أساليب المعالجة والارتقاء بالعشوائيات السكنية: تتعدد أساليب المعالجة والارتقاء بالعشوائيات السكنية ، ويأتي في مقدمتها ما يلي:

التنمية العمرانية:

1- حل مشكلة ملكية الأرض وهي الأهم الإطلاق، فمعظم المناطق العشوائية في أحياء المدينة تقع في أراضي مملوكة للغير ولا يمكن تطويرها إلا بعد إيجاد حل شاف لملكية الأرض.

2- إعداد مخطط إرشادي تنفيذي للارتقاء بهذه المناطق يتم الالتزام بـه عنـد إعطاء صكوك للمواطنين والبناء على الأراضي داخل المناطق العشوائية.

3- يمكن إزالة بعض المباني ذات الحالة السيئة وإعادة بنائها لتوفير عدد أكبر من الوحدات ، مما يسهم في حل مشكلة الإسكان وبالتالي الحـد مـن النمو المتزايد لتلك المناطق العشوائية.

4- إمكانية زيادة ارتفاع بعض المباني ذات الحالة الإنشائية الجيدة لاستيعاب جزء من الزيادة السكانية مع مراعاة الارتفاعات القصوى المسوح بها.

5- تخفيف الضغط عن المدينة وتشجيع الهجرة العكسية بخلق مشروعات تنموية جاذبة في الأقاليم والمناطق القروية المحيطة.

6- ضرورة أن تحـدد المخططات العمرانيـة الحضـريـة منـاطق السكن والإنتـاج والخـدمات بشكل دقيـق ومتابعتهـا لمنع العشوائية، والتنسيق والتـوازن بـين استعمالات الأراضي لتشجيع ربط التنمية الاقتصادية بالمناطق السكنية.

7- وضع سياسات حالية تقضي بتنفيذ برامج تحسين وتطـوير وإحياء للمناطق القديمة والأحياء العشوائية، وتتلخص السياسات الموضوعة في هذا الإطار في بديلين مـن الحلـول : الأول يقضي بتحسين كافة الأوضاع السكنية والخدمية، والثاني بتبني قيام برامج إسكانية عامة وإزالة المناطق العشوائية بشكل كامل أو جزئي بعد نقل ساكنيها والأول يعده معظم الخبراء هو الأفضل مثلما تحقق في التجارب العالمية.

8- التحديث الدوري للمخططات التنظيمية لموائمة التطورات والتغيرات التي تحصل في بنية المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية مع المخططات التنظيمية للمدن والقرى.

9- إجراء تعديلات على أنظمة وتعليمات البناء والتنظيم بهدف إيجاد حلول للمباني العشوائية ووضع حد للنمو والتوسع والبناء العشوائي.

10- معالجة البؤر العشوائية وتحسين خدمات البنية التحتية في الأحياء العشوائية والتركيز على أعمال النظافة وإنشاء الأرصفة وتعبيد الشوارع والطرق وإجـراء الصيانة اللازمة لها.

11- الإيعاز لكافة الأحياء بتكثيف الرقابة الإنشائية على الأبنية المخالفـة وعـدم السماح بإقامة أي نوع من الإنشاءات إلا حسب المخططات التنظيمية المصدقة وأن تكون مطابقة لأحكام التنظيم والبناء للحد من انتشار الأبنية العشوائية المخالفة داخل حدود الكثير من البلديات.

12- تفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء بحيث تكون أكثر فعاليـة للحـد مـن الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لأحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص.