قانون المدينة الأولي:  وضع هذا القانون " مارك جيفرسون " . Jefferson, M قانون المدينة الأولى Law of Primate City في عام 1931 لتنظير هيراركية أو تراتب المراكز الحضرية ، وذلك بإظهار العلاقة بين توزيع المدن في إقليم ما وبين أحجام هذه المدن ومراتبها ، وقد عبر جفرسون تعبيرا جغرافية دقيقة عن العلاقة العكسية بين الحجم والمسافة ، فقال أن المدن الكبرى كالأشجار العملاقة في الغابة ، تحرم الأشجار الصغرى من الوصول إلى الضوء وتقضي عليها بالقزمية ونقص النمو ، فهي تميل إلى أن تنتقص من نمو وحجم المدن الصغيرة المجاورة التي تقع في ظلها ، ذلك لأنها تحتكر كل نمو وتجتذب إليها كثيرا من عناصر ووظائف تلك المدن الصغرى وتأسرها لنفسها ، ويزداد هذا الأثر التحديدي العائد كلما زاد حجم المدينة الكبرى . وقد لاحظ "جيفرسون" عدة ملاحظات أهمها:

أ- أن عواصم بعض دول العالم أكبر عدة مرات من مدينتها الثانية إذا كانت هذه العواصم تمثل المدينة الأكبر حجما في دولتها.

ب- وأن الهجرة الوافدة إلي هذه العواصم عامل مهم في نموها لكونها مراكز جذب او استقطاب حضري.

ت- وأن المدينة الأولى كثيرا ما تتخطى حدود المستوي الوطني إلى المستويين : القاري أو العالمي كمدن : لندن وباريس وبرلين ونيويورك.

ث- وأن المدينة الأولي تجذب بالهجرة الطاقات العقلية من الدول المجاورة Drain Brain كما هو حال بعض سكان سويسرا المتحدثين بالإيطالية أو بالفرنسية أو بالألمانية ، حيث يتجه بعضهم إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا ، أو تجذبها من دول بعيدة عنها كما فعلت مدينة نيويورك مع علماء دول مثل الاتحاد السوفييتي السابق والصين واليابان والهند وغيرها من الدول.

ومن دراسته لمدن 28 دولة لاحظ أن المتوسط العام لعدد سكان المدينة الثانية حجما إذا نسب للمدينة الأولي باعتبار نسبتها 100٪ هو 30%، والمدينة الثانية %20، ولكن استثنى الدول التي تعرضت للتقسيم (كألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية)، والدول ذات جبهات الريادة والتوسع (كالبرازيل)، أو الدول التي تتسم بقوة النزعة الإقليمية عن القومية بسبب وجود خلافات لغوية أو قومية (كإسبانيا) ، ويلاحظ أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا على حالات نادرة ، فقد أجرى " إمري جونز . Jones, E

" دراسة عن 30 دولة لم تتحقق القاعدة الا في خمس منها فقط (بنسبة %17) ، كما أجرى " حمدان " دراسة مماثلة عن مدن مصر فيما بين عامي 1800 ، 1947 اتضح منها أن القاعدة لم تنطبق على مدن مصر طوال هذه الفترة .

لقد تناول الجغرافيون هذا القانون بالدراسة والفحص والتطبيق وذلك لأن مثل هذا التوزيع للسكان على مدن أي قطر ، يرتبط بظروف جغرافية واقتصادية وحضارية متعددة ، وقد استنتجوا أن ظاهرة المدينة الرئيسية توجد على الأغلب في الدول النامية ، بسبب تركيز الدولة في القطر النامي على المدينة العاصمة فتجعلها أكبر مركز صناعي ، وبؤرة للمواصلات ومركز للوزارات والشركات والجامعات والمستشفيات المتخصصة، مما يوفر فرص العمل الكثيرة ويجعل السكان في تلك المدينة ذوي مدخولات أعلى من غيرهم في مدن أخرى ، كما يتوفر لها الخدمات وخاصة الترويحية منها ، فيؤدي ذلك إلى توجه الهجرات نحوها مما سبب في كبر حجم المدينة العاصمة فتكون هي المدينة الرئيسية في ذلك القطر ، ويمكن ملاحظة ذلك في نيومكسيكو بالنسبة للمكسيك والقاهرة بالنسبة لمصر وجاكارتا بالنسبة لإندونيسيا وأديس أبابا بالنسبة لأثيوبيا.

أما بالنسبة إلى الوطن العربي ، فقد طبق قانون جفرسون على العديد من الأقطار العربية ، في محاولة لكشف العلاقة بين حجوم المدن والضوابط الأخرى التي فيها ومنها دراسة على المدن العراقية والليبية ، على أساس المقارنة بين مدن القطرين بشكل عام وتوصلت إلى نسب المدن الثلاث الأولى في العراق حسب إحصاء عام 1965 والي هي بغداد مليون ونصف نسمة ، والمدينة الثانية هي البصرة 350 ألف والموصل 250 ألف نسمة أي : 100 : 22 : 18. أما في ليبيا فإنها مدنها حسب إحصاء عام 1964 فقد كانت طرابلس الكبرى 350 الف نسمة بنغازي 180 الف نسمة ثم مصراته 25 الف نسمة أي أن التسلسل هو 100 : 12 : 50. وفي كلتا الحالتين لا تتفق مع التدرج الذي وضعه جفرسون إلا أنها تتطابق مع قانونه في وجود مدينة رئيسية في كلا القطرين تستحوذ كلا منهما على نسبة كبيرة من السكان الحضر وكذلك على نسبة عالية من الخدمات والوظائف الحضرية.