يعد طلب المناقشة العامة وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية يكون بموجبها لعدد معين من أعضاء البرلمان الحق في المطالبة بإثارة موضوع عام للمناقشة في المجلس وتكون المناقشة مفتوحة ، يشترك فيها عدد من الأعضاء، فهو ليس انتقادا أو محاسبة إنما عرض موضوع يهم الدولة كالمسائل الاقتصادية أو المالية  (1).........

لذا سنبين في هذا الموضوع المقصود بطرح موضوع عام للمناقشة، وشروطه، وإجراءاته وآثاره في الفروع الآتية:

الفرع الأول:

 التعريف بطرح موضوع عام للمناقشة

وسيلة رقابية يتمكن البرلمان من خلالها إثارة مواضيع عامة للمناقشة مـن بــاب تبادل الرأي والمشورة مع الوزارة، وتختلف هذه الوسيلة عن الوسائل الرقابية الأخرى، إذ إنَّ طرحه يأخذ شكلاً جماعياً حيث يقوم بتقديمه عدد من الأعضاء، يبدأ بفتح باب المناقشة لمعرفة السياسة التي حددتها الحكومة (1).

ويمكن تعريف طلب المناقشة العامة بانها وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية يكون بموجبها لعدد من الأعضاء يحدد عادة في الدستور الحق في المطالبة بإثارة موضوع عام يتعلق بالساسة الداخلية أو الخارجية للمناقشة في المجلس، مناقشة مفتوحة، يشترك فيها من يشاء من الأعضاء.

وهذا يعني إن طلبات المناقشة لا تعد انتقاد للحكومة أو محاسبتها إنما الغرض منها هو عرض موضوع مهم يخص المسائل الاقتصادية أو المالية... الخ(3). إذ إن تقديم السؤال من أعضاء البرلمان لأحد الوزراء بشان موضوع معين مثلاً موضوع يتعلق بتنفيذ الموازنة أو أي عمل حكومي آخر قد لا يغطي كل الجوانب الخاصة بالموضوع بالتالي يحتاج لمناقشة عامة مفتوحة يشترك فيها مجلـس النـواب مـع الحكومة وتنتهي بقرار صادر من البرلمان وهذا القرار يحمل بين طياته الرقابة علـى أعمال الحكومة، فطرح الموضوع للمناقشة سيبين للحكومة اتجاهات البرلمان، وبهذا تستطيع الحكومة أن تتلافى الوسائل الرقابية الأخرى التي تكون أشد واكثر أثراً في تحريك المسؤولية السياسية  (4).

وتبرز أهمية طلب المناقشة العامة بانها وسيلة جماعية تتطلب عدداً معيناً لقبولها وهذا العدد يختلف من تشريع لآخر، الغاية من اشتراط عدد معين هو لضمان جدية الطلب  (5). ولكي يتم إدراج طلب المناقشة في جدول الإعمال يشترط أن يقدم كتابة وموقع من مقـدمـي هـذا الطلـب مـن أعضاء البرلمان، فهذه الوسيلة تعد أداة حــوار بــين البرلمان والحكومة غالباً ما تؤدي إلى إزالة الخلل أو إصلاح الخطأ  (6).

والجدير بالذكر هناك دساتير نصت صراحة على هذه الوسيلة، ومنها الدستور العراقي إذ نص على (يجوز لخمسة وعشرين عضو في الأقل من أعضاء مجلـس النـواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء) (7). إضافة إلى ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي بموجب المادة (55)(8). وكذلك الدستور المصري فقد نص على (يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه) (9) وأكـد عليه في اللائحة الداخلية لمجلس النواب (10).

وفي الأردن يعد طرح موضوع عام للمناقشة من الوسائل الرقابيــــة المهمــــة لمجلس النواب إذ نص عليه النظام الداخلي (يجوز للكتلة أو الائتلاف النيابي أو لـ 15% من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا بطلب للمجلس لمناقشة أي من الأمور والقضايا المهمة)(11). كما أجاز للحكومة أن تطلب طرح موضوع عام للمناقشة، كمـا حــدد المجلــس للمناقشة لا يتجاوز (14) يوماً، وأجاز للأعضاء بعد انتهاء المناقشة طــرح سقف زمني ! الثقة بالوزارة أو الوزير طبقاً لإحكام المادة (53) والمادة (54) من الدستور (12).

و نص النظام الداخلي اللبناني (تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة وبطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وبموافقة المجلس)(13).

الفرع الثاني:

 شروط طلب المناقشة العامة

يعد طلب المناقشة العامة وسيلة رقابية كسائر الوسائل الأخرى لذا تتطلب توافر عدة شروط شكلية وموضوعية لقبول الطلب والمتمثلة بما يأتي:

اولاً: الشروط الشكلية

1- يشترط تقديم طلب طرح موضوع عام للمناقشة كتابتاً ومن عدد من الأعضاء، على أن يكون الطلب دقيقاً من حيث الموضوع والأسباب التي تبـرر طرحه. وقد أكدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على هذا الشرط إذ جاء فيها يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع والأسباب والمبررات التي تبرر طرحه...) (14).

كما أشترط المشرع الأردني في نظامه الداخلي تقديم طلب المناقشـة العامـة إلـى رئيس المجلس كتابة  (15).

2- يجب أن يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة إلى رئيس الوزراء أو الوزير المختص، ورؤساء اللجان المختصة في المجلس ثم يتولى المجلس إدراجه في جدول الأعمال (16)، وهذا ما أشار اليه كلَّ من المشرع المصري في المادة (231) والمشرع الأردني وفقاً للمادة (133/أ).

ثانياً: الشروط الموضوعية

1-يجب أن يكون موضوع المناقشة العامة من الأمور والقضايا العامــــة الداخلـــة فـــي اختصاص المجلس وشرط العمومية يعكس دور البرلمان في تحقيق الصالح العام  والعمومية يعني البحث في كافة نشاطات واعمال الوزارة الداخلية والخارجية المتعلقة بالصالح العام.

2- أن يكون موضوع المناقشة العامة صالحاً للمناقشة أي أن يكون من اختصاص الحكومة ومتعلقاً بنشاطها، فلا يجوز أن تكون أعمال السلطة القضائية محلاً للمناقشة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز أن يتدخل البرلمان في أعمال القضاء (17).

الفرع الثالث :         

إجراءات تقديم طلب المناقشة العامة

يقدم طلب المناقشة كتابةً إلى رئاسة المجلس، ثم يتولى رئيس المجلس إحالته إلى مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال المجلس، وللمجلس استبعاد طلبات المناقشة من جدول الأعمال إذ تغيب مقدمي الطلب دون عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، كما يستبعد طلب المناقشة العامة من جدول الأعمال إذا تنازل كل أو بعض مقدمي الطلب كتابةً عنه بعد إدراجه في جدول الأعمال (18).

أما إذ قدمت عدة طلبات للمناقشة العامة، وتحمل نفس المعنى وسبق تحديد موعد مناقشة لكل منها، فيجوز ضمها معاً وذلك لتشابه الطلبات في الغاية، أمـا فـي حالـة عدم تحديد موعد لمناقشتها بالرغم من اتحادها بالموضوع فلا يجوز ضم هذه الطلبات  (19).

الفرع الرابع:

الأثر المترتب على المناقشة العامة

بعد انتهاء المناقشة فقد تنتهي المناقشة بطريقتين، أمـا بـقـرار يدعو إلـى تصويب الأخطاء والمخالفات، أو تنتهي بالتأكد من أن أعمال الوزارة لا تتفق مع الصالح العـام فــلا بد أن يتم طرح الثقة من قبل النواب أو من الحكومة نفسها  (20).

وخلاصة القول يتبين لنـا عدم وجود نصاً في الدستور الأردني واللبناني، إنمـا تناولا هذه الوسيلة الرقابية في الأنظمة الداخلية بان التشريعات اختلفت في تنظيم هذه الوسيلة الرقابية، وفضلاً عن ذلك أجاز كلا النظامين منح حق طرح موضوع المناقشة للبرلمان والحكومة، أما التشريع العراقي والمصري اقتصر هذا الحق لأعضاء البرلمان فقط.

كما نجد أن المشرع الأردني كان موفقاً بتحديد موعد المناقشة لا يتجاوز (14) يوماً بخلاف المشرع العراقي الذي ترك تحديد المدة سلطة تقديرية للمجلس وهذا يعد نقصاً يجدر تلافيه، إلا أنه على الرغم من وجود نص دستوري صريح لهذه الوسيلة الرقابية لكن في واقع الأمر أن أعضاء مجلس النواب اعتادوا استخدام عبارة أخرى وهـي (الاستضافة) بدلاً من طرح موضوع عام للمناقشة وهذه الكلمة لم يتم إيراد نـص عليها لا في الدستور العراقي ولا في النظام الداخلي للمجلس وأضحت الاستضافة إداة رقابية وزاد استخدامها أكثر من الوسائل الرقابية الأخرى، بيد أنها أداة شكلية فقط. وما نشهده على أرض الواقع ضعف الرقابة البرلمانية في العراق نتيجة لضعف الثقافة البرلمانية من قبل النـواب واستمرار الغيابات المتكررة مما يؤدي لتعذر انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إضافة إلى ما يقوم به البرلمان عند توجيه أو إسناد تهمة لوزير معين أو للحكومة فإنه يقوم بغلق القضية ويعيد الثقة بالحكومة. ومن الامثلة على الاستضافة، استضافة وزيرة الصحة (عديلة حمود) لمناقشة موازنة الصحة لعامي (2015- 2016) وتسعير الخدمات الطبية (21) ، كما تم استضافة وزير المالية (هوشيار زيباري) للمناقشة حول تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2015 (22).

وكذلك تم استضافة وزير صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية حول بعض المحافظات المتضررة ولم لتضم إلى عمل الصندوق مثل محافظة بابل ومحافظة كركوك، وكذلك لغرض معرفة الية توزيع المشاريع وهل تم إدراج مشاريع بعد عام 2019 وهل التخصيص في موازنة 2021 كافي لتغطية أعمال الصندوق  (23).

وفي تقديرنا إن طرح موضوع عام للمناقشة في العراق هو إجراء لا يترتب عليه الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء، حتى وأن أظهرت المناقشات وجود مخالفات في تنفيذ قانون الموازنة العامة أو أي تقصير، إلا أن المتبع في لبنان والأردن مختلف بعـض الشيء، حيث سمح النظام الداخلي لمجلس النواب في هذه الدول بطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد انتهاء المناقشة، وتعتقد الباحثة ليس من الضرورة أن يترتب على هذه الوسيلة الرقابية سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء، إذ لا يقصد بهذه الوسيلة الاتهام والمحاسبة وإنما فقط تنوير الحكومة حول القضايا المثارة بشأنها، كما إن المناقشة غالباً ما تنتهي بقرار يصدر من مجلس النواب بإقفال باب المناقشة، أو بقرار برغبة المجلـس فـي أمر معين وتنتهي الأمور بسلام في أغلب الأحيان، ولو أراد مجلـس النـواب استخدام حقـه في سحب الثقة فبإمكانه استخدام الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة.

ويتبن لنا من كل ما تقدم بأنه يترتب على ثبوت الإخلال بقواعد الموازنة العامة تحريك المسؤولية السياسية بحق أعضاء الحكومة، والتي تصل لحجب الثقة عنهم أو عن الحكومة بأكملها، وهو ما يعرف بالمسؤولية التضامنية لجميع وزراء الحكومة، أو حجب الثقة عن أحد الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية الفردية لأحد الوزراء.

___________

1- حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لنفاذ القاعدة الدستورية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، 2006، ص721.

2- عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص 659.

3-  حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لنفاذ القاعدة الدستورية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص748 - 749.

4- حسن سلمان رشيد، سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص108.

5- حلمي عبد المعطي الدرباشي، الرقابة البرلمانية على اعمال الوزارة - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسراء، عمان، 2008، ص 106.

6- احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003 ، مكتبة السنهوري،  بغداد، 2006 ، ص 131.

7- المادة (61/ سابعاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

8- نص المادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 (يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة أو أداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد لرئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور بموجب سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته).

9- المادة (132) من الدستور المصري لسنة 2014.

10- ينظر : المواد (230) إلى (233) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

11-  المادة (1/132) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

12-  ينظر : المواد (133) و (134) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

13-  المادة (137) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

14-  المادة (231) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

15- المادة (133/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

16- عبد العزيز بن حمود اللحيدان، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والإدارة – قسم الأنظمة، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، 2008 ص 85 - 86.

17- حلمي عبد المعطي الدرباشي، الرقابة البرلمانية على اعمال الوزارة - دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص107- .108

18- محمد خطاب احمد، "دور السلطة التشريعية في الرقابة على اعمال الحكومة في النظام

البرلماني – دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم السياسية والقانونية، المجلد 2، السنة 5، العدد 19 ، بغداد، 2013 ، ص 355.

19- حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لنفاذ القاعدة الدستورية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 753.

20-  حلمي عبد المعطي الدرباشي، الرقابة البرلمانية على اعمال الوزارة - دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 110 .

21- محضر الجلسة رقم (16) المعقودة بتاريخ 2016/3/6 الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، الدائرة الاعلامية، مجلس النواب العراقي، 2016.

22- محضر الجلسة رقم (38) المعقودة بتاريخ 2015/11/17، الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، الدائرة الاعلامية مجلس النواب العراقي، 2015.

23-  محضر الجلسة رقم (20) بتاريخ 2021/1/11 الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، الدائرة الإعلامية - مجلس النواب العراقي.