يعتبر التصويت المؤشـر الأساسـي علـى أن هـذا التشـريـع يعبـر عـن إرادة الأغلبيـة مما يؤكد الصالح العام وأن عملية التصويت لها عدة طرق سنبينها كما في الآتي:

أولا: تعريف التصويت

تختلـف التعريفات الفقهيـة حـول تحديـد معنـى التصـويت، فذهب البعض إلـى التعريف بانه المرحلـة الأخيـرة فـي الإجـراءات التشريعية، بينمـا ذهـب البعض الآخـر إلـى تعريفـه بانه وسيلة تستخدم للدلالة على أهمية عمليـة ابـداء الـرأي مـن قبـل أعضاء البرلمـان بالموافقــة أو الرفض لمشروعات القوانين المعروضـة علـى البرلمـان(1)، ومـنـهم مـن عـرف التصـويت (هـو إدلاء الأعضاء بـآرائهم حـول مـوضـوع مـطـروح علـى المجلـس للتصـويت عليه) (2).

ويعـد التصـويـت شـرط دستوري وحـق للعضـو أن يمارسـه لإبداء رأيـه فيمـا يعـرض علـى المجلـس مـن مـواضـيـع ولا يتم التصـويت إلا بتـوفـر شـرطين الأول إقفـال بـاب المناقشـة(3)، والثـانـي تحقق النصـاب القـانوني، ويكون رئيس الجلسـة هـو المختص بالتأكـد من تحقق النصاب (4).

ثانيا: طرق التصويت على مشروع الموازنة العامة

 هنـاك عدة طرق للتصويت علـى مـشـاريـع القـوانين وتختلـف مـن دستور لأخـر، وفيمـا يـخـص التصـويت علـى مشـروع الموازنـة العامـة فـي التشريعات المقارنـة فـهنـاك طريقتـان للتصـويت همـا التصويت الإجمـالي، والتصـويت التفصيلي. وبموجـب التصـويت الإجمالي تقـوم السلطة التشريعية بالتصويت على مشـروع الموازنـة العامـة فـصـلا فـصـلاً أو بابـاً بابـاً ويخصـص كـل فصـل أو بـاب لـوزارة، ولا يجـوز النقـل مـن البـاب أو الفصـل الـذي يوجـد فيـه فـائض والتابع لإحـدى الـوزارات إلـى فـصـل أو بـاب آخـر تـابـع لـوزارة أخـرى والـذي يعـانـي مـن عجـز إلا بموافقـة السلطة التشريعية، إلا أنه يسمح للسلطة التنفيذية التنقـل بـين الأبواب والفصول، ويمتاز هذا النوع من التصويت بالمرونة(5). أمـا التصـويت التفصيلي بمقتضـى هـذه الطريقـة يـتم التصـويت علـى مشـروع الموازنـة العامـة بصـورة تفصيلية وبـأكثر تعمقـاً إذ يتم التصويت علـى الاعتمـادات داخـل الفصـل الواحـد أو البـاب الواحـد مـثـلاً يتم التصويت على اعتمادات الموازنـة قسـماً قسـماً أو مادة مادة أو بنداً بندا (6). وتمتـاز هـذه الطريقـة بانها تـزيـد مـن فاعليـة الرقابـة التشريعية علـى أعمـال الحكومة، إلا أنها تفتقر إلى المرونة فـلا يـتم التنقـل بـيـن أبـواب وفصـول الموازنة إلا بموافقـة السلطة التشريعية (7).

________

1- علي صبحي عمران، "أنظمة التصويت في مجلس النواب العراقي (دراسة مقارنة) "، بحث منشور في مجلة  رسالة الحقوق، السنة التاسعة، العدد الثاني، تصدر عن جامعة كربلاء، بغداد، 2017 ،  483.

2- عبد القوي القيسي، مصطلحات برلمانية - دليل ارشادي للبرلمانيين، المعهد الديمقراطي الوطني، القاهرة، 2006، ص44.

3- يعني بإقفال باب المناقشة وتصويت المجلس بأغلبية الحاضرين على عدم الاستمرار في مناقشة أي موضوع مطروح للنقاش رغم وجود اعضاء يرغبون باستمراره. المرجع نفسه، ص 43.

4- اسماعيل فاضل حلواص، الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 2015، ص52.

5- د حيدر وهاب عبود، "الحدود الدستورية للسلطة التشريعية في اقرار الموازنة العامة للدولة"، بحث منشور في ) مجلة الحقوق، السنة السابعة، المجلد الخامس، تصدر عن الجامعة المستنصرية، كلية القانون، بغداد، 2020 ، ص9.

6-  محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2009، ص106.

7- حيدر وهاب عبود، "الحدود الدستورية للسلطة التشريعية في اقرار الموازنة العامة للدولة"، مرجع سابق، ص10.