الباب الثالث

قرارات الارباح

الفصل الحادي عشر :

نظريات مقسوم الارباح 

المقدمة :

تعد سياسة توزيع الأرباح من أهم السياسات التمويلية في الشركات نظراً لعلاقتها المباشرة بالمساهمين وإنعكاساتها على سعر السهم في السوق . وانها تتعلق بقرار تقسيم أرباح الشركة الصافية ما بين أرباح موزعة على المساهمين, وأرباح محتجزة . وطبقاً لنماذج تسعير الأسهم . فإن سعر السهم بسوق الأوراق المالية يتأثر بسياسة توزيع الارباح التي تتبناها الشركة ، ومن جانب آخر يتأثر سعر السهم أيضاً بمعدل نمو الشركة والذي يتأثر بدوره وبصورة مباشرة بمقدار الأرباح التي يتم احتجازها وإعادة إستثمارها في الشركة . ففي حالة احتجاز المزيد من الارباح (نتيجة توزيع مقدار أقل من العائد ) ، فإن ذلك يؤدي الي زياد معدل النمو وبالتالي زيادة سعر السهم ، بينما يؤدي تخفيض الأرباح المحتجزة نتيجة زيادة مقدار العائد الموزع الى تخفيض معدل النمو مما يؤدي بدوره الى تخفيض سعر السهم .  

ومما تقدم يتضح لنا ان زيادة مقدار العائد الموزع تؤثر بصورة إيجابية على سعر السهم ، بينما تؤدي في الوقت نفسه الى تخفيض الارباح المحتجزة وبالتالي تخفيض معدل النمو مما يؤثر بصورة سلبية على سعر السهم . ونظراً لأن هدف الشركة يتمثل في تعظيم ثروة المساهمين من خلال الوصول بسعر السهم الى أعلى مستوى ممكن ، فإن تحقيق ذلك الهدف يتطلب اختيار سياسة توزيع الأرباح التي تحقق التوازن بين مقدار العائد الذي يتم توزيعه على المساهمين وبين معدل النمو في الأرباح .

مفهوم مقسوم الأرباح 

يعرف مقسوم الأرباح بأنه تلك "الدفعات النقدية المقرر توزيعها على حملة الأسهم العادية وفقاً لربحية المنشأة وسيولتها".

كما يعرف بأنه " توزيعات الملكية لحملة الأسهم من الأرباح الحالية أو المتراكم عن سنوات سابقة, وان توقيت التوزيع يخضع لمصادقة مجلس إدارة المنشأة ".

وقد ورد مفهوم مقسوم الأرباح في ( the Random House Dictionary of the English Language (على انه "مجموعة النقود المدفوعة الى حملة الأسهم في الشركة من الإيرادات " ويدفع هذا المقسوم عندما تحقق الشركة إيرادات حالية ، أو أن يتم دفعه من الإيرادات المحتجزة عن فترة سابقة.