عند التعرض للقانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وبعضها البعض لابد من التعرض لموضوع الاتفاق بين الشركات الإلكترونية و الذي قد ينشأ النزاع بسببه و عند التعرض لموضوع المعاملة هذا لابد من التعرض لماهيته و اين تم الاتفاق على تنفيذه ومكان التنفيذ لان كل تلك العناصر ستحدد القانون الواجب التطبيق .

إلا انه وفي الكثير من الحالات قد يتم الاتفاق بين الشركات الإلكترونية على الالتجاء إلى التحكيم وتحديد القانون الذي سيتم تطبيقه في حالة حدوث نزاع فيما بينهم بسبب هذا الاتفاق أو بسبب تنفيذه و الالتجاء إلى التحكيم اصبح من السمات المميزة لأي اتفاق يتم بين أي من الكيانات الاقتصادية الكبيرة إلكترونية كانت او عابرة للقارات أو متعددة الجنسيات أو ما شابه نظرا لما يتمتع به من مميزات لا حصر لها و من أهمها البعد عن بطئ إجراءات التقاضي و هو البطيء الذي تعاني منه معظم أن لم يكن كل دول العالم .

ونحن نرى أنه على الشركات الإلكترونية الاتفاق أولا على القانون الواجب التطبيق في حالة حدوث منازعات فيما بينهما بسبب الاتفاق المبرم بينهما وذلك تجنيا لأي مشاكل قد تحدث بينهما عند تحديد القانون الواجب التطبيق .

و كذلك نحن نرى أن الالتجاء للتحكيم يعتبر الحل الأمثل لتلك الشركات الإلكترونية لتفادي أي مشكلات قانونية في تحديد القانون الواجب التطبيق  نظرا لكون التحكيم يتم الاتفاق فيه على القانون الواجب التطبيق عند حدوث أي خلافات بسبب هذا الاتفاق أو بسبب تنفيذه