نقول في الثاني [في بيان موضوع علم الرجال]:

إنّه رواة الحديث فمع إرادة الجنس البحث عمّا يعرض لجزئيّاته ومصاديقه من الأوصاف المميّزة لبعضها عن بعض، والموجبة لاعتبار قول بعض وعدمه في آخر، فلا يتوهّم أنّ البحث عن ذوات الجميع أو الأكثرين ليس بحثاً عن عوارض الموضوع ولا جزئيّاته، إذ الغرض منه تميّزها لا أعيانها كما هو واضح.

ويمكن على هذا جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع؛ بناءً على جعل الجزئيّة والشخصيّة من عوارض الجنس، فلا إشكال في البحث عن الذوات ولو من حيث الأعيان

وأمّا مع إرادة العهد فالبحث عن عوارض الموضوع، ولابدّ حينئذٍ من حمل البحث عن الذوات على ما ذكرناه، وإلّا لم يكن بحثاً عن العوارض.

ومع ذلك يستشكل البحث عن أوصاف المدح والقدح بأنّها من العوارض الغريبة، فإنّ لحوق العدالة والفسق- مثلًا- للرواة إنّما هو لأمرٍ خارج يعمّهم وغيرهم من أفراد الإنسان أو المكلّفين منهم، وهو خوف العقاب أو مطلق الذمّ واللوم وخلافه، لا لذواتهم أو لأجزائهم أو أمر يساويهم حتّى يكونا من الأعراض الذاتية، وقد تقرّر في محلّه أنّ موضوع كلّ علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، إلّا أن يمنع ذلك عليهم بالبناء على أنّ الموضوع ما يبحث عن العوارض المقصودة مطلقاً، كيف! والبحث في كثير من العلوم عن العوارض الغريبة، فيبحث في الأُصول عن الدلالة وعدمها والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، إلى غير ذلك. وموضوعه من الأدلّة ما يعرض ما ذكر له ولغيره لأمرٍ خارجٍ هو الوضع ونحوه.

وفي الفقه عن الأحكام التكليفيّة وغيرها وعروضها لموضوعه- الذي هو فعل المكلّف- بواسطة أمر خارج أعمّ هو جَعْل الشارع. وفي الطبّ عن كثير من أمراض تعمّ غير الإنسان، والتزامُ الاستطراد بعيدٌ.

أو يقال: ليس البحث في الرجال عن مطلق الأوصاف المزبورة، بل الخاصّة منها بالرواة، وكذا في غيره ممّا ذكر وغيره.

ولا يخفى أنّه لابدّ معه من التزام اختصاص واسطة ثبوتها أيضاً بهم؛ إذ المدار عليها، والأوّل لا يُغني عنه، فإنّ عروض الخاصّ بواسطة العامّ واضح، والالتزام الأخير مُغنٍ عن الأوّل. هذا على طريقة القوم.

 فأمّا على طريقة شيخنا في الفصول (1) من تفسيره العرض الذاتي بما يعرض للشي‌ء لذاته، أي لا بواسطة في العروض، سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين أعمّ أم لا- فلا إشكال؛ لوضوح أنّ خوف الذمّ ونحوه من الواسطة في الثبوت لعدم عروض المدح والقدح له، بل إنّما يَعرضان للرواة بواسطته، فهو واسطة في الثبوت.

وجميع ما يذكر في الرجال من العوارض التي تثبت للرجال وكذا الاصول، فإنّ ما يذكر فيه من عوارض الأدلّة وإن عرض بعضه لغيرها واختصّ به بعضه، كالحجّيّة العارضة لذوات الأدلّة، فإنّها الموضوع لا بوصف الدليليّة، مع المنع عن اختصاصها به، لعروضها للبيّنة ونحوها إلّا أن يراد بها في استنباط الأحكام الكلّيّة في الفروع.

وهكذا الكلام في الفقه والطبّ وغيرهما، وتفصيل البحث في ذلك في محلّه، فإنّ ما اختاره (رحمه الله) خلاف مقالة المشهور كما اعترف به وقد وقع في نقله عنهم خلل من جهة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفصول الغروية، ص 10، 11.