مراحل التحول إلى الحكومة الإلكترونية  

1- النشر الإلكتروني : 

الأسلوب الأول ويتضمن النشر على شبكة الإنترنت من خلال بناء مواقع تضم معلومات عن الخدمات الحكومية حسب نوع الخدمة المقدمة كذلك إضافة النماذج المستخدمة لتأدية الخدمة المطلوبة بحيث يمكن طباعته وملؤه ، الأسلوب الثاني يتلخص في نشر نفس الخدمات من خلال شبكات الهاتف بصورة صوتية بحيث يتم تخصيص أرقام هاتف لهذا الغرض ويتطلب ذلك بناء قاعدة بيانات صوتية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المشتركين في نفس الوقت، أما الأسلوب الثالث فهو استخدام مواقع عامة يتم وضع نهايات طرفية فيها وتوصيلها بشبكة الإنترنت أو بشبكة خاصة بالجهة المقدمة للخدمة.

2- تنفيذ المعاملات الحكومية على شبكة الإنترنت : 

تهدف هذه المرحلة إلى إنهاء المعاملات أو جزء منها من خلال شبكة الإنترنت، ويتطلب تنفيذ هذه المرحلة توفر بيئة قانونية ومالية وأمنية مناسبة كذلك وجود بنية تحتية قوية للاتصالات وبناء أنظمة معلومات متكاملة.

3- تكامل الأعمال الحكومية لتحقيق الترابط الإلكتروني : 

الهدف من هذه المرحلة هو توفير جميع جوانب الخدمات، ابتداء من الخدمات الفعلية ذاتها، وانتهاء بقنوات إيصال الخدمات والتمتع بمنافعها. ووضع الأساس التكنولوجي المعياري للسياسات والإرشادات العامة التي ينبغي استخدامها في

جميع الأعمال الحكومية من أجل دعم جميع مبادرات الحكومة الإلكترونية. إن اعتماد التكنولوجيا الحديثة - من مثل الترميز الشريطي والدمغ الذكي للمستندات الرسمية، واعتماد أنظمة المناقصات الإلكترونية لإدارات المشتريات الحكومية، وإنهاء عمليات التسجيل - كلها تعمل مجتمعة على تحسين كفاءة وفعاليّة توفير الخدمة.   

ويتطلب الوصول لهذه المرحلة تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية : 

- اعتماد مواصفات قياسية وموحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكومية.

- تطوير وتحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية في الخدمات الحكومية.

- الربط بين كافة الخدمات والإجراءات الحكومية بما يكفل سهولة ومرونة التعامل بين الجهات والوزارات في ظل الحكومة الإلكترونية.

- تقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وقطاع الأعمال.

- تطوير وتبسيط إجراءات وخطوات العمل مما يخفف الأعباء الإدارية على موظفي الوزارات والجهات الحكومية.

- مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الحكومة الإلكترونية واستخدام أنظمة إلكترونية حديثة.

- تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين ليتسنى لهم إتمام إجراءاتهم مع الجهات الحكومية عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية في أي وقت، مما يوفر الجهد اللازم لتوصيل الخدمة لهم .

- تقليل التعامل بالأوراق والنماذج اليدوية باستخدام النماذج الإلكترونية. 

خطة عمل مقترحة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية : 

1. برنامج التطوير الإداري والتنفيذية 

يشمل البرنامج تطوير الهيكل التنظيمي وأساليب العمل في الجهات المقرر استخدامها للمعاملات الإلكترونية كذلك إعداد خطة لإعادة هندسة الخدمات التي يتقرر إتمامها إلكترونياً.

2. برنامج تطوير التشريعات :

يتضمن البرنامج إعداد قانون ينظم المعاملات الحكومية الإلكترونية وتطوير التشريعات القائمة.

3. برنامج تنمية الكوادر البشرية :

يتم إعداد خطة لتطوير فكر القيادات الحكومية بما يتلاءم مع مفهوم الحكومة الإلكترونية وكذلك إعداد خطط مناسبة لتدريب فرق العمل التي يتم تكوينها من جميع الجهات الحكومية التي ستشارك في مشروع الحكومة الإلكترونية بهدف القدرة على إدارته حسب كل جهة ، وإدخال برامج تعليمية عن المعلومات والاتصالات في مراحل التعليم المختلفة .

4. برنامج التطوير الفني :

يكثف هذا البرنامج من استخدام التكنولوجيا الرقمية في الجهات الحكومية لتطوير الطاقات والقدرات اللازمة لإنجاز المشروع ، كذلك يهتم البرنامج بتحسين الكفاءة والتي تتضمن استخدام أحدث الأجهزة والمعدات وأنظمة وقواعد البيانات، كذلك تحديث البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات.

5. برنامج الإعلام والتوعية :

يتم من خلال البرنامج إعداد خطة تعرف المجتمع بمزايا التحول إلى المجتمع الرقمي و كيفية الاستفادة من مشروعات الحكومة الإلكترونية.

6.برنامج تطوير البنية المالية :

 يعمل البرنامج على تطوير المؤسسات المالية لتصبح أكثر مرونة .