6- دور البنك الدولي والشركات متعددة القومية في تمويل التنمية الاقتصادية  

6-1 دور البنك الدولي في تمويل التنمية الاقتصادية : 

تلعب المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف - لاسيما البنك الدولي دوراً متزايد الأهمية وبالغ الخطورة في إدارة وتوجيه معظم المشكلات الاقتصادية للدول النامية، وفي تشخيص هذه المشكلات طبقا للرؤية الخاصة بها، وفرض الحلول وتقديم التوصيات والمقترحات لعلاجها.

وتكمن أهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات لاسيما البنك الدولي- في كونه لا يتوقف فقط على حجم و مقدار ما تقدمه هذه المؤسسات من قروض ومساعدات للتنمية رغم قلتها عن الاحتياجات المتزايدة للتنمية في هذه الدول- وإنما كذلك لما يترتب عن إقدام البنك الدولي على تمويل أحد المشروعات في دولة معينة من دفع العديد من الهيئات والمؤسسات ووكالات المساعدات الأخرى إلى الإقدام والمشاركة في تمويل هذا المشروع باعتبار أن إقدام البنك على التمويل بمثابة شهادة صلاحية تثبت سلامة إعداد هذا المشروع.

ويقدم البنك الدولي قروضه لأية دولة عضو بناء على دراسة مسبقة وشاملة لهيكل اقتصادها ومواردها ونوعية الإدارة العامة والتعليم وميزان المدفوعات إضافة إلى قدرة الدولة على الاستخدام الفعال لهذه الموارد وتحسين أدائها الاقتصادي، مع أن هناك أولويات في توزيع القروض على أساس احتياطات الدولة وهياكلها الاقتصادية، ومن بين هذه المجالات الزراعة ، الصناعة، التعليم، البحوث، والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى دوره في تصحيح الاختلالات الاقتصادية للدول النامية والتي شرع فيها منذ 1980 ضمن برامج إصلاحات شاملة (الخوصصة، خفض الدعم الحكومي، زيادة أسعار الطاقة، تهيئة المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية).

6-2 الدور التمويلي للشركات متعدد القومية :

ترتبط الشركات متعددة القومية بتدويل الإنتاج حيت الاستثمار الأجنبي وأنشطة الفروع الأجنبية وعملياتها، ولقد أبدت اتجاهاً متنامياً على الصعيد العالمي، وبلغ عددها نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي 60.000 شركة كبيرة وصغيرة، وقد بلغ عدد فروع هذه الشركات 000 500 فرعاً أجنبياً منتشراً في العالم ، وقدر حجم المبيعات السلعية والخدماتية لتلك الفروع الأجنبية بحولي 9,5 تريليون دولار عام 1997، وهو مستمر بنسبة زيادة كبيرة تفوق نسبة نمو الصادرات العالمية من السلع والخدمات لنفس السنة والذي بلغ 6.4 تريليون دولار⁽¹⁾.

أ. تعريف الشركات متعددة القوميات :  

الشركة متعددة القوميات هي مؤسسة اقتصادية ضخمة تملك أعمالاً ووسائل إنتاج في أكثر من دولة ويدير نشاطها على مستوى دولي مجلس إدارة يتخذ من الوطن الأم مركزا رئيسياً لها ⁽²⁾ . 

عوامل انتشارها : هناك مجموعة من العوامل ساعدت على انتشار هذه الشركات منها :  

- كبر حجم السوق العالمية وتحسن وسائل النقل والاتصالات.

- إمكانية الرقابة على فروع الشركة.

- الاستفادة من انخفاض تكلفة الأيدي العاملة في الدول الأخرى وتخفيض تكاليف النقل.

- التمركز بالقرب من المواد الخام.

- الإعفاءات الضريبية في الدول الأخرى.

ب. الدور التمويلي للشركات متعددة القومية في الدول النامية :   

* لقد ارتفع عدد الشركات متعددة القوميات سنة 2000 إلى ما يزيد عن 60000 شركة عالمية، لها من الفروع ما يزيد عن 820000 فرعاً ، موزعين على مختلف الأسواق العالمية بدرجات متفاوتة، يتركز الجزء الأكبر منها في الدول المتقدمة (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوربي، اليابان).

وتسمى بالشركات دولية النشاط Transnational corporations بناءً على ما أرادته لجنة 20 التي شكلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الخاص بهذه الشركات ، يتم استخدام Transnational بدلاً من كلمة  Multinational وكلمة Corporation بدلاً من كلمة Entreprise لأن هذه الشركات تعتمد على سوق متعدد الدول فهي عابرة للقوميات.

ويقدر البنك الدولي استثمارات الشركات متعددة القومية في البلدان النامية بنحو 56 مليار دولار في العام 1995 . و90 مليار دولار سنة 1997 ويلاحظ من ذلك الزيادة الكبيرة في تلك الاستمارات والتي ترجع إلى عدة عوامل من بينها: وفرة بعض مستلزمات الإنتاج وقلة ثمنها في البلدان النامية التي من أهمها عنصر العمل، وبالتالي فالبلدان النامية تمتلك ميزة نسبية تتمثل في تدني الأجور فإنها تستفيد من الشركات متعددة القومية الباحثة عن أجور منخفضة من أجل تحقيق أرباح مرتفعة، وهذا الذي استفادت منه كل من سنغافورة، جنوب إفريقيا، ماليزيا ، البرازيل والمكسيك بوصفها دولاً تشجع سياسة رفع الصادرات إلى الإنتاج الصناعي ⁽³⁾ .

ت. إيجابيات الشركات متعددة القوميات وسلبياتها :

هناك مجموعة من الإيجابيات والسلبيات لأداء شركات متعددة القوميات نذكر منها⁽⁴⁾:

الإيجابيات:

- زيادة الاستثمار والدخل في القطر المستفيد.

- إنتاج ذو نوعية جيدة وكمية أكبر يخصص الفائض منه للتصدير.

- رؤوس أموال ضخمة تعالج العجز في الادخارات المحلية.

- من المحتمل أن تزيد إيرادات الحكومة نتيجة لزيادة نشاط هذه الشركات.

- يمكن للبلدان التعرف على القنوات الإنتاجية والتكنولوجيا المتقدمة.

- توفير إطار التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي العالمي.

- تعزيز درجة المنافسة وإيقاف الاحتكارات الداخلية.

السلبيات:

- تعمل الشركة متعددة الجنسية في بحر احتكاري بحيث لا توافق على دخول شركات محلية لمشاركتها.

- منافسة الشركات المحلية مما يؤدي إلى سحب الأموال والعملة الصعبة من الدول المضيفة.

- زيادة التبعية للاقتصاد الخارجي.

- تعمل هذه الشركات على احتكار التكنولوجيا.

- تلجأ إلى إنتاج السلع الكمالية وعدم إنتاج السلع الأساسية مما يعيق عملية التنمية.

- إضعاف الاستقلال السياسي للقطر المضيف وصعوبة الرقابة على أنشطة هذه المشروعات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) عبد القادر بابا، مرجع سبق ذكره، ص: 52.

(2) موسى سعيد مطر، شقيري نوري موسى وياسر المومني، المالية الدولية، دار صفاء للنشر، والتوزيع، عمان، ط1، 2003، ص: 177.    

(3) علي محسن، الدور التمويلي للشركات متعددة الجنسية، دار المعارف للطباعة، بيروت، 2000، ص ص 92 - 95 .

(4) أنظر: - موسى سعيد مطر، نوري موسى شقيري وياسر المومني، مرجع سبق ذكره: ص ص: 178-179.

-  عرفات تقني الحسني، مرجع سبق ذكره، ص ص: 61 -62 .