رابعاً) أهمية ومزايا التأجير

1) أهمية التأجير : 

إن حقيقة التطور العلمي والتكنولوجي في صناعة الأجهزة والمعدات أدى الى الارتفاع النسبي لأسعارها ومن ثم انعكس هذا الارتفاع على التكاليف الإجمالية للاستثمارات بشكل لم يعد بمقدور المستثمر أو المشروعات المتوسطة من الالتزام بتسديد أي دفعة من قيمة الأجهزة سواء على دفعة واحدة أو أقساط. لقد أثبتت التجارب تعرض العديد من المشروعات التي اعتمدت في سياستها التمويلية على القروض الى عدم تحقق العائد المرجو من تنفيذ استثماراتها، بالرغم من الميزات التي تقدمها عملية الاعتماد في تحديد هيكل أو تركيبة التمويل في الحصول على مصادر تمويلية مثل القروض ، ومن ثم عجزها عن تسديد قيمة أصولها وأقساط القروض والفوائد المستحقة ، مما أدى الى تعرض المستثمرين الى الإفلاس .

هذا الوضع دفع بالعديد من المصارف والبنوك والمؤسسات المالية الى إعادة النظر بالدراسات التي ترتبط بعملية منح القروض وتم وضع شروط ، وإجراءات صارمة وضمانات تعادل في بعض الأحيان ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة القرض ويمكن اعتبارها أكثر إجحافاً في وجه طالبيه . كل هذه العوامل أدت الى ظهور عقد التأجير ليكون إحدى الوسائل الأساسية للتمويل.

وتكمن أهمية التأجير باعتباره بديلا تمويلياً مناسباً للمستأجر والمؤجر حيث يستفيد المستأجر من تدني المتطلبات المتعلقة بالضمانات والتأريخ الائتماني وتمويل نسبة أكبر من قيمة الأصل تزيد عن التي تتيحها القروض المصرفية ويوفر مرونة يمكن مواءمتها بما يتناسب مع احتياجات المستأجر فضلاً عن تقديمه بصيغة تتناسب والشريعة الإسلامية. لقد اثبت نشاط التأجير أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في بلدان شتى ، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات الى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها . حيث يتزايد الطلب على تمويل خدمات التجارة والاستثمار عن طريق التأجير بشكل متسارع ، كوسيلة منافسة من وسائل التمويل في كثير من البلدان، نظراً لما تقدمه شركات التأجير لزبائنها من تسهيلات كبيرة للحصول على أنواع متعددة من الأصول تمتد من الآلات والمعدات و الأجهزة ، الى وسائل النقل والاتصال ، الى الأصول العقارية . وغدت قيمة التسهيلات المرتبطة بعمليات التأجير تتراوح بين بضعة آلاف من الدولارات ومئات الملايين للعملية الواحدة . وقد أثبت القطاع الخاص ، في غياب المعوقات القانونية والمالية ، رغبته ومقدرته على إنشاء شركات متخصصة للتأجير، وتطوير سوق المعدات المستعملة، إضافة الى تطوير آليات التأجير وتقنياته في العديد من الدول. وبالرغم من أن نشاط التأجير كان معروفاً منذ عهود بعيدة إلا أن تطوره وانتشاره قد جاء نتيجة تزايد أحجام المشروعات ، وتنوع أوجه نشاطها ، وتزايد حاجتها الى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الإنتاج والتسويق ، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة .

وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية هي المؤسسة المعنية بهذا الموضوع على المستوى الدولي ، وتعد مرجعاً للبحث في هذا الموضوع .

حيث تبرز أهمية التأجير من خلال الأسباب الآتية :

(1) إقدام أكبر المؤسسات العالمية المتطورة عىي التعامل بهذه التقنية مع زبائنها .

(2) ظهور عدد كبير من المؤسسات المالية المتخصصة في مجال ممارسة هذه التقنية التمويلية.

(3) قيام البنوك بإدخال والتعامل بقرض التأجير المنقول والعقاري في أنشطتها التقليدية لما له من مردود كبير و لا يتسم بأخطار عالية.

(4) توسيع التعامل بقرض التأجير في معظم دول العالم و إرساء قوانين و تشريعات لهذا الغرض.

(5) امتداد مجال التعامل بهذه التقنية التمويلية لكل نواحي الحياة المختلفة .

(6) زيادة نسبة تمويل الاستثمارات عن طريق التمويل بالتأجير, و تزايد حصته على حصة القروض البنكية في تمويل الاستثمار عالمياً .

(7) المرونة ، و السرعة ، و البساطة التي اتسم بها قرض التأجير, و كذلك التحفيز المصاحب له, خاصة الجبائي منه .

و تتضح أهمية التأجير بالآتي :

* يمكن أن يساعد التأجير المشروعات و بخاصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الحصول على المعدات والآلات والأجهزة الحديثة عىي الرغم من إمكانياتها المالية المحدودة و عدم القدرة علي الاقتراض من البنوك.

* يساعد على التوسع و فتح وحدات أو خطوط إنتاج جديدة لهذه المشروعات و زيادة حجم أنشطتها و منها زيادة العمالة.

* يساعد المشروعات في القضاء على العجز في التمويل الذاتي و عدم اللجوء الى التمويل الخارجي (البنوك) نتيجة الشروط القاسية التي تفرضها و مشاكل الضمانات * الحد من استدانة المشروعات.

* التنوع في النشاطات المصرفية و الاستجابة بصورة أفضل و أسرع لطلبات الزبائن,

* تحقيق نتيجة إيجابية في ميزان المدفوعات خاصة في حالة التأجير الخارجي (مشروعات التأجير الأجنبية ) ، ففي هذه الحالة يقتصر التحويل الى الخارج على الدفعات التأجيرية ، و هذا أفضل من شراء الأصل و تحويل ثمنه بالكامل.

* يساعد علي الحصول على العملة الصعبة.

* تقليص التخلف التكنولوجي و إعادة تأهيل المشروعات و إلغاء خطر التقادم التكنولوجي.

* الارتقاء و تطوير الصناعات الى مستوى الصناعة العالمية.

* رفع القدرات التصديرية للمشروعات عن طريق دعم هذه المشروعات و تمويلها .

وهناك عدة أسباب تدعو الى اللجوء الى التأجير كبديل تمويلي من أهمها :

(1) مقابلة الاحتياجات المؤقتة : حيث تحتاج المشروعات أحياناً الى معدات و أصول معينة لأجل نشاط عرضي ( مثل آلة حفر, سيارة ... الخ ) فبدل الشراء تؤجرها لأنها لن تحتاجها مرة أخرى .  

(2) إمكانية إنهاء التأجير : تزداد أهمية هذا الشرط في حالة المعدات التي تتميز بالتطور السريع ، كالحاسبات مثلا ، حيث يتم تحويل و نقل مخاطر التقادم من المستأجر الى المؤجر. 

(3) المزايا الضريبية : يحقق كل من المستأجر و المؤجر مزايا ضريبية كنتيجة لعملية التأجير حيث أن أقساط التأجير تعتبر مثلها مثل الفائدة على القروض من التكاليف التي تخصم من الإيراد قبل سداد الضريبة.

(4) الاحتفاظ برأس المال : يمكن التأجير من احتفاظ المشروع بأمواله و استخدامها في استثمارات بديلة طالما أنه يحصل على خدمات الأصل الذي يحتاج اليه دون الحاجة الي شرائه.