المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات الإلكترونية  
  
1188   01:29 صباحاً   التاريخ: 2023-02-08
المؤلف : منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي
الكتاب أو المصدر : الشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 39-40
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

عند الحديث عن الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات الإلكترونية لابد من التعرض لنقطتان هامتان جدا هما :-

1- ماهية الشخصية المعنوية

2 - مدي التطابق بين الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات التقليدية و الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات الإلكترونية

1- ماهية الشخصية المعنوية

متي انعقدت الشركة صحيحة كانت شخصا معنويا بمجرد تكوينها و يترتب على ذلك أن تتمتع بالحقوق و أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء و أن يكون لها الحق في التقاضي كما يكون لها موطن و جنسية .

و تنتهي الشخصية المعنوية للشركة متى تم فسخها و تصفيتها .

2 - مدي التطابق بين الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات التقليدية و الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات الإلكترونية .

نحن لا نرى أن الشركة التقليدية لا تختف في مضمونها عن الشركات الإلكترونية سنوى في طريقة الإنشاء و أسلوب ممارسة الغرض التي أنشأت من اجله و عليه فكل منهما تتمتع بالشخصية المعنوية بكافة جنباتها و خصائصها و ليس للاختلاف الذي بينهما أي تأثير على الشخصية المعنوية التي تتمتع بها كل منهما .

و عليه فنحن نرى أن هناك تطابق كبير فيما بين الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات التقليدية و الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات الإلكترونية فنحن نرى أن خصائص كل منهما متطابقة إذ يكون لكل منهما ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء و أن كل منهما يكون لها حق التقاضي بأن تقيم الدعاوى على الغير و أن تكون محل لتقام عليها الدعاوى و ما إلى ذلك من خصائص الشخصيات المعنوية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .