند استحقاق هذه الالتزامات أو بعد ذلك أو عدم السداد حسب الشروط المتفق عليها.

* مخاطر السيولة Liquidity Risk

وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها عندما تستحق الأداء من خلال توفير الأموال اللازمة لذلك دون تحمل خسائر غير مقبولة.

* مخاطر السوق Market Risk

وهي مخاطر التعرض للخسائر نتيجة التغيرات في ظروف السوق ويتضمن ذلك على سبيل المثال أسعار الفائدة، وأسعار العملات، وأسعار المنتجات، وتقلبات أسعار الاستثمارات.

* مخاطر السمعة Reputation Risk:

وهي المخاطر الناشئة عن وجود انطباع سلبي عن المؤسسة والذي قد يؤدي إلى حدوث خسائر في مصادر التمويل، أو قد يؤدي إلى تحول العملاء إلى المؤسسات المنافسة، وقد ينشأ هذا الانطباع نتيجة تصرفات يقوم بها مديرو أو موظفو المؤسسة أو نتيجة عدم خدمة العملاء بالجودة والسرعة المطلوبة، أو بسبب وجود ضعف في أنظمة السرية Security لدى المؤسسة والتي قد تؤدي إلى زعزعة ثقة العملاء بالمؤسسة، ومثال ذلك قيام المؤسسة بممارسة أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال أو تمويل قطاعات غير مرغوب فيها.

* المخاطر التشغيلية Operational Risk :

وهي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو الأفراد أو ضعف أنظمة المعلومات أو بسبب أحداث خارجية، وعادة تنشأ هذه المخاطر عن أخطاء بشرية أو عدم قدرة الأنظمة على تغطية حجم العمل أو عدم ملاءمة الإجراءات والضوابط . 

* المخاطر القانونية Regulatory Risk 

هي المخاطر الناشئة عن عدم التوافق مع القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطات التشريعية، وقد تنشأ هذه المخاطر عندما تكون العقود بين الفرقاء يشوبها الغموض أو لا تبين الحقوق والالتزامات بشكل محدد وواضح.

* مخاطر التسويات Settlement Risk

هي المخاطر الناشئة عن عدم اكتمال الإجراءات التي تضمن تنفيذ العملية ووصول القيمة في نفس الوقت، ويمكن تعريفها أيضاً بالمخاطر الناشئة عن تسوية العملية دون وصول القيمة فعلياً من العميل وبالتالي تؤدي إلى خسارة المبلغ من قبل المؤسسة.

* مخاطر التوثيق Documentation Risk :

وهي المخاطر الناشئة عن عدم توفر التوثيق اللازم (التعزيز) للأنشطة والعمليات الخاصة بالمؤسسة سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع العملاء أو العلاقات الداخلية بين أقسام ودوائر المؤسسة، حيث يشمل ذلك الاتفاقيات بين الأقسام والأدلة والسياسات والإجراءات وبرامج لأنظمة الحاسوب، وقد تشمل هذه المخاطر أيضاً تنظيم الاتفاقيات والعقود مع العملاء بشكل خاطئ.

* مخاطر سعر الفائدة Interest Rate Risk :

وتمثل الخسائر الناتجة عن تقلبات سعر الفائدة في الأسواق أو الناتجة عن التغير في أسعار المنتجات الناشئة عن التغير في أسعار الفائدة.

* مخاطر سعر العملة Currency Exchange Risk:

وتمثل الخسائر الناشئة عن تقلبات أسعار العملات الأجنبية والمتعلقة بموجودات والتزامات المؤسسة والعملات الأجنبية.

* مخاطر الثقة Fiduciary Risk

وهي مخاطر الفشل في الحفظ الأمين Safe Custody الناشئة من الإهمال في إدارة الأصول لصالح الأطراف الأخرى.

* المخاطر الاقتصادية Economic Risk

وهي المخاطر الناشئة عن التغير في العوامل الاقتصادية مثل العرض والطلب وعوامل السوق، وسوق العمالة، والأسواق البديلة ... الخ. 

* مخاطر إعادة الاستثمار Re Investment Risk:

وهي المخاطر الناشئة عن عدم استثمار التدفقات النقدية المستقبلية بالسعر المقدر أو السائد عند تقدير الربح، حيث ستتحمل المؤسسة خسائر إذا كان السعر اقل.

* مخاطر الحجم Volume Risk:

وهي المخاطر الناشئة عن زيادة حجم الأنشطة والخدمات المقدمة من الشركات الأم أو الشركات التابعة لها.

* مخاطر الكادر Staff Related Risk

المخاطر الناشئة عن عدم كفاءة موظفي المؤسسة ومديريها مما ينعكس سلباً على أداء العمل وخدمة العملاء وبالتالي عدم تحقيق أهداف المؤسسة والتي من أهم مؤشراتها معدل الدوران العالي للموظفين والمديرين.

* الاحتيال Fraud                                                 

وتمثل المخاطر الناشئة عن الغش وسرقة الأصول وغسيل الأموال والتلاعب والسلب والتحريف والتزوير.

وكما سبق الإشارة إليه سابقاً فإن هنالك تداخل بين هذه المخاطر، فالمخاطر التشغيلية تتضمن مثلاً المخاطر القانونية، ومخاطر السوق على سبيل المثال تتضمن مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر العملة وهكذا... الخ.

ومن الجدير ذكره بأن المخاطر التشغيلية تعتبر أهم المخاطر التي يتم التركيز عليها من قبل إدارات المؤسسات كما حظيت باهتمام كبير من قبل لجنة بازل الخاصة بالمصارف لما لها من أثر في تقوية ملفات المخاطر لدى المؤسسات لاسيما وأن الاستخدام المتزايد للخدمات الجديدة ذات الحجم الكبير وكذلك التطور التكنولوجي المتسارع وتنامي التجارة الالكترونية وانتشار عمليات Outsourcing (التوريد الخارجي) واستخدام تقنيات تمويلية حديثة ، ومع أن هذه التطورات أدت إلى التقليل من مخاطر السوق ومخاطر الائتمان، إلا أنها زادت من إمكانية التعرض للمخاطر التشغيلية، لذلك خصصت لجنة بازل لهذه المخاطر ورقة مستقلة تعالجها من كافة الجوانب.