المبدأ الثاني عشر: على المؤسسة إيضاح ونشر الأنشطة الرقابية ضمن السياسات والإجراءات التي يتم وضعها : 

مسؤوليات الإدارة : 

مسؤوليات الأنشطة الرقابية يجب تحديدها وايصالها ضمن السياسات والإجراءات، ووضع الآليات التي تؤكد أن الأنشطة الرقابية عاملة.

يركز هذا المبدأ على ضرورة توثيق الإجراءات الرقابية ضمن سياسات، وإجراءات المؤسسة، لأنه جزء من هذه السياسات بحيث يتم مراعاة ما يلي:

1- أن تكون الإجـراءات الرقابيـة مكتوبـة وموثقـة ضـمن سياسـات وإجراءات المؤسسة بحيث تكون واضحة ومفهومة للموظفين، وتحدد المطلوب منهم ضمن الأنشطة سواء اليومية أو الدورية الشهرية ... الخ.

2- ضرورة تحديد المسؤولية عن تطبيق الإجراءات الرقابية، ووضع نظـام للمساءلة عنـد عـدم الالتزام، وهنـا يجب أن تكون السياسات واضحة فيما يتعلق بمسؤوليات الموظفين الذين يقومون بتنفيذ النشاط الرقابي. 

3- أن يتم تطبيق الإجراءات الرقابية في أوقاتها المناسبة، حيث إن بعض الإجراءات الرقابية إذا لم يتم تطبيقها في وقت محدد لا فائدة من تطبيقها لاحقاً.

مثال ذلك حضور عميل لا يعرف القراءة أو الكتابة إلى أحد البنوك يرغب في السحب من حسابه، وشروط الحساب هو أن يقوم العميل بالتبصيم، والضابط الرقابي الموجود لدى البنك أن يقوم موظفان من البنك أحدهما مسؤول بالتوقيع على بصمة العميل بعد أن يتم التحقق من شخصيته وسؤاله عن محتويات الشيك والمبلغ الذي يرغب بسحبه، هذا الضابط الرقابي يجب أن يتم تطبيقه لحظة السحب، أما إذا تمت العملية لاحقاً، وبعد انتهائها وخروج العميل فلا داعي لتطبيق الضابط الرقابي، لأنه لا يحقق الهدف.    

4- في حالة تطبيق إجراء رقابي واكتشاف خلل معين يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة.

مثال ذلك : خلال تطبيق إجراءات اعداد تسويات حسابات المؤسسة مع البنك تبين وجود مبلغ عالق يمثل خطأ من البنك، على المؤسسة اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة بالتنسيق مع البنك، وإذا كان الخطأ في المؤسسة يجب اتخاذ إجراءات المعالجة .

5 ـ يجب أن يتم تنفيذ الإجراءات الرقابية من قبل موظفين يتمتعون بالكفاءة، ويملكون الصلاحية التي تمكنهم من القيام بتنفيذ الإجراءات الرقابية .

6- ضرورة قيام الإدارة بإعادة تقييم الإجراءات الرقابية بصفة دورية والعمل على تعديلها بما يتوافق وتحقيق الأهداف .