لمن التخطيط؟

إن هوية الأطراف الذين يتم تطوير الخطة من أجلهم تعتمد على طبيعة هذه الخطة والأطراف المشتركة في عملية التخطيط التي إن تمت على نطاق المجتمع فإنها تكون مفيدة في ظاهرها لنظام الرعاية الصحية بأكمله، وبالتالي فإنها تكون مفيدة لكافة المواطنين. أما من الناحية النظرية على الأقل، فإنه ينبغي أن تكون الخطة الصحية للمجتمع محققة لأكبر قدر من الصالح العام وشاملة لأكبر عدد من أفراده، كما ينبغي أن تتمثل أهدافها في تيسير حصول المواطنين على الرعاية اللازمة، إلى جانب زيادة كفاءة تشغيل النظام وتحسين فعالية حصيلة الأموال العامة.

أما بالنسبة للتخطيط على مستوى المنظمات، فإن الأهداف تكون محدودة بصورة أكبر، ففي هذا المستوى تكون المصالح الذاتية للمنظمة هي الأهم، كما يركز هذا النمط من الخطط على الاحتياجات المستقبلية للمنظمة (وبالتالي احتياجات عملائها) بعيدا عن احتياجات المجتمع. ومن المؤكد أن بعض الإدارات أو الأفراد قد يستفيدون بشكل أكبر من غيرهم، إلا أنه يفترض في أهداف الخطة أن تكون معنية بتعزيز فعالية المنظمة ودورها في تحقيق أهدافها المؤسسية.

قد يبدو أن التخطيط على نطاق المجتمع وكذا التخطيط على مستوى المنظمة يشتمل على مكونات حصرية، فمن غير الواقعي أن نفترض إمكانية تطبيق أي منها بمنأى عن الآخر تماما. إذ يجب أن يراعي التخطيط على نطاق المجتمع احتياجات كافة الكيانات المشتركة في تقديم الرعاية بما في ذلك منظمات الرعاية الصحية الاستثمارية. وبالفعل فقد كان اشتراط عدم تدخل الخطة في أنماط الممارسات المؤسسية الثابتة واحدا من القيود التي فرضت على التخطيط الصحي الفيدرالي خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ومن ناحية أخرى، فإن أيا من منظمات الرعاية الصحية العاملة في النطاق المحلي لا يمكنها أن تتجاهل المخاوف الخاصة بالمجتمع والخطط الصحية التي تصيغها. وحتى في وقتنا الحالي، فإن متطلبات شهادة الحاجة المجتمعية وغيرها من الأمور التنظيمية تحد من الإجراءات الخاصة بمنظمات الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص في بعض المجتمعات. ويجب في نهاية المطاف أن تقوم الخطط الموضوعة على نطاق المجتمع بدمج وجهات نظر كافة المعنيين بمجال الرعاية الصحية، كما يجب أن يكون هناك توافق بين الخطط الموضوعة على مستوى المنظمة والخطط الأوسع التي تصاغ للمجتمع.