إن قواعد الإسناد هي قواعد وطنية داخلية من وضع المشرع الوطني، وهي تشير كذلك إلى تطبيق قانون داخلي لإحدى الدول سواء كان هذا القانون هو قانون القاضي أم كان قانونا أجنبية، إذ يقوم منهج قاعدة الإسناد على التركيز المكاني للرابطة أو العلاقة محل النزاع، والأخذ بالاعتبار المكان الذي ترتبط به أكثر الروابط وثوقا واختيار قانون هذا المكان ليحكمها، فهي لا تقدم الحل المباشر للنزاع بل تشير إلى أحد القوانين ليتولى تقديم الحل الموضوعي، لذلك يقال أن قاعدة الإسناد قاعدة غير مباشرة، فقاعدة الإسناد التي تعد من أهم مناهج القانون الدولي الخاص في حل مشكلات التنازع تحدد قانونا وطنيا لدولة معينة من بين قوانين مختلف الدول المتزاحمة حول العلاقة لتحكمها، وهذا القانون في الحقيقة قانون داخلي يوضع أصلا من قبل المشرع الوطني لحكم العلاقات الداخلية  (1).

لذا من غير المقبول أن يحكم القانون الداخلي علاقات متجاوزة للحدود أي العلاقات الخاصة الدولية، لا تتناسب ولا تتلاءم في معظمها مع هذا النوع من العلاقات الدولية الخاصة، و أبسط ما يقال في هذا الصدد أن تدويل العلاقة يستوجب تدويل القواعد التي تحكمها، لذا يبدو أن منهج قاعدة الإسناد يتجاهل خصوصية العلاقات ذات الطابع الدولي، فهو منهج لا يفرق بين نوعين من العلاقات الداخلية والدولية ويجعلها على السواء أمام القضاء (2).

___________

1- د. جمال محمود الكردي، تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنيت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2007 ، ص 128.

2- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشره ص 130.