النفقات العامة شيء مبالغ من النقود تخرج من الذمة المالية للدولة أو إحدى السلطات المكونة لها بهدف إشباع حاجةٍ من الحاجات العامة (1)، وتتسع أوجه الإنفاق الحكومي في الدولة البسيطة "الموحدة" ودولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" كما هو الحال مع الإيرادات، إذ تقسم النفقات العامة في العراق على قسمين أساسين، هما: النفقات الجارية "التشغيلية" والنفقات الاستثمارية، حيث يوجه النوع الأول من النفقات لتيسير المرافق العامة للدولة، في حين يُوَجَّهُ النوع الثاني نحو بناء مشاريع إنتاجية ضخمةٍ وصغيرة، فضلاً عن التوسع في المشاريع القائمة ممَّا يؤدّي إلى خلق سلع وخدمات إنتاجيَّةٍ تُضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الاستمرار في بناء البنى التحتية للتنمية(2). وعليه؛ يمكن تقسيم النفقات العامة إلى (3):

1-التقسيم الوظيفي : يُستخدم هذا التقسيم لتوضيح تقسيم النفقات تبعًا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة، إذ يتم تحديد النفقات الخاصة بقطاع التعليم، الصحة، والصناعة ... وغيرها.  

2- التقسيم الإداري: يتم على أساس توزيع النفقات على الوحدات الإداريَّة داخل الدولة، فَتُوَزَعُ الاعتمادات المالية على الوزارات والدوائر الأخرى، وتُحدد مسؤولية الوحدة الإدارية بالصرف في ضوء الحدود المتفق عليها في قانون الموازنة.

3- التقسيم الإقليمي: إذ يعتمد تقسيم النفقات العامة بين النفقات العامة للحكومة المركزية "الاتحاديَّة" والنفقات العامة للحكومات الإقليمية والإدارات المحلية، وهذا النوع من التقسيم هو الذي يمكنها على الرغم من تداخل التقسيمات والأبواب في الموازنة العامة الاتحادية في العراق حيث تجمع بين أكثر من نوع واحد من هذه التقسيمات. وفيما يتعلَّق . بموضوعنا يمكن

تقسيم النفقات العامة في العراق إلى (4):

أ- النفقات على المستوى الاتحادي "الفيدرالي":

وهي النفقات ذات الطبيعة العامة والمرتبطة بالبلد كله بشكل عام، ومنها نفقات الدفاع والأمن والضمان الاجتماعي ونفقات الموظفين ونفقات المشاريع ذات النفع العام كمشاريع الطاقة والبيئة والصحة والقطاع الزراعي والصناعي والإسكان والتربية والتعليم والنقل والاتصالات (5).

ب- النفقات ذات الطابع المشترك :

 وهي النفقات لبعض المشاريع أو أوجه الإنفاق الخاصة التي تشترك فيها الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم أو الإدارات المحلية.

إذ تسهم الحكومة الاتحادية بتمويل ما يتراوح (65) - 70%) من بعض المشاريع المشتركة في المحافظة غير المنتظمة في الإقليم، مثل بناء البنية التحتية الاقتصادية المحلية والمشاريع الزراعية والصناعية بعد التنسيق مع المحافظات"، إذ يلزم قانون الموازنة العامة الاتحادية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع المحافظات عند اختيار المشاريع مع إصدارها خطة لتوزيع المشاريع وإعلام المحافظات بها وحسب النسب السكانية المقررة لكلِّ محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل بين مشاريع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات (6).

ج - النفقات على مستوى الحكومات الإقليمية والإدارات المحلية

وهي كل النفقات الخاصة بالإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التي ترتبط بالسكان المقيمين في هذا الإقليم أو المحافظة كالتعليم والصحة والقضاء وغيرها من المشاريع الخدمية، ويمكن هنا ملاحظة ازدياد النفقات العامة في إقليم كردستان بصورة واضحة، وهذا نتيجة زيادة في الإيرادات العامة للإقليم والممثلة بالدرجة الأساسية في تصدير كميات من النفط إلى الخارج والحصول على نسبةٍ جيدة من إيرادات الحكومة الاتحادية وزيادة إيرادات الإقليم من الضرائب، الأمر الذي أدى إلى توجيه النفقات العامة في الإقليم إلى تأهيل مشاريع البنى التحتية المادية والاجتماعية في الإقليم وتقديم الخدمات الاجتماعية لمواطني الإقليم (7).

وفيما يتعلق بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم فنجد أنَّ الإنفاق العام يتوزع ما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، فعلى سبيل المثال يكون للمحافظة غير المنتظمة في إقليم حق التصرف واستخدام ما لا يزيد على ( 50%) من التخصيصات المرصودة لها للقيام بمشاريع لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيمها، وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل (8) دولارًا عن كلِّ برميل نفط خام منتج في المحافظة، و(1) دولار عن كلِّ برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه بحسب إنتاج المحافظة.

_____________

1- د. عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت ،1992 ص 62.

2-  صباح صابر ،خوشناو دراسة تحليلية للموازنة العامة في العراق مع إشارة إلى كوردستان العراق للمدة (2007-1988) رسالة دكتوراه كلية الإدارة والاقتصاد جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، سنة 2011، ص 52.

3- د. عادل أحمد حشيش ، المصدر السابق، ص 69 وما بعدها.

4- القاضي قاسم حسن العبودي، الثابت والمتحول في النظام الفيدرالي، ط 1، مطبعة الحاج هاشم،  أربيل، العراق، سنة ، ص 49.

5- للمزيد راجع المواد (2 ، 3، 4، 5 ، 6)  من قانون رقم (1) الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4529 ، السنة (60) في 11 شباط 2019م.

6- للمزيد راجع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لعام 2019.

7- صباح صابر خوشناو، دراسة تحليلية للموازنة العامة في العراق مع إشارة كوردستان العراق للمدة 1988-2007  ، رسالة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة صلاح - ، أربيل، سنة 2011 ، ص 210.

8- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري (نظرية الدولة)، مركز البحوث القانونية، بغداد، سنة ص 255.