المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



أهمية علم الإجرام وأهدافه وفروعه  
  
9881   02:46 صباحاً   التاريخ: 3-7-2022
المؤلف : محمد ابراهيم الدسوقي علي
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام والعقاب
الجزء والصفحة : ص13-17
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-6-2022 3864
التاريخ: 26-7-2022 3672
التاريخ: 11-7-2022 2208
التاريخ: 15-6-2022 2143

أولا : أهمية دراسة علم الإجرام :

العلم الإجرام أهمية كبيرة حيث يسهم في وقاية المجتمع من الجريمة من ناحية وفي علاج أثارها أن فشلت التدابير الوقاية ووقعت الجريمة بالفعل من ناحية أخرى ، ولذا فأن علم الإجرام له دوران الأول وقائي والثاني علاجي .

أ- الدور الوقائي :

تظهر أهميته من خلال أن دراسة علم الإجرام تكشف عن الأحوال الخطرة التي تنذر بوقوع الجريمة لان الجريمة لها مقدمات تسبقها دائما وتنذر بوقوعها وعلم الإجرام يبين هذه المقدمات مما يمكن السلطات من اتخاذ وسائل المنع من إيداع أو إصلاح أو علاج مما ينقذ المجتمع من الجريمة قبل وقوعها .

ب- الدور العلاجي :

إن علم الإجرام بما يقوم به من دراسة العوامل المؤدية إلى ارتكاب الجريمة بطريقة علمية يمثل أهمية كبيرة من نواح متعددة ، فهو يفيد كل من المشرع والقاضي وسلطة التنفيذ العقابي على حد سواء.

* بالنسبة للمشرع  :

تفيد أبحاث علم الإجرام المشرع فيما يتعلق بالتدخل عن طريق التشريع للمساهمة في مكافحة الظاهرة الإجرامية ، ويتم ذلك من خلال ما تقدمه أبحاث علم الإجرام من دراسات حول تصنيف المجرمين إلى طوائف متباينة تحدد العقوبة المناسبة لهم والأسلوب الملائم لهم من ناحية المعاملة العقابية .

ولا شك أن دراسات علم الإجرام هي التي دفعت المشرع إلى أن يفرد للمجرمين الأحداث نظاما عقابية خاصا يتناسب معهم ويختلف عن ذلك المقرر للمجرمين البالغين.

* بالنسبة القاضي:

علم الإجرام يفيد القاضي عند اختيار العقوبة ، فعلى أساس ما يكون عليه الجاني من خطورة يكون خيار القاضي بين العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الغرامة أو بين العقوبة والتدابير الاحترازية وحتى يتم ذلك بطريقة سليمة يتعين أن يقدم للقاضي ما يمكنه من التعرف على شخصية المتهم الإجرامية للوقوف على مدى خطورته الإجرامية على المجتمع. ولا شك أن ذلك يساعد في مكافحة الإجرام في المجتمع من خلال تطبيق الحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة، أو توقيع تدبير احترازي بدلا من العقوبة الجنائية أو اللجوء لنظام وقف التنفيذ إذا كانت ظروف المتهم تستوجب ذلك.

* بالنسبة للتنفيذ العقابي:

تتيح الدراسات الحديثة في علم الإجرام للسلطات القائمة على تنفيذ العقوبة اختيار أنسب وسائل المعاملة العقابية للمحكوم عليه ، ويتم ذلك من خلال  تصنيف المجرمين من حيث السن والجنس والخطورة الإجرامية ومن حيث اختيار نوع العمل داخل المؤسسة العقابية الذي يحقق تأهيل المحكوم عليه حتى يخرج مواطنة قادرة على التكيف مع المجتمع مرة أخرى.

ثانيا: أهداف علم الإجرام :

1- معرفة الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية للجريمة والمجرم.

2- تحديد ظروف ارتكاب الجرائم وملابساتها والتعرف

عليها ومواجهتها.

3- التعرف على دور المجني عليه في حدوث الجريمة .

4- تحديد العلاقة بين الجريمة وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

5- التعرف على دور العلاقات الأسرية في تهيئة المناخ للانحراف وارتكاب الجرائم .

6- التعرف على دور أصدقاء السوء في الانحراف وارتكاب الجرائم

7 - تحديد العلاقة بين الفقر والجريمة بكافة جوانبها وخصائصها و أبعادها المختلفة

8- تحديد العلاقة بين الهجرة بأنواعها وما تهيئة من ظروف لارتكاب الجرائم

9- التعرف على دور العبادات (كالصلاة والزكاة والصيام ) والالتزام الديني في الحد من حالات الانحراف وارتكاب الجرائم .

ثالثا : فروع علم الأجرام

يشمل علم الإجرام الحديث مجموعة من العلوم التي يمكن أن تمثل فروعة لهذا العلم ، وهي" علم طبائع المجرم ، وعلم النفس الجنائي ، وعلم الاجتماع الجنائي. وسوف نبين ماهية كل فرع من هذه الفروع فيما يلي:

أ. علم طبائع المجرم :

يطلق عليه كذلك علم البيولوجيا الجنائية، ويرجع الفضل في نشأته إلى العالم الإيطالي لومبروزو مؤسس المدرسة الوضعية الإيطالية

ويهتم هذا العلم بدراسة الخصائص والصفات العضوية للمجرم وذلك من ناحية التكوين البدني الخارجي أو من حيث أجهزة الجسم الداخلية. وخلص لومبروزو في أبحاثه إلى أن هناك علاقة ثابتة بين التكوين العضوي للمجرم وبين الجريمة، وأن المجرم يعتبر صورة أو نمطا للإنسان البدائي. وذهب لومبروزو إلى القول بوجود ما يسمى " المجرم بالميلاد " وهو من تتوافر لديه مجموعة من الخصائص العضوية تميزه عن غير المجرمين.

ب۔ علم النفس الجنائي:

يهتم هذا العلم بدراسة الجوانب النفسية للمجرم والتي تدفعه لارتكاب الجريمة، وهي ما تسمى بعوامل التكوين النفسي للمجرم.

ويقوم هذا العلم على دراسة القدرات الذهنية للمجرم ومدى استعداده أو ميله الذهني لارتكاب الجريمة. ويستعين الباحثون في علم النفس الجنائي بأساليب التحليل النفسي والتي تلقي الضوء على عناصر هذا الاستعداد الذهني لارتكاب الجريمة.

ج- علم الاجتماع الجنائي

يدرس هذا العلم العوامل الإجرامية ذات الطابع الاجتماعي فهو يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد.

وتنطلق الفكرة الأساسية لهذا العلم من أن أسباب الجريمة لا يمكن أن تنحصر في الخصائص العضوية والنفسية للمجرم ، وأن العوامل الاجتماعية تباشر تأثيرا هاما لتنشيط هذه العوامل الداخلية والتفاعل معها في إنتاج الجريمة

د- علم المجني عليه:

هو احدث فروع علم الإجرام حيث ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي بدأت الدراسات تهتم بما يسمى علم المجني عليه الذي من الممكن أن يقوم به المجني عليه من خلق فكرة الجريمة لدى الجاني أو تسهيلها أو التشجيع عليها فهو بهذا المعنى يكون العلم الذي يدرس دور المجني عليه ومدى مساهمته في ارتكاب الجريمة

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .