العوامل الاقتصادية

هناك علاقة مترابطة بين المدينة والمناطق المحيطة بأقاليمها الاقتصادي ، فالمدن باعتبارها أماكن مركزية تقوم بتقديم خدماتها للمناطق التابعة لها، أما الإقليم بما يحتويه من موارد طبيعية وبشرية وإمكانيات انتاج اقتصادية يكون له الأثر الواضح على المدينة وذلك من خلال تأثيره على بنيتها الوظيفية والتخطيطية والعمرانية ، اذا فهناك تفاعل متبادل ما بين المدينة وإقليمها فالأخذ والعطاء يعتبر السمة البارزة للعلاقة بين المدينة والريف.

وتتباين سعة الأقاليم الاقتصادية للمدينة من حيث الشكل والمساحة تبعا العوامل الموضع والموقع ، ودرجة التطور الحضاري والحجم الذي وصلت إليه المدينة ، ودرجة مركزيتها بالنسبة للمناطق المجاورة لها، وقد قام كريستالر Walter Christaler " بتوضيح ذلك من خلال درجة مركزية المدينة التي يمكن قياسها بمدى تقديمها للبضائع والخدمات المركزية للمناطق الواقعة تحت تأثيرها ، وعليه فتكون العلاقة طردية بين مركزية المدن وسعة اقليمها ، ويعتبر عامل شبكة النقل وتطوره ودرجة كفاءته أيضا من العوامل المؤثرة في سعته وامتداد الأقاليم الوظيفية للمدينة، وتختلف سعة الاقاليم تبعا لتعدد الوظائف الحضرية التي تقدمها المدينة لإقليمها، واختلاف قوة تأثير كل وظيفة ومدى ما تعرض له من امتداد أو انكماش في أدائها . ويتمثل تأثير المدينة في إقليم الاقتصادي التابع لها من خلال سعة امتداد الوظائف والخدمات التي تقدمها المدينة، وتختلف سعتها بين مراحل نشأة المدينة وتطورها علي النحو التالي:

- ففي المرحلة الأولى: النشأة المدينة تكون غير بعيدة نظرا لقلة عدد سكانها ومحدودية الوظائف الحضرية التي تقوم بها ، بالإضافة إلى ضعف علاقاتها مع الاقليم المجاور لها بسبب ضعف كفاءة وأداء وسائل النقل التي تعمل على ربطها بالإقليم .

- أما في المراحل الحديثة: لنمو المدينة حيث تشهد توسعا وزيادة في حجمها فتصبح الوظائف التي تؤديها تلك المدينة كالوظيفة التجارية والصناعية والتعليمية ذات طابع اقليمي تقوم على أساس العلاقة المتبادلة بين المدينة وإقليمها ، وهذا الأمر يتوقف على أهمية تلك الوظيفة والدور الذي تؤديه محليا كان أم اقليمية ، ويتوقف ايضا على دور شبكة النقل وكفاءتها في ربط المدينة بالإقليم وتغطية اجزائه وربطها بالأقاليم الأخرى ، وتعمل كل هذه العوامل مجتمعه على تعزيز العلاقة بين المدينة وإقليمها بحيث لا تشمل الإقليم الإداري التابع للمدينة فحسب و أنما تشمل الاقاليم الأخرى المجاورة لها والواقعة خارج حدودها الإدارية.

وقد فرق الجغرافيون بين المدن إذ قاموا بتصنيفها حسب وظائفها الاقتصادية إلى مدن صغيرة ومتوسطة ومدن كبيرة، واعتمدوا في تصنيفها هذا على أساس عدد السكان، وذلك لأن حجم المدينة يتمثل بعدد سكانها وليس مساحتها ، ويعتبر التصنيف القائم على أساس الحجم هو شيء نسبي إذ لم يتفق الجغرافيون على حجم معين للسكان ليتخذ كأساس للتميز بين المدن والتي شهدت في الوقت الحاضر تطورا ونمو ملموسا في أحجامها ، وهذا راجع إلى عدة عوامل منها:

1- التقدم التقني وقدرته على جذب وتركيز السكان في المراكز الحضرية وبإعداد هائلة نظرا لما يوفره للمدينة وإقليمها من إمكانية إعالة هؤلاء السكان عن طريق توفير الغذاء الكافي لهم، كما ساهم التقدم الكبير الذي حصل في الطرق والمواصلات ووسائل النقل على سهولة الترابط بين المدن مع بعضها وبين المدينة وإقليمها وذلك بما وفرته من ميزة سهولة الوصول.

2- التطور الذي شهدته الهندسة المعمارية التي أتاحت فرصة التجمع الكبير للسكان من خلال إنشاء مجمعات سكنية وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات منزلية واجتماعية وتربوية وترفيهية اضافة إلى وجود الأسواق الضخمة، ولقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى نمو المدن وتطورها.

و بالمقارنة بين أحجام المدن نجد أنه هناك فارق كبير بين حجم المدينة الأولى والأخيرة ، ويتزايد هذا الفارق باستمرار على مدار السنين، مع استمرار التشتت والعجز الواضح في عد المدن في الفئات الوسطى ، ويرجع ذلك إلى أن المدن الكبرى تنمو بمعدلات اكبر بسبب الأهمية النسبية للحجم ، حيث نجد ارتفاع قيمة الانحراف المعياري باستمرار وهذا يدل على زيادة التباين بين أحجام المدن المختلفة علي هذه الفئة الحجمية حيث يتوافر فيها البيانات الإقليمية الهامة للريط بين الدور الإقليمي والنمو العمراني لهذه المدن، وبصفة عامة يمكن تقسيم المدن إلى نوعين من المدن:

- المدن الإقليمية: وهي من أكثر المدن معاناة من النمو العمراني غير المحكوم حيث ينجذب إليها عد كبير من المهاجرين من المدن الأصفر ومن ريفها التابع طمعا في فرص العمالة والتمتع بظروف حياة أفضل ما يؤدي إلى تضخم هذه المدن وما يزيد من حجم مشكلات هذه المدن هو تركز كل الخدمات الإقليمية ومحطات المواصلات الرئيسية وكذلك تمركز الصناعات فيها ما يجعلها مركزا جاذبا لما حولها من س كان.

وعلى الرغم ما يتمتع به قاطني هذه المدن من إيجابيات ومزايا كزيادة الدخل وتوافر الكماليات فإن نصيبه من السلبيات قد يكون أكثر حيث يعاني من الازدحام السكاني والتكدس المروري ومشاكل الإسكان والتلوث ، حتى أنه عادة ما يلجا إلى الإقامة في الضواحي حتى يبتعد عن هذه المشكلات ، وعادة ما تكون هذه الضواحي عبارة عن امتدادات عمرانية لم يسبق تخطيطها نمو عشوائية ما يضاعف من مشكلات هذه المدن .

- المدن التابعة: قد يطلق اسم المدينة الصغرى على كل المدن عد المدن التي تركز بها الخدمات الإقليمية وهي عواصم الأقاليم ، وبذلك فإن كل مدن المحافظات عد العاصمة تدخل تحت بند المدينة التابعة حتى لو لم تكن ذات حجم صغير ، فقد يكون حجم المدينة السكاني يفوق ۲۰ ألف نسمة ولكن لها نوعية خاصة من المشكلات التي تدخلها في التصنيف المدن الصغرى ، والمقصود بذلك هو أنه تبع دائما لمدينة أخرى في نفس الإقليم إدارية وخدمية ، فلا يمكن لسكان المدينة الصغرى الاستقلال عن المدينة الكبرى في حياتهم اليومية عند طلب خدمة معينة سواء في التعليم أو الصحة أو الخدمات الإدارية أو حتى عند طلب الترفيه والتسوق هذه المدن عادة ما يكون امتدادها محكوما اكثر بعوامل طبيعية أكثر منها عوامل إقليمية نظرا لعدم توافر الخدمات الإقليمية بها فيما عدا حالة مرور محور حركة إقليمي في المدينة فنجد المدينة الكبرى التي تبعها ، تمتد شريطية على جانبي محور الحركة أو أنها تمتد على جانبي مجرى مائي أو تمتد في اتجاه المدينة الكبرى التي تبعها .