أُسس برنامج الأمم المتحدة للتنمية في عام 1966, بموجب قرار الجمعية العامة رقم (2029),وهو اكبر قناة دولية لتقديم المساعدات الفنية للدول في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة, وتعد جهود البرنامج جزءاً متكاملاً مع جهود التنمية القومية أو الإقليمية الشاملة(1).ويسعى البرنامج الى تحقيق ثلاثة أهداف هي:-  

أ‌-      مساعدة الأمم المتحدة لتصبح قوة مؤثرة في مجال التنمية البشرية المستدامة.

ب‌-    التركيز على الثروات الذاتية للامم المتحدة في تمويل مشاريع التنمية البشرية المستدامة, عن طريق محاربة الفقر, وزيادة الاهتمام بالبيئة وزيادة فرص العمل.

ت‌-    زيادة التعاون الدولي في مجال التنمية البشرية المستدامة (2).

فقد ركزت التقارير التي صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ عام 1990 على التنمية البشرية ومؤشرات ووسائل تحقيق التنمية المستدامة (3).

 ويركز البرنامج على تحسين أدارة الحكم باعتباره شرطاً للتنمية المستدامة(4). إذ ظَهَرَ مفهوم الحكم الصالح بشكل لصيق مع تحقيق التنمية البشرية الشاملة المستدامة, فهو تَكّونَ مع الدعوات الجديدة في تبني الإصلاحات الاقتصادية على أساس اقتصاد السوق, وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص, وزيادة مشاركة الجمهور في العملية السياسية والاقتصادية, عبر تجمعات ناطقة باسمه ومعبرة عن رأيه وهي منظمات المجتمع المدني في ظل  اطر عمل يتسم بالشفافية والمساءلة والتعاون(5). فهو يلعب دوراً رائداً في مجال تعزيز الإدارة السليمة للحكم, ويدعم الجهود التي تبلغها الدول لتبني أفضل الممارسات وتطبيق أدارة سليمة للحكم في الجوانب التي تقوي القدرة المؤسسية لهذه الدول وتعزز عملية التنمية (6).

ويتضمن الحكم الصالح ثلاثة أبعاد مترابطة وهي:- البعد السياسي المتعلق بطبيعة  السلطة السياسية وشرعية تمثليها, والبعد التقني المتعلق بعمل الإدارة العامة وكفاءتها وفاعليتها, والبعد الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله عن الدولة (7).

ويعرف برنامج الأمم المتحدة الانمائي أدارة الحكم, بأنه ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لتدبير شؤون الدولة على جميع المستويات ويشمل آليات وإجراءات ومؤسسات يعبر من خلالها المواطنون والقطاعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم المشروعة, ويوفون بالتزاماتهم, ويسوون خلافاتهم(8).وبذلك فإن الحكم الجيد وفقاً لتعريف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، يقوم على مجموعة من الخصائص أهمها: المشاركة ، حكم القانون ، الاستجابة ،بناء  التوافق ، المساءلة ، الفاعلية، الكفاءة، واخيراً الرؤية الاستراتيجية (9). ويهدف البرنامج الى أصلاح المؤسسات والسياسات العامة والحد من حوافز الرشوة وزيادة الشفافية عن طريق تحسين الإدارة المالية وتشجيع وسائل الأعلام المستقلة, فالإدارة السليمة للحكم تتطلب نهجاً مبنياً على اكبر قدر من المشاركة من قبل فئات المجتمع المختلفة من قطاع عام وخاص(10). أي إقامة شراكات تجمع عبرها الأطراف الرئيسية ذات المصلحة على الصعيد الوطني للتوافق في الآراء, وان تكون المشاركة حقيقية وفعلية ذات كفاءة وقدرات تؤهلها لان تقدم مساهمة قيمة (11).

والفساد هو احد أوجه ضعف إدارة الحكم المتعددة, فهو ينمو في ظل ضعف السياسات العامة وهشاشة المؤسسات وعدم ملائمة القوانين والاجراءات التنظيمية وعدم فاعلية النظم القضائية(12). وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يلتزم بدعم الحرب المعلنة على الفساد, فالحد من الفساد أمر ضروري لإنجاح مهمته المتمثلة في العمل على حدة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية, وبصفته وكالة إنمائية متعددة الأطراف يقدم دعمه للمشاريع لخلق بيئة مواتية للتنمية البشرية المستدامة التي يقوضها الفساد(13). ويرى البرنامج الانمائي أن الفساد هو مشكلة من مشاكل سوء أدارة الحكم, فالحكم الرشيد هو الذي يقوم على المشاركة والشفافية والمساءلة وتوافق الآراء, أما سوء الحكم الذي تستشري في ظله الرشوة والفساد فيكون له اثر معاكس(14). ويعد البرنامج الانمائي أن مكافحة الفساد وثيقة الصلة بعمل شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم, اذ في عام 1989, اشتركت الأمم المتحدة مع الحكومة الهولندية في رعاية حلقة دراسية دولية بشان الفساد في الحكم(15). واصدر البرنامج في تشرين الثاني عام 1996, وثيقة سياسات الإدارة السليمة للحكم لتشكل أداة توجيه عامة لنشاط البرنامج في هذا المجال(16). ومن أدوات البرنامج الانمائي, برنامج المساءلة والشفافية, اذ يهدف هذا البرنامج الى تعزيز القدرات في المجالات المالية والسياسية والإدارية وبالتالي تهيئة بيئة مواتية للتدبير الحكومي الرشيد (17).

 ومن نشاطات البرنامج, تأسيس مركز أو سلو لإدارة الحكم الذي تم افتتاحه في آذار عام 2002, ويلعب المركز دوراً رئيسياً في تشجيع تبادل الخبرات والتجارب في مجال الحكم وتوفير الدعم والمشورة للدول النامية (18).

__________

1- د. محمد صالح المسفر, منظمة الأمم المتحدة – خلفيات النشأة والمبادئ، ط1, الدوحة, 1997,ص332-333. 

2- د. خليل حسين, التنظيم الدولي, النظرية العامة والمنظمات العالمية، البرنامج والوكالات المتخصصة، المجلد الأول، ط1 , دار المنهل اللبناني, بيروت, 2010, ص497-498.

3- حسن كريم, مفهوم الحكم الصالح, مجلة المستقبل العربي, العدد 309, السنة 27,مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2004, ص43.

4- الفساد والحكم الرشيد, ورقة مناقشة رقم3, شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم, مكتب السياسات الإنمائية, برنامج الأمم المتحدة الانمائي, نيويورك, تموز,1997, منشورة على شبكة الانترنت على الرابط الآتي:-

http://www.Pogar.Org/Publications/finances/anticor/fighting Corruption97a-Pdf.

5- عماد الشيخ داؤد, الشفافية ومراقبة الفساد, من بحوث ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان (الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية), الإسكندرية, 2004, , ص165.

6- إبراهيم فريد عاكوم, إدارة الحكم والعولمة, وجهة نظر اقتصادية, ط1, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية, أبو ظبي, 2006, ص67.

7- حسن كريم, مصدر سابق, ص41.

8- مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم, شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم, مكتب السياسات الإنمائية, تشرين الثاني, 1998, ص15, منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الآتي:

http://wwwPogar.Org/Publications/finances/anticor/fighting Corruption98-Pdf.

9- زايري بالقاسم, تحسين أدارة الحكم ومحاربة الفساد شرطا التنمية المستدامة في الوطن العربي,مجلة المستقبل العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, العدد358,السنة31, بيروت, 2008،ص53.

10- إبراهيم فريد عاكوم, مصدر سابق, ص62.

11- مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم, مصدر سابق, ص20.

12- إبراهيم فريد عاكوم, مصدر سابق, ص44.

13- مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم, مصدر سابق, ص5.

14- المصدر نفسه, ص5.

15- الفساد والحكم الرشيد, مصدر سابق, ص9.

16- إبراهيم فريد عاكوم, مصدر سابق, ص68.

17- مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم, مصدر سابق, ص32.

18-  إبراهيم فريد عاكوم, مصدر سابق, ص69.