مفهوم المركز والأطراف CENTER PERIPHERY :

حاول أن يفسر التنمية الإقليمية من خلال العلاقة بين المركز ممثلاً في الأماكن الحضرية والأطراف ممثلاً في مناطق نفوذها، فيذهب إلى أن التنمية الإقليمية تمر بأربعة مراحل هي:

1- مرحلة النمط المكاني المستقل: تتواجد المراكز بصورة مبعثرة ومنعزلة عن بعضها البعض على الحيز المكاني للإقليم، وكذلك بضعف العلاقة بينها وبين مناطق نفوذها.

2- مرحلة السيطرة الحضرية URBAN PRIMACY: حيث يبرز أحد المراكز كقطب رئيسي على مستوى كامل إقليم يسيطر على جميع الحيز المكاني للإقليم.

3- مرحلة المراكز الفرعية وفيها تظهر بعض المراكز الفرعية التي تسيطر علي بعض مناطق النفوذ الخاصة بها على الحيز المكاني للإقليم منافساً بذلك المركز الحضري الرئيسي.

4- مرحلة هرمية RANK SIZE وفيها تظهر العديد من المراكز الحضرية وتتحسن العلاقات بينها وبين مناطق نفوذها مؤدية لنشر متوازن للتنمية على الحيز المكاني للإقليم.

وتأسيسا على ذلك تناول عدد كبير من الباحثين المهتمين بنمو المدن أنماط التوزيع المكاني الذي يميز العديد من النظم الحضرية، خصوصا نمط التوزيع الذي تشير منحنياته لوجود بعض المدن الكبيرة محاطة بأعداد كبيرة من المدن المتوسطة والصغيرة الحجم والقرى مثل هذا التوزيع يعرف بالتوزيع الهرمي الذي يشير لتدرج وظيفي تقوم فيه المدن الكبيرة (الرئيسة) بإنتاج كافة السلع والخدمات المتوفرة في المدن الثانوية إضافة لخدمات وسلع أكثر كلفة واقل استخداما على نسق نظرية المكــان المركزي.

ويرى الباحثون المهتمون بنمو المدن بأن نموذج التوزيع الهرمي المتوازن من أهم عوامل دفع التنمية الاقتصادية، أما نموذج المدينة المسيطرة والذي تسوده مدينة واحدة مسيطرة أو عدد محدود من المدن الكبيرة وعديد من المدن الصغيرة والقرى واختفاء فعلي للمدن ذات الأحجام المتوسطة فهو ضار بالتنمية، ومرد ذلك أن النموذج الهرمي المتوازن للمدن يقلل تكلفة التبادل السلعي والخدمي زمانيا ومكانيـا بين الوحدات المتكافلة في حين يعمل نموذج المدينة على النقيض من ذلك إذ يعكس وجود ازدواجية حادة في البنى الثقافية والاقتصادية بين القطاع المستحدث لبعض المدن الكبيرة والقطاع الريفي المختلف.

وينظر إلى نموذج التوزيع الهرمي المتوازن للمدن على أنه النموذج الذي تكون فيه المدن بمثابة الأدوات المحركة للمناطق الفرعية المتخصصة ضمن اقتصاد الحيز الوطني ككل، أما نموذج المدينة المسيطرة فيؤدي لظهور ازدواجية في الاقتصاد تتفوق فيه المدينة المسيطرة من حيث الأهمية على عدد كبير من المدن الأصغر حجما وتشل تنميتها فتصبح عالة على الاقتصاد الوطني.

إن التنسيق المكاني للنظم الحضرية الموجود في نموذج التوزيع اللوغاريتمي المنتظم ليس بالعنصر الحاسم هنا، إذ اثبتت بعض الدراسات حول توزيع المدن أن التوزيع اللوغاريتمي المنتظم موجود في الدول المتقدمة في حين يظهر أحيانا وجود تناسق جغرافي في التوزيع في البلدان الأقل تطورا، وهنا يظهر دور العلاقات الوظيفية، فوجود توزيع لوغاريتمي منتظم أو عدم وجوده في الوقت الراهن يعتمد على عدة عوامل من بينها الامتداد المساحي للبلد ( قد تكون مساحة البلد من الصغر بحيث لا تسمح بوجود توزيع لوغاريتمي منتظم تماما وعلى مرحلة التنمية (فـالتركز العالمي للسكان الحضريين قد يحقق وفورات حجمية في المراحل الأولى من الأقل للسكان على تحسين الكفاءة، والقضية الثالثة التي تستحق الذكر هنا هي مدى قدرة دولة ما على احتواء محيط اقتصادي متكامل، فكما أوضح ها ولي " أن قوى الاقتصاد في المدينة الأوروبية تعمل في محيط واسع وليس ضمن الحدود السياسية للدولة وبعبارة أخرى فإن الباحثين المهتمين بتوزيع المدن وبالتوازن البيئي لا يرون في تركز السكان الحضريين في عدد قليل من المدن الكبيرة أن يكون بالضرورة ضارا بالتنمية، ويفترضون بأن توزيع المدينة المسيطرة على الأقل في المراحل الأولى للتنمية قــد يعمل على تسهيل النمو الصناعي وتحقيق الكفاءة عن طريق التكتل والحجم مما يتفق مع النظرية الاقتصادية لمواقع الأسواق ومع نظرية المكان المركزي لكريستال السابقة التي ترى بأن حجم السوق والمسافة التي يرغب المستهلكون في قطعها تفرض قيودا هيكلية تفضي بالنهاية لنموذج توزيعي للمدن متوازن من حيث تكاليف الإنتاج والتوزيع.

هذا التفسير ينطبق مع ما قيل من أن مصطلح التحضر يتعدى مصطلح المدينة، لأن التحضر - يشمل جميع التنظيمات المحددة و المؤسسة لمراكز التوطن البشرية، فالتحضر يتم ضمن متغيرين منفصلين إذ يزداد مستواه تبعا لتعدد وتنوع الروابط بين المركز الحضري ومنطقة نفوذه كما يزداد مع تعاظم التبادل التجاري في الحجم والنوعية بين المركز الحضري والعالم الخارجي، فإذا كان مصطلح مدينة يشير ببساطة لتجمع سكاني غير زراعي ضمن نطاقات محدده. فإن التحضر يشير إلى عملية تنظيمية تضم المناطق الداخلية والمراكز الحضرية الأخرى ضمن تقسيم إقليمي موسع للعمل على أساس من التكافل الوظيفي الذي يعم غالبا المجتمع بأكمله ويحدث تحولا يصيب كافة جوانب الحياة الشخصية والجماعية لأفراد المجتمع، هذا المفهوم في النهاية يتطابق تماماً مع مفهوم النظام الحضري الذي هو عبارة عن كل موحد يتكون من مجموع المراكز الحضرية بخصائصها المتعددة الطبيعية والبشرية والتي تكون نظاماً في علاقاتها المتبادلة والمختلفة البنائية والوظيفية والحجمية والموقعية مع بعضها البعض مكونة ما يسمى بالهرم الحضري مفهوم المركز والأطراف

 (PYRAMIDURBAN).