المعيار الاقتصادي:

يتعلق بالوظيفة أو الوظائف التي تمارسها المحلات العمرانية، لذلك يعد أكثر الأسس تقبلا لدى الجغرافيين، وتكون التفرقة بين المدينة والريف على أساس تعريف سالب للمدينة، حيث أن التعريف يكون أصلا للقرية على أساس أنها المحلة التي يحترف سكانها الزراعة والمشكلة هي أنه لا يوجد مصطلح مفرد للحرف التي تتناقص تناقض الزراعة، ومن حيث مكان العمل قد يقال بأن سكان القرى يمارسون أعمالهم خارج الكتلة السكنية للحقول وسكان القرى ينتجون سلعا ومواد مادية ملموسة، ولكن بعض القرى أيضا يكون انتاجها الزراعي موجها للعالم الخارجي في حالة الإنتاج والتصدير، مما يؤدي إلى عدم دقة التمييز على أساس دائرة انتشار الإنتاج. ويلاحظ ماكس فيبر أن تعدد الأنشطة الاقتصادية هو الركيزة الرئيسة في الحكم على التجمع اذا كان ريف أو لا.

وهناك تعريف اقتصادي آخر للمدينة حيث اعتبرها كل مجتمع يشتغل أكثر من نصف سكانها بأعمال غير زراعية، أما القرية فهي مجتمع يشتغل أكثر من نصف سكانها في الزراعة، على سبيل المثال المستوطنة في الكونغو تعتبر مدينة إذا كان عدد سكانها أكثر من  2000 نسمة ولا يعمل معظمهم في الزراعة، وفي الهند تعتبر المستوطنة مدينة مادام عدد سكانها أكثر من   5000 نسمةً وكثافتها أكثر من 1000 نسمة في الميل المربع الواحد ولا يعمل أكثر من 75% من مجموع ذكورها البالغين. ويلاحظ أن الكونغو والهند في هذين التعريفين قد اعتمدا على المعيار الاقتصادي إضافة إلى المعيار الإحصائي.