أشارت دراسات أخرى أيضاً إلى أن آليات حوكمة الشركات يمكن تصنيفها الى: 

أولاً : الاليات الداخلية لحوكمة الشركات : وتحتوي على :

1) مجلس الإدارة :

أن لمجلس الإدارة مجموعة من الأدوار (المسؤوليات) التي يقوم بها مع أصحاب المصالح؛ ويمكن تقسيم هذه الأدوار الى :

أ) المسؤولية القانونية: وتشتمل على : 

* رعاية مصالح واهتمامات حملة الأسهم داخل الشركة.

* اختيار وتقييم العضو المنتدب ، وتقييم الأداء المالي.

ب) مسئوليات توفير الموارد : وتقوم هذه المسؤوليات على نظرية اعتمادية الموارد، فطبقاً لهذه النظرية يعد توفير الموارد للشركة من خلال علاقات أعضاء مجلس الإدارة مع المنظمات الأخرى أحد وظائف مجلس الإدارة.

ج) مسؤوليات نظرية الوكالة : وهي تقوم علي الرقابة والتحكم في الإدارة إذا لزم الأمر، حتى يتم التأكد من أن قرارات الإدارة تتخذ من أجل مصلحة حملة الأسهم وليست للمصالح الشخصية للإدارة العليا .

كما أن أدوار مجلس الإدارة يمكن تقسيمها إلي أربع مجموعات :

أ) الدور الرقابي : يتعلق باختيار أعضاء الإدارة التنفيذية ، ورقابة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية ومكافأتها ، واختيار وتعيين ومراقبة أداء العضو المنتدب ، والقيام بإعمال الرقابة الداخلية وأخيراً حماية حقوق ومصالح حملة الأسهم.

ب) الدور الاستراتيجي: يتعلق بعملية وضع رؤية ورسالة المنظمة ، واختيار ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الملائمة للمنظمة.

ج) دور توفير الموارد : يتعلق هذا الدور بعملية توفير الموارد اللازمة للمنظمة من البيئة الخارجية، وربط وتحقيق الاتصال بالأطراف المختلفة من أصحاب المصالح.

د) أدوار مساعدة : وهي الأدوار الخاصة بعمليات ربط المنظمة بالبيئة الخارجية، وتمثيل مصالح حملة الأسهم في المجتمع.

وأشار التراث الأدبي لحوكمة الشركات الى أن مجلس الإدارة يعتبر آلية جيدة لحوكمة الشركات، ولكنه في الواقع العملي آلية يوجه اليها عدة انتقادات للأسباب التالية :

أ) قد يكون أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بإدارة الشركة ، والتي من المفترض أن يقوم المجلس بمراقبة وتقييم أدائهم.

ب) قد يكون العضو المنتدب ( CEO ) هو نفسه رئيس مجلس الإدارة.

ج) التدخل القوي للإدارة في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.

د) سيطرة بعض الأعضاء على عمليات اتخاذ القرارات بالمنظمة .

هـ) عدم الإفصاح وتعمد حجب المعلومات عن بعض أعضاء مجلس الإدارة.

2) هيكل الملكية : 

يقصد بهيكل الملكية تحديد من هم أصحاب المال المملوك ، وقيمة ونسبة حصصهم في الشركة. وأن هيكل الملكية يعد أحد الآليات الهامة في حوكمة الشركات. وأن الفصل الكامل بين الملكية والرقابة في حوكمة الشركات يعد شيء نادر الحدوث ، فغالباً المتحكمون في المنظمة يكون لهم حصة من الملكية (ملكية الشركات التي يتحكمون فيها)، وبعضهم قد يكون له الملكية بالكامل كما أن هناك المواقف المختلفة للفئات المسيطرة على ملكية الشركات ، وكيفية تأثيرهم على إدارة هذه الشركات.

أ) سيطرة المدراء على ملكية الشركة :

أن التداخل بين الملكية والتحكم يؤدي الي تقليل التعارض في المصالح ( بين الملاك والمدراء ) ، مما يؤدي إلي رفع القيمة السوقية للشركات . ولكن في الواقع العملي فإن الموقف يختلف تماماً، فملكية المدراء لجزء من أسهم الشركة قد يؤدي الي تحقيق نوع من التوافق بين مصالح المدراء والملاك ، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات ويؤدي الي تعظیم ثروة الملاك، ولكن في حالة عدم التوافق ، فإن ملكية المدراء تمنحهم قدر أكبر من الحرية لتحقيق أهدافهم دون أدنى مراعاة لمصالح الملاك، والمعيار الأساسي هنا هو مفاضلة المدراء بين عائد الانحياز لمصلحة الشركة أو عائد الخندقة الإدارية ، وطبيعة الثقافة السائدة والخبرات التراكمية والفوائد المتوقعة عموماً ، والعواقب الناتجة عن تبني أي من هذه المواقف.

ب ) الملكية بواسطة مجموعة الملاك المسيطرين : 

في حالة الملكية بواسطة مجموعة الملاك المسيطرين ، قد يقوم هؤلاء الملاك بالتأثير على الإدارة بالشكل الذي يؤدي إلي تعظیم ثروة الملاك ككل , ولكن إذا قامت هذه المجموعة باستغلال موارد المنظمة لمصلحتهم ، سوف ينعكس ذلك بشكل سلبي على قيمة المنظمة لكل الملاك سواء كانوا أقلية ، أو أغلبية ، والمعيار الأساسي هنا هو مفاضلة مجموعة الملاك المسيطرين بين العائد المتوقع من استخدام قوتهم لمصلحة جميع الملاك، وبين العائد المتوقع من استغلال موارد الشركة لمصلحتهم. 

ج ) الملكية بواسطة الأفراد من المستثمرين :  

يمكن لحملة الأسهم ( ملاك الشركة ) التأثير على قرارات الإدارة من خلال الجمعية العمومية، ولكن في حالة ما إذا كانت الملكية موزعة بشكل كبير بمعنى وجود تشتت في الملكية . بحيث يصبح نصيب المالك ضئيل جداً بالنسبة لحجم الشركة ، مع عدم دراية هؤلاء المساهمين بحقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق، فإن الحافز والموارد وإمكانيات هؤلاء الأقلية من حملة الأسهم تكون ضئيلة جداً لمراقبة سلوكيات وقرارات الإدارة، بالإضافة إلي صعوبة التنسيق بين هؤلاء المساهمين المشتتين للرقابة على هذه السلوكيات والقرارات.