مواصفات الخبر

1- الالتزام بالقيم السماوية والاجتماعية (يجب أن ينطلق الخبر ويلتزم بالقيم السماوية

والاجتماعية).

2- الصدق أو الصحة:

الخبر لابد أن يتصف بالصدق والصحة، بمعنى أن يقوم الخبر على وقائع وأحداث صحيحة غير مفبركة ولا مصطنعة، لأن ذلك من شأنه أن يعرض الصحيفة للتكذيب وفقد المصداقية والثقة لدى القارئ. فيجب على أي صحيفة تتحرى الصدق والصحة في أخبارها عدم نشر أي خبر حتى يتم التأكد من صحته وأن التضحية بخبر مهم غير مؤكد وعدم نشره أفضل كثيرا من نشره ثم يتضح بعد ذلك كذبه.

وهناك من يتحجج في نشر الأخبار بسرعة وعدم التأكد من صدقها وصحتها بما يسمى بالسبق الصحفي للصحيفة على الصحف الأخرى ونحن ضد هذا تماما فلا يجب إطلاق أن يقوم صحفي بنشر خير ما وهذا الخبر كاذب أو غير صادق لأن نشر خبر مثل هذا يترتب عليه أشياء كثيرة منها الإضرار بالمصالح العامة والخاصة للناس وفقد هذه الصحيفة لمصداقية القارئ ودخول الصحيفة والصحفي في متاهات المحاكم ورفع الدعاوى وتتحول الصحافة إلى مهاترات وتتخلى عن وظيفتها الأساسية وهي الإعلام والأخبار والتنوير والشرح والتفسير والتنمية.. الخ، وكل هذا لا يأتي إلا من خلال خبر صادق وصحيح ومعلومات واضحة ودقيقة.

ونحن ننوه أنه في الوقت الحاضر وفي ظل التقدم التكنولوجي والعلمي في مجال طباعة ونشر الصحف من خلال الحواسب الآلية وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والتكنولوجية الرقمية في هذا المجال، أمكن للصحف الكبرى أن تصدر طبعات متعددة من الصحيفة في أي وقت، وصار في إمكان الصحيفة أن تمتنع عن نشر الخبر المهم الذي يمكن أن يحقق لها سبق صحفية حتى تتأكد من صحته ثم تنشره بعد ذلك في طبعة لاحقة من طبعات الصحيفة تفي أي وقت من أوقات الليل أو النهار.

وفي النهاية أحب أن أوكد أن الأخبار غير الصادقة أو الكاذبة ذات تأثير ضار وخطير ليس على القارئ وحده وإنما على الصحيفة أيضا وعلى الصحفي نفسه والدليل على ذلك أن هناك الكثير من القضايا التي ترفع على الصحف نتيجة عدم تحرى الصدق في الأخبار.

فمثلا : الأخبار الكاذبة والغير صادقة التي نشرتها صحف الدستور والميدان عن أن صحة الرئيس مبارك في خطر وأنه أوشك على الموت عرضت هذه الأخبار الكاذبة الصحفيتين بالإضافة إلى رؤساء تحريرهم إلى المقاضاة وفعلا حكمت المحكمة على رئيس تحرير صحيفة الدستور بالسجن، كل هذا بسبب عدم تحرى الصدق والصحة في الأخبار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي أخفقت بالاقتصاد المصري.

3- الدقة:

الدقة صفة هامة في نشر الخبر فهي مكملة للصدق، فهما وجهان لعملة واحدة، والدقة في الخبر تعني أن ينقل الصحفي الخبر بأمانة ذاكرة تفاصيله بدقة وصدق دوما حذف يخل بمضمون الواقعة أو الحادثة، وكذلك دون مبالغة حتى لا يعطيها معنى أو تأثير مخالف للحقيقة التي هي عليها، وعدم الدقة في الأخبار قد يأتي نتيجة السرعة أو الإهمال في الحصول على الخبر من مصدره وكتابته والتعجل في نشره دون تحري الدقة الواجبة، فالخبر غير الدقيق هو الخبر الناقص ومن الأحسن للصحيفة ألا تنشر خبر غير دقيق لأنه سيعاني من التشويه في كتابته لأنه يعتبر ناقص وغير كامل.

4- النقاء :

ونعني بها خلو الخبر من الشوائب مثل الصور والمشاهد المرفوضة دينيا واجتماعيا.

فمثلا: نشر خبر عن هبوط مؤشر البورصة في القاهرة إلى أدنى مستوياته هذا الأسبوع وأن الهبوط كان في بورصة الإسكندرية وليس في بورصة القاهرة، فهنا في عدم تحرى الدقة في الخبر قد يترتب عليه مشاكل اقتصادية ومالية كبيرة.

أو خبر آخر عن سقوط طائرة ركاب مصرية فوق الأجواء الأمريكية وأدى هذا إلى سقوط كل الركاب قتلى مع أن الطائرة التي سقطت كانت طائرة سودانية مثلا فهنا الصحيفة لم تتحرى الدقة في تناول الخبير فهنا يترتب على الخبر الكثير من المشاكل.

5- الموضوعية :

الموضوعية في الخبر يقصد بها أن تختفي ذاتية المحرر وأهواء الصحيفة وميولها الذاتية عند كتابة الخبر، وعدم تحريف الخبر بالحذف أو الإضافة، فالخبر الصادق الدقيق يجب ألا يتلون أو يتغير حسب أهواء الصحيفة أو ذاتية كاتبه، والصحيفة لها الحق في نشر الخبر ثم تعلق عليه أو تبدي رأيها فيه ويكون هذا بجوار الخبر أو تحته وليس في مضمون الخبر. وكذلك تستطيع الصحيفة أن تمتنع عن نشر الخبر وتحجبه عن القراء.

فمثلا : في خبر عن تقرير سنوي عن حالة البلد الاقتصادية فهنا ينبغي على الصحيفة أن تنقل للقارئ التقرير كما جاء ولا تحذف شيء ولا تضيف شيء لأن في الحذف أو الإضافة خروج عن الموضوعية.

6- سياسة الصحيفة :

أكثر الذين كتبوا عن عناصر الخبر في المكتبة العربية يعتبرون سياسة الصحيفة عنصرا من عناصر الخبر وذلك على أساس أنه قد يوجد خبر يتضمن جميع عناصر الخبر أو عدد كبيرة منها، ولكنه لا ينشر في صحيفة معينة وذلك لأنه يتعارض مع سياسة هذه الصحيفة وتعد تلك السياسة بمثابة الدستور أو المرشد الذي يوجه عمل محرري الصحيفة في كل النواحي وتتضمن الحدود والمبادئ التي من خلالها تقوم الصحيفة بأداء وظيفتها كوسيلة للاتصال بالجماهير، فنحن نرى أن سياسة الصحيفة عنصرا من عناصر الخبر، وإنما شرط أساسي من شروط نشره أو أساس من أسس تقويمه واختياره للنشر.

ويقصد بتقويم الخبر عملية المفاضلة بين خبر وآخر عند النشر، كذلك نشير إلى أن نشر أي خبر لا يقوم على أساس توفر أكبر عدد من العناصر المكونة للخبر وإنما يقوم على أساس قيمة ووزن كل عنصر من العناصر المكونة للخبر، فمثلا: إذا توافرت نسبة كبيرة من العناصر المكونة للخبر في خبر ما ولكن قيمة كل عنصر ووزنه ضعيفة فإنه يفضل نشر خبر يضم عدد أقل من العناصر ولكن قيمة كل عنصر منها ووزنه مرتفعة.