عملية اتخاذ القرارات المالية: تقوم نظرية القرارات المالية على أساس قاعدة التقييم المنبثقة عن النظام الرأسمالي وفكرة اقتصاد الأسواق الحرة. حيث يتم إخضاع الحدث المراد اتخاذ القرار بشأنه للدراسة والتقييم باستخدام طرق التقييم المختلفة وصولاً لاتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج التقييم.

مثال ( 2):

لو افترضنا أننا بصدد تقييم ثلاثة مشاريع لها نفس المخاطرة و لكن عوائدها متباينة، حيث كان العائد للمشروع الأول 7% وللثاني 13 % وللثالث 9%، فإن قرارنا المبني على قاعدة التقييم سيكون بالاستثمار بالمشروع الثاني لأنه يحقق أعلى عائد تحت نفس المستوى من المخاطرة. ويشير هذا المثال إلى جوهر وطبيعة القرارات المالية المنبثقة عن قاعدة التقييم.

وتتضمن عملية اتخاذ القرار الإجابة عن السؤال "كيف نصنع القرار؟" ، والإجابة على هذا السؤال تكمن في توفر الشروط اللازمة لصنع القرار وهي:

• وجود أهداف(The Existence Of Objectives): إن وجود الهدف هو السبب الأساسي لاتخاذ القرار، حيث تكون عملية اتخاذ القرار عملية هدر للوقت والجهد إذا لم تؤدي إلى اتخاذ قرار يحقق هدف معين، ومتخذ القرار العقلاني لا يقوم بعملية دراسة واتخاذ القرا​ر ما لم تكن النتائج المتوقعة من اختيار أحد البدائل متماشية مع هدف محدد، لأن عدم وجود هدف واضح أمام متخذ القرار، سيجعل عملية اتخاذ القرار عملية عشوائية تهدر الوقت والجهد دون أن يكون لها أي مردود.

• توفر البدائل(The Existence Of Alternatives): يعتبر هذا الشرط مهم لأنه بدون توفر بدائل أمام متخذ القرار لا يوجد هناك حاجة لاتخاذ قرار، والبدائل هنا قد تكون عدة خيارات يختار صانع القرار أفضلها.

• تقييم البدائل بناءً على الهدف من اتخاذ القرار(Objective Valuation Based on the Decision ): بعد أن يتوافر الشرطان السابقان، لا بد من القيام بإعطاء قيم للبدائل المتوفرة، ومن المهم هنا أن يكون الأساس الذي يتم بناءً عليه إعطاء قيم للبدائل متفقاً مع الأهداف المرجوة من اتخاذ القرار، بمعنى أنه يجب استخدام أسلوب للتقييم بشكلٍ يعبر عن الهدف .

مثال ( 3):

إذا كنا نريد تقييم عدة وسائط نقل بهدف اختيار وسيلة النقل الأسرع التي تصل بين المكان ""أ"" والمكان ""ب""، فمن المهم هنا اختيار طريقة لتقييم البدائل تتناسب مع المعيار المستهدف وهو السرعة. فلو قارنا البدائل المختلفة المقيمة بالسرعة لأمكننا اتخاذ قرار واختيار البديل الأسرع، أما لو كان أحد البدائل مقيماً بالسرعة وآخر بالحجم وآخر بالسعر لما أمكننا اتخاذ قرار وذلك لعدم تناسب معيار التقييم مع الأهداف المرجوة وهي اختيار البديل الأسرع . كذلك لو كانت هذه البدائل جميعها مقّيمة بالسعر لما أمكننا أيضاً اتخاذ قرار- مع أنه بإمكاننا المقارنة بينها بناءً على السعر- لأن الهدف هو اختيار البديل الأسرع ، والتضارب بين الأهداف المرغوبة وأسلوب التقييم يحول دون اتخاذ قرار.